گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا - تالارهای بحث و گفتگوی هم میهن

IRFX · 12-31-2009

در آستانه انقلاب اسلامی

ایران در سال 1979

گزارش هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا

دیپلماسی ایرانی برای نخستین بار و به طور اختصاصی منتشر می کند:

مجموعه گزارش هایی از اسناد رسمی و محرمانه دولتی بریتانیا درباره ایران در فاصله چهل روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا ده ماه و بیست روز پس از سرنگونی نظام پادشاهی و آغاز نظام جمهوری اسلامی

پژوهش و نگارش: دکتر سید مجید تفرشی (پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی مقیم بریتانیا)

برخی موضوعات و سرفصل های مطرح شده در این مجموعه گزارش های تحقیقی از این قرار هستند:

· مشاهدات، تحلیل های مقامات رسمی بریتانیا از روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در آخرین ماه حکومت پهلوی و نخستین ماه های استقرار نظام جمهوری اسلامی از 11 دی 1357 تا 10 دی 1358
· کنفرانس سران چهار قدرت جهانی در گوآدلوپ
· کالبد شکافی، تحلیل و ریشه یابی سرنگونی نظام سلطنتی
· تاثیرات و تبعات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی
· بررسی و تحلیل چهره های شاخص در انقلاب اسلامی ایران
· روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا
· گفتگوهای مقامات بریتانیایی و اروپایی با مسئولان و سیاستگران ایران
· مناسبات دفاعی و نظامی ایران و بریتانیا و سیر تحولات آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی
· شاه در تبعید و رویکرد آمریکا و بریتانیا درباره آن
· گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و واکنش های سیاسی و اقتصادی منطقه ای و بین المللی به آن
· تحریم های قدرت های غربی علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال گروگانگیری
· اقلیت های قومی و دینی در ایران
· وضعیت اقتصادی ایران در سال اول انقلاب اسلامی
· مناسبات ایران و اتحاد جماهیر شوروی
· انحلال پیمان نظامی سنتو
· تغییر سیاست های میان مدت و راهبردی ایالات متحده و بریتانیا در خاور میانه و خلیج فارس به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران
· تحولات منطقه ای و جهانی انرژی و سیاست های نفتی در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران
· دانشجویان ایرانی در بریتانیا و مشکلاتشان
· فعالیت های فرهنگی و تبلیغی بریتانیا در ایران
· مشکلات ایرانیان مهاجر و مسافر در بریتانیا و رفتار ناشایست با آنان
· فعالیت های مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی در خارج از کشور
· کودتای آرام علیه ریاست جمهوری احمد حسن البکر و یارانش و قدرت گرفتن کامل رژیم صدام حسین در عراق · دیگر تحولات منطقه ای و بین المللی در سال 1979

ديپلماسی ایرانی

IRFX · 01-08-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، اولین بخش از این گزارش‌ها را در ادامه مطلب می‌خوانید.

ایران و جهان در سال 1979
گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان
پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات

آرشیو ملی بریتانیا، مطابق سنت دیرینه خود، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 دسامبر (24 و 25 آذر) سال جاری، حدود دو هفته زودتر از موعد آزاد رسمی، پرونده های مختلف اسناد رسمی دولتی مربوط به تحولات داخلی و خارجی را در اختیار جمع محدودی از پژوهشگران قرار داد. نگارنده که برای دهمین سال متوالی به این مراسم دعوت شدم موفق شدم با بررسی حجم زیادی از اسناد عمدتا مربوط به ایران، خلیج فارس و خاور میانه مقالات متعددی را در این باره تهیه و برای انتشار در اختیار پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانی قرار دهم.
شایان ذکر است که به دلیل اهمیت تاریخی و یگانه سال 1979 میلادی (11 دی 1357 تا 10 دی 1358) در تحولات ایران حجم اسناد مورد بررسی در آرشیو ملی بریتانیا در این باره، حدود دو تا سه برابر اسناد سالهای قبلی آزاد شده در این آرشیو درباره ایران است. این مساله به طور طبیعی حجم، دامنه موضوعات را بیشتر کرده و در نتیجه به دشوارتر شدن نگارش مقالات، در مقایسه با سال های گذشته، افزوده است.
این در حالی است که برخلاف سال های قبل تعداد زیاد دیگری از پرونده های مربوط به تحولات ایران در سال 1979 به مرور یا به صورت طبیعی و یا بر اساس درخواست های قانونی نگارنده، مبتنی بر قانون جدید دسترسی آزادانه به اطلاعات" در طول ماه های اخیر آزاد و از طبقه بندی خارج و در اختیار محققان قرار داده شده بود که این مجموعه ها نیز برای نگارش گزارش هایی که طی چند روز آینده ارایه خواهند شد مورد استفاده واقع شده اند.
در مجموع اسنادی که امسال در آرشیو ملی بریتانیا درباره تحولات ایران در سال 1979 ایران آزاد شده اند شامل 113 پرونده محتوی حدود 14800 برگ سند هستند که به طور تقریبی می توان گفت که یک سوم از این مدارک که از اهمیت نسبتا بالاتری برخوردار بوده اند به طور مستقیم در نگارش این گزارش ها مورد استفاده واقع شده اند.
امسال در مسیر شناسایی، تصویربرداری، آماده سازی، پژوهش و نگارش این مقالات از همکاری صمیمانه و بی شائبه سه تن از همکاران و دوستان بهره برده ام که ضمن تشکر فراوان، ذکر نامشان در این جا ضروری است. بی تردید بدون همکاری های خانم "مریم تهرانی" و آقایان "علی فرد" و دکتر "هادی صبوحی" فراهم آوردن این مجموعه به این شکل ممکن نبود.
اسناد سال 1979 دربرگیرنده تحولات ایران در فاصله چهل روز پایانی حکومت سلطنتی و ده ماه و بیست روز از دوران نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است. دوره ای که بی گمان یکی از حساسترین فرازهای تاریخ خاور میانه و جهان و مهم ترین یا دست کم یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ سده های اخیر ایران است.
از میان مهمترین موضوعاتی که در اسناد تازه آزاد شده درباره ایران وجود دارند می توان به این موارد اشاره کرد:
شایان ذکر است که چه در این گزارش و چه در گزارش های بعدی همه عبارت هایی که در داخل گیومه ذکر شده نقل قول مستقیم از اسناد رسمی تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا است. دیگر آن که در همه مواردی که سال اسناد ذکر نشده منظور 1979 میلادی است و در موارد دیگر سال مورد نظر ذکر خواهد شد. ضمنا مطالب داخل کروشه در اصل اسناد نیست و در ترجمه برای رساتر شدن متن افزوده شده و به این وسیله از متن اصلی مجزا شده است.
همچنین گفتنی است که تعداد 9 پرونده در حجم تقریبی 1500 برگ در موضوع تحولات داخلی ایران، سفر الیزابت دوم ملکه بریتانیا به خاورمیانه و جزییات ماجرای درخواست شاه برای سفر به بریتانیا و اقامت در آن کشور به عنوان حساس بودن موضوعات هنوز آزاد نشده و برای دسترسی به آن ها دست کم باید ده سال دیگر صبر کرد.
گزارش های این مجموعه که همگی بر اساس اسناد منتشر نشده و تازه آزاد شده تدوین و نگارش شده را با معرفی اجمالی نوشته های پیش رو درباره تحولات ایران در سال 1979 و بررسی تحولات بین المللی در سال 1979 آغاز کرده ایم. مطالب زیر گوشه هایی از مطالبی هستند که در گزارش ها و مقالات بعدی به تفصیل و مستند درباره آنها صحبت خواهد شد.
مقاله دوم به تحولات مختلف بین المللی در سال 1979 خواهد پرداخت.
به قدرت رسیدن مارگارت تاچر و حزب محافظه کار در بریتانیا و مشکلات و ماجراهای ناشی از انتخاب اولین نخست وزیر زن در آن کشور، ترور لرد مونباتن توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند (آی.آر.ای)،
مقاله سوم به کالبد شکافی سقوط نظام پادشاهی و پیروزی انقلاب و بررسی رخدادهای منتهی به تاسیس نظام جمهوری اسلامی اختصاص خواهد داشت.
در یکی از این مجموعه مکاتبات، سر آنتونی پارسونز در گزارش پایان ماموریت خود در تهران به تاریخ 18 ژانویه (29 دی 1357) از شاه به عنوان مردی نابه جا برای اداره کشورش یاد کرد. به اعتقاد پارسونز: "شاه گرچه کارمندان و روسای اداراتی درجه یک برای همکاری با کشورهای غربی تربیت کرده بود، رژیم او از جهت خودپسندی، سطحی نگری، زرق و برق، زودرنجی و پرمدعا بودن تقصیر داشت و هضم این مسایل برای دیپلمات های غربی نیز مشکل بود."
پارسونز بر این باور بود که او و همکارانش به نقاط ضعف حکومت شاه پی برده بودند، ولی از شدت تنفر مردم از حکومت او غافل مانده بودند.
مقاله چهارم به جزییات کنفرانس چهار جانبه گوادلوپ در آغاز ژانویه 1979 می پردازد. کنفرانس گوادلوپ نشستی دو روزه در ابتدای ژانویه 1979 بود که طی آن جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی و والری ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه به بررسی و تعامل درباره مسایل راهبردی جهان از جمله مقابله با خطر شوروی و وضعیت ایران پرداختند.
مقاله پنجم. درباره روند تحولات داخلی و دیدگاه ها و تحلیل های بریتانیایی ها درباره انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. در این مقاله پگزارش ها و ملاحظات مقامات بریتانیا از روند تحولات انقلاب نوپا، رقابت ها، درگیری ها، وضع استان ها و مناطق مرزی و مسایل مختلف احزاب مختلف سیاسی و نظامی درگیر با هم و همچنین وضعیت و جایگاه چهره های مطرح در انقلاب بررسی خواهد شد.
ششمین مقاله پیرامون تبعات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی و دیدگاه های همسایگان درباره حکومت جدید ایران خواهد بود. این مقاله به دیدگاه بریتانیا در قبال تعییرات منطقه ای خلیج فارس و خاورمیتانه در پرتوانقلاب ایران و همچنین مواضع اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای اقماری آن در قبال تحولات ایران بررسی خواه شد.
مقاله هفتم به سیر شکل گیری ابعاد مختلف مناسبات ایران و بریتانیا در عرصه های دیپلماتیک و عیرنظامی می نگرد. در این بخش تحولات دیپلماتیک ین دو کشور، وضع کلیسای انگلیکن و بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا)، فعالیت های مخالفان ایران در بریتانیا، اشغال سفارت و کنسولگری سفارت بریتانیا در تهران در ماه های نخست انقلاب، وضع نابسامان دانشجویان ایرانی در بریتانیا و رفتار ناشایست با ایرانیان مسافر و مهاجر به بریتانیا در فرودگاه های آن کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مقاله هشتم به مناسبات تحولات دفاعی ایران، انحلال پیمان سنتو و مناسبات نظامی با بریتانیا اختصاص پرداخته خواهد شد. در این مقاله جزییات مناسبات نظامی ایران و بریتانیا و سیر تحول آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شماری از قراردادهای نظامی پس از انقلاب توسط دولت انقلاب ملغی شد، برخی بر اساس بدگمانی لندن به مواضع انقلابی ایران و احتمالا به دلیل هراس همسایگان کوچک جنوبی ایران ملغی شدند و تعدادی نیز به دنبال حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا معلق شدند. در همین دوره پیمان نظامی منطقه ای سنتو با خروج ایران و اعلام انصراف ترکیه و پاکستان از ادامه حضور در آن عملا منحل شد. بر اساس این اسناد به نظر می رسد که با وجود تاکیدهای پیشین دولت های عضو بر اهمیت سنتو، هیچ کس از پایان یافتن عمر آن مناسف نشد.
مقاله نهم به وضعیت محمد رضا شاه پس از خروج از ایران و مصایب وی و خانواده اش برای یافتن کشوری برای اقامت می پردازد. در این مقاله به وضع اقامت شاه و خانواده اش پس از خروجش از کشور در 26 دی 1357 پرداخته خواهد شد. از منظر اسناد بریتانیایی، مهمترین موضوع در این ارتباط، تلاش شاه برای ورود و اقامت به بریتانیا بود. با آن که مقامات بریتانیایی آگاه بودند که کشورشان برای مدتی طولانی مهمترین و یا دست کم یکی از دو متحد اصلی شاه به شمار می رفت، از عزیمت او به بریتانیا و اقامتش در باغ ویلایی اشرافی خود در منطقه ساری در جنوب غرب لندن جلوگیری کردند. جیمز کالاهان نخست وزیر وقت بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار معتقد بود که حضور شاه در بریتانیا موجب بروز خطر جدی امنیتی برای آن کشور خواهد شد.
روز نهم فوریه در فاصله دو روز مانده تا پیروزی انقلاب اسلامی، شاه به طور غیر مستقیم و غیر رسمی از طریق آلن هارت، یکی از دوستان روزنامه نگارانش از مقامات لندن خواست تا به او اجازه سفر به بریتانیا را بدهند.
یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به این درخواست به داونینگ استریت دفتر نخست وزیر کالاهان درباره صدور اجازه اقامت به شاه در بریتانیا نوشت: "چنین اقدامی وضع را پیچیده خواهد کرد و به احتمال خیلی زیاد به تخریب روابط با هر دولت بعدی جانشین در ایران منجر و از سوی دیگر موجب بروز دردسرهای امنیتی برای ما نیز خواهد شد."
در یک گارش مشابه دیگر وزارت خارجه بریتانیا، از احتمال به خطر افتادن ارسال نفت ایران به بریتانیا و همچنین خطرات جانی برای اتباع آن کشور در ایران در صورت پناه دادن به شاه در بریتانیا سخن گفته شده است.
ده روز بعد در 19 فوریه، زمانی که هشت روز از سقوط سلطنت و پیروزی انقلاب گذشته بود، کالاهان در یادداشتی درباره شاه این گونه نوشت: "من از نظر انسانی نمی خواهم به شاه بی اعتنایی کنم، [ولی] او در ایران به چهره ای به شدت جنجالی است ما باید مناسبات آینده خود با آن کشور را مورد ملاحظه قرار دهیم. او [شاه] نیازمند برنامه ریزی موقتی است."
مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه کار که چندی بعد در همان سال به قدرت رسید، پس از پیروزی در انتخابات در یادداشتی به تاریخ 14 مه (24 اردیبهشت 1358) در اعتراض به سیاست قبلی کالاهان به وزارت خارجه کشورش اعلام کرد: "از این که بریتانیا نمی تواند به یک دوست صمیمی و مفید پناه دهد عمیقا ناخشنود است". با این همه این اعلام نارضایتی نخست وزیر جدید نیز منجر به صدور اجازه اقامت برای شاه و همراهانش در بریتانیا نشد.
دو روز پس از این نگارش این نامه، تاچر در نخستین ماه از صدارت طولانی مدت خود، هیاتی را برای گفتگوی دوستانه و منصرف کردن شاه برای عزیمت به بریتانیا عازم باهاماس کرد. ریاست این هیات که مخفیانه و با لباس و اوراق شناسایی مبدل به دیدار شاه شتافته بود با سر دنیس رایت دیپلمات کهنه کار و بازنشسته بود که دو دوره طولانی با سمت کاردار و سفیر کبیر کشورش در ایران خدمت کرده بود. رایت در این سفر با گذرنامه جعلی و نام ادوارد ویلسون به دیدار شاه شتافت.
با آن که کمتر کسی از جزییات محل اقامت شاه در باهاماس خبر داشت، بریتانیایی ها اصرار داشتند تا این ماموریت بدون اطلاع مقامات رسمی محلی صورت گیرد.
ممانعت بریتانیا از پذیرش شاه و خانواده اش در شرایطی صورت گرفته که او به شدت بیمار بود و به دلیل عدم قبولش در هیچ کشوری به صورت طولانی عملا مجبور شد تا در یک سال پایانی عمرش تا مرداد 1359 مرتبا کشور محل اقامتش را تغییر دهد. در همان زمان دولت های آرژانتین، آمریکا، برزیل ئو نیوزیلند نیز از پذیرش شاه خودداری کرده بودند.
در نهایت اقامت با تغییر موضع جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و موافقت با اقامت شاه در ایالات متحده انگیزه برای اشغال سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان ایرانی و به گروگان گرفته شدن ده ها دیپلمات آمریکایی فراهم شد. هارت افشا کرده بود که با وجود مناسبات حسنه بین شاه و مقامات آمریکایی، او از نحوه زندگی آمریکایی خوشش نمی آمد و قصد اقامت دایمی در آن کشور را نداشت. در دهمین و آخرین مقاله نیز به بررسی مناسبات ایران و آمریکا و مساله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران می پردازیم. ماجرایی که در سال 1979 آغاز شد ولی تا آغاز سال 1981 به طول انجامید. با وجود آن که تنها حدود دو ماه از ابتدای ماجرای اشغال سفارت آمریکا در این مجموعه اسناد آمده، ولی بیشترین حجم اسناد شامل ده پرونده و نزدیک به سه هزار برگ از مکاتبات رسمی و محرمانه مربوط به همین دو ماه و تحولات متن و حاشیه گروگانگیری و تبعات آن است.

چهارشنبه 9 دى 1388 10:11

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang...rticleBodyView

IRFX · 01-08-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش دوم: سال به قدرت رسیدن مارگارت تاچر، صدام حسین و رابرت موگابه

سال 1979 سال قدرت گرفتن کامل صدام حسین در عراق و پیروزی انتخاباتی مارگارت تاچر و محافظه کاران در بریتانیا بود. در آغاز سال 1979 شرایط اجتماعی و صنفی و گسترش اعتصابات صنفی در بریتانیا به حدی وخیم شده بود که جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری عملا از پا درآمده بود و تصمیم داشت بدون شرکت در انتخابات سراسری از سمت خود استعفا دهد.
در این شرایط، که حتی کارگران جمع کننده زباله هم اعتصاب کرده و خیابان های شمال بریتانیا را زباله فرا گرفته بود، در ماه مه مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه کار بریتانیا با بهره بردن از سیاست کاهش بودجه و اصلاحات بنیادین اقتصادی خود توانست با شکست دادن حزب کارگر و کالاهان خسته و درمانده از اعتصابات کارگری و صنفی به عنوان اولین نخست وزیر زن در کشورش به قدرت برسد.
اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا نشان می دهد که او در ماه های نخست حکومتش حتی برای متقاعد ساختن متحدانش در داخل هیات دولت برای پیروی از سیاست های و به کرسی نشاندن دیدگاه های خود نیز دچار مشکل جدی بوده است. این اسناد نشان می دهد که تاچر تنها اندکی بیش از یک ماه پس از به قدرت رسیدنش در 12 ژوئن دچار یک درگیری جدی با سر جفری هاو وزیر دارایی خود بر سر نخستین بودجه تقدیمی دولت محافظه کار شد. هاو خواهان کاهش حداقلی مالیات بردرآمد، افزایش تدریجی مالیات ارزش افزوده (وی.ای.تی) و کاهش ناچیزپهزینه های عمومی بود، ولی تاچر معتقد بود که باید به حجم و دامنه این اقدامات افزود و هاو را متهم به عدم اقدام قاطع در این موارد می کرد. اگرچه در این دوئل اولیه تاچر در برابر هاو و دیگر سیاستمداران حامی خود کوتاه آمد، ولی در دراز مدت موفق شد تا با ابراز قاطعیتی شدید و مطیع و متحد کردن همه یارانش لقب بانوی آهنین را به خود اختصاص دهد.
عدم اطاعت مردان سیاستمدار از خام نخست وزیر تنها مشکل تاچر در این سمت نبود. بر اساس یکی از پرونده های تازه آزاد شده دفتر نخست وزیر بریتانیا، به هنگام سفر او در ماه ژوئن به توکیو برای شرکت در اجلاس اقتصادی سران کشورهای صنعتی، مقامات ژاپنی که سابقه پذیرایی از نخست وزیر زن در بریتانیا را نداشتند تصمیم گرفتند تا به جای محافظت از تاچر توسط بادی گاردهای مرسوم مرد، بیست زن کاراته باز ماهر ژاپنی را به محافظت از بانوی سیاستمدارد بریتانیایی بگمارند. این اقدام تا آن زمان در جهان سیاست سابقه نداشت. این در حالی بود که تاچر با رد محافظان کاراته باز زن گفت مخالفت و مشکلی با بدی گاردهای مرسوم مرد ندارد و حاضر نیست بین او و دیگر رهبران مدعو تفاوتی گذاشته شود.
در بازگشت از همین سفر در 26 ژوئن بود که تاچر در توقف کوتاه 90 دقیقه ای خود برای نخستین بار تجربه دیدار و گفتگو با یک رهبر اتحاد جماهیر شوروی را کسب کرد. میزبان تاچر در این توقف کوتاه الکسی کاسیگین نخست وزیر شوروی بود. بر اساس متن گزارش این دیدار، کاسیگین با طعنه به تاچر گفت: شما در همین دیدار کوتاه هم باید دریافته باشید که برخلاف دیدگاه بعضی ها، شوروی کشوری دوستدار صلح است و از تجاوز طلبی پرهیز می کند. تاچر 54 ساله که در آن هنگام 21 سال جوانتر از کاسیگین بود پاسخ داد: شما نباید این قدر شکسته نفسی کنید. هر کسی که رژه تانک ها و موشک های شوروی در میدان سرخ مسکو را دیده باشد قابلیت شوروی را دست کم نمی گیرد.
در این دیدار کاسیگین ضمن انتقاد از جنگ آمریکا در ویتنام گفت: هر کشوری دارای مشکلات داخلی است و به این بهانه نباید مورد تعرض خارجی قرار گیرد. چنان که شوروی بریتانیا را به دلیل مساله ایرلند شمالی مورد حمله نظامی قرار نمی دهد.
اگرچه در این دیدار تاچر از حقوق شهروندان ویتنامی دفاع کرد، ولی مطابق یک سند رسمی تازه ازاد شده دیگر، او در همان روزگار با رویکردی که امروزه نژادپرستانه خوانده می شود، از موج مهاجرت اتباع آسیای شرقی به ویژه ویتنامی های فراری از حکومت کمونیستی به بریتانیا انتقاد و خطاب به لرد کرینگتنون وزیر خارجه و ویلیام وایتلو وزیر کشور کابینه خود تصریح کرده بود: این مهاجران آسیایی به بریتانیا می آیند و جای سفیدپوستان را در خانه های دولتی می گیرند.
یکی دیگر از گزارش های تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به جزییات ترور لرد لویی مونباتن آخرین نایب السلطنه بریتانیا در هند قبل از استقلال آن کشور توسط جوخه ترور ارتش جمهوری خواه ایرلند در 27 اوت مرتبط است. جمهوری خواهان ایرلندی با کارگذاشتن یک بمب قوی در قایق مونباتن در منطقه تفریحی محل اقامت وی موجب قتل او شدند. اعضای ارتش جمهوری خواه در همان روز 18 عضو ارتش بریتانیا ر نیز در ایرلند شمالی به قتل رساند تا 27 اوت به عنوان روزی تلخ در تاریخ مناقشه ایرلنند شمالی به ثبت برسد.
ترور لرد مونباتن 79 ساله که ضمن اهمیت سیاسی عموی پرنس فیلیپ همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا بود، موجی از ناراحتی و نگرانی در آن کشور ایجاد کرد. لرد کرینگنتون وزیر خارجه دولت تاچر طی تلگرافی به رابین هیدون سفیر وقت کشورش در جمهوری ایرلند ضمن اعتراض به میزان کنترل های امنیتی در ایرلند شمالی علنا عنوان کرد که قصور نیروهای امنیتی موجب حادثه قتل مونباتن شده و با مراعات مسایل امنیتی می شد از کشته شدن او جلوگیری شود.
هیدون ضمن تایید نگرانی لرد کرینگتون از قول پاملا هیکز دختر مونباتن عنوان کرد که برای نخستین بار پس از سال ها سفر با قایق تفریحی، این نخستین بار بود که پلیس محافظت از جان پدرش را برعهده نگرفته بود.
یکی دیگر از پرونده های آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به ماجرای اعدام ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در چهارم آوریل در زندانی در شهر راولپندی به دستور ژنرال محمد ضیاء الحق رییس دولت کودتا در آن کشور اختصاص دارد. این پرونده نشانگر آن است که برخلاف ادعای ظاهری دولت کارگری کالاهان درباره تلاش برای توقف حکم اعدام بوتو، نخست وزیر بریتانیا موضوع اعدام نخست وزیر قانونی پاکستان را امری داخلی مربوط به آن کشور قلمداد کرده بود و عملا هیچ تلاشی برای جلوگیری از این اقدام جنایت بار به عمل نیاورده بود.
برخلاف تهیدهای ظاهری بریتانیا علیه دولت کودتاچی ضیاءالحق، پس از اعدام پدر بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان، نیز روابط دو کشور همچنان مستحکم و دوستانه باقی ماند و هیچ خللی در آن ایجاد نشد.
اسناد تازه آزاد شده نشان می دهد که با وجود سپری شدن یک سال از صدور حکم اعدام بوتو، دولت بریتانیا عملا اعتنایی به این موضوع نکرده بود و صرفا نگران مناسبات خود با دولت کودتا و حفظ قراردادهای تجاری بین لندن و اسلام آباد بود.
کالاهان با وجود دوستی عمیقی که با ضیاء الحق داشت تنها به نوشتن چند نامه دوستانه و حاکی از نصیحت برای خودداری از اعدام بوتو اکتفا کرد. این در حالی بود که مقامات بریتانیایی در مراحل مختلف اطمینان داده بودند که با همه قوا برای جلوگیری از این افدام تلاش خواهند کرد. از آن جمله ایوان لوارد معاون وزیر خارجه بریتانیا چند روز قبل از اعدام بوتو در دیدار با مرتضی بوتو پسر ذوالفقار علی بوتو به وی وعده داده بود که باید صبر کرد و منتظر اخبار خوش در روزهای آینده ماند.
در همان سال صدام حسین نخست وزیر عراق پس از چند سال حفظ ظاهر در 16 ژوییه به بهانه بیماری احمد حسن البکر او و یارانش را کنار زد و در یک کودتای ظاهرا آرام جانشین البکر شد، ولی مدتی بعد ده ها تن از متحدان البکر را به بهانه خیانت و جاسوسی به جوخه اعدام سپرد.
جالب این جا بود که مقامات دیپلماتیک بریتانیا درباره صدام حسین نیز همانند ضیاء الحق نظر مساعد و مثبتی داشتند.
الکساندر استرلینگ سفیر وقت بریتانیا در عراق در گزارشی انتقال قدرت از حسن البکر به صدام حسین را "اولین انتقال نرم قدرت در عراق از سال 1958" توصیف کرد. این توصیف انتقال نرم قدرت در حالی مطرح شد که استرلینگ در گزارشی دیگر خبر اعدام 21 شخصیت سیاسی عراقی از جمله پنج عضو شورای رهبری عراق به دستور صدام حسین را به لندن مخابره کرد.
سفیر بریتانیا ضمن تمجید از شیوه های سبعانه صدام حسین و تاکید بر این که: "بریتانیا مطمئن است که صدام تزلزل نشان نخواهد داد" نوشت: "قابلیت صدام حسین در نابود کردن مخالفان به روش های محکم نظامی برای آرام کردن این کشتی ضرورت دارد."
در یک گزارش دیگر بخش خاور میانه وزارت خارجه بریتانیا، از صدام حسین به خاطر شیک پوشی و استفاده از کت و شلوارهای دوخت خیاطهای لندن به همراه خوش صحبتی و روحیه توام با القای ترس و اشتیاق وی تجلیل شده است. برخلاف دو مورد ضیاء الحق و صدام حسین، دولت بریتانیا نظر چندان مساعدی به جنبش آزادی بخش رودزیا (زیمبابوه بعدی) نشان نمی داد. زمانی که به تاچر پیشنهاد شد تا باب گفتگو با رابرت موگابه و جاشوآ نکومو رهبران جنبش چریکی و استقلال طلبی و ضدتبعیض نژادی در رودزیا را باز کند، تاچر عنوان کرد: "من هرگز با تروریست ها مذاکره نخواهم کرد، مگر آن که به قدرت دست یابند." با این همه سیر حوادث و سرنگون شدن حکومت نژادپرست رودزیا و سپس سرنگونی دولت دست نشانده موقت اسقف ابل موزوروا و روی کار آمدن دولت اکثریت سیاه پوست موگابه و تغییر نام کشور به زیمبابوه، دولت تاچر را مجبور کرد تا با حکومت جدید مستعمره سابق خود گفتگو کرده و آن را به رسمیت بشناسد.

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang...rticleBodyView

IRFX · 01-08-2010

گزارش سوم: کالبد شکافی و ریشه یابی سقوط محمد رضا شاه و نظام پادشاهی در ایران
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

تحولات سال های 1978 و 1979 میلادی در ایران آن چنان سریع رخ دادند که دیپلماتها، سیاستگران و ناظران غربی در گزارش های مختلف خود از ابراز این نکته که از سیر و سرعت رخدادهای ایران غافل مانده بودند ابایی نشان ندادند.
بر اساس برخی از گزارش ها و تحلیل های سفارت بریتانیا در تهران و بخش خاور میانه وزارت خارجه آن کشور، این غفلت دارای دو جنبه بود: یک، عدم توجه دقیق به دگرگونی ها و ناتوانی در پیش بینی نزدیک بودن و روند سریع آن و دوم، ناتوانی در پیش بینی و ارزیابی از قدرت واقعی و فزاینده جنبش دینی در ایران به رهبری آیت الله روح الله خمینی (ره).
این مسایل موجب شد تا در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و مدتی پس از آن چندین گزارش تفصیلی و تحلیلی از سوی دیپلمات های بریتانیایی درباره تغییرات سیاسی اخیر در ایران نوشته و بین دوایر مختلف سیاسی و اجرایی در لندن توزیع شود.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا که در دسامبر 1978 ماموریتش در تهران به پایان رسید در گزارش سالانه خود به لندن نوشت: "به سختی می توان باور کرد که تنها یک سال از زمانی که شاه در کاخ نیاوران پذیرای پرزیدنت کارتر شد و دریافت تاییدی از کارتر که شاه از زمان آغار ریاست جمهوری کارتر بود سپری شده است."
در این گزارش پارسونز تایید کرد که با وجود تلاش سخت و صرف همه انرژی شاه در پانزده سال اخیر برای بسیج کردن مردم به سوی نوگرایی و با وجود حمایت شاه توسط نیروههای مسلح خود طی چند ماه اخیر، او تنها چند روز با ترک کشور فاصله داشته و مردم تنها بر روی یک هدف یعنی کناره گیری او تمرکز کرده اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "در سال 1977، شاه تصمیم گرفت تا به تدریج سیستم سیاسی کشور را آزاد کند تا اجازه بیشتری به آزادی بیان و عقیده داده و سلطه کامل سازمان امنیتش را کاهش دهد، ولی با وجود باز شدن فضای سیاسی برای تشویق به نوشتن نامه های سرگشاده توسط افراد محترم جامعه در باب ناکارآمدی نظام استبدادی و ظلم حکومت و همچنین برآمدن اعتراضات شدید روحانیان علیه تاثیرات بیش از حد غرب گرایی علیه ارزش های سنتی در ایران، شاه تلاش چندانی برای شنیدن صدای مخالفانش نکرد."
به گفته سفیر سابق بریتانیا، تاسیس حزب واحد رستاخیز توسط شاه در سال 1977، بیش از پیش او را بی اعتبار و اقدامات سیاسی و اقتصادی او را خدشه دار کرد.
پارسونز در ادامه از انتشار نامه توهین آمیز علیه "خمینی، آیت الله تبعیدی" و "تهمت زدن به شخصیت و توهین به قابلیت های دینی او"، در اوایل ژانویه 1978 در روزنامه اطلاعات به عنوان "اشتباهی جدی" نام برد و از رهبر تبعیدی مخالفان حکومت به عنوان "ریشه دارترین مخالف شاه" یاد کرد.
به باور پارسونز با وجود آغاز چرخه شورش های مختلف در شهرهای مختلف کشور و تعطیل شدن بازار تهران و حملات مخالفان به ساختما های دولتی، بانک ها و مشروب فروشی ها، در شش ماه نخست سال 1978 (از اوایل دی تا اوایل تیر 1356) وضع کشور همچنان قابل کنترل بود و شاه و ملکه، دولت و کشور همچنان به زندگی عادی خود ادامه می دادند و هیات های تجاری خارجی همچنان به ایران رفت و آمد می کردند.
به نوشته پارسونز شروع از ماه اوت 1978 به بعد با آغاز ماه رمضان و شروع تجمعات دینی ضد حکومتی شرایط سخت تر شد و اعلام آزادی مطبوعات و وعده برگزاری انتخابات آزاد در سال بعد توسط شاه به جایی نرسید و به اعلام حکومت نظامی در اصفهان و لغو برنامه فستیوال جشن هنر شیراز که "نماد هنر آوانگارد و سیاست فرهنگی رژیم بود" منجر شد.
در ادامه این گزارش به نقد دولت جمشید آموزگار، استعفای او و اعلام نخست وزیری سیاستمدار مسن تر جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا، آن هم به شرط کنار نشستن شاه از اعمال قدرت و توجه به مطالبات مردم اشاره شده و نخستین گام از این توجه به مطالبات را "برچیدن تاریخ دوست داشتنی پهلوی شاه" عنوان کرده است.
پارسونز تاکید می کند که سیاست امتیاز دادن به مردم به افزایش اشتهای مطالبات آنان و تداوم شورش ها منجر شد و ناآرامی ها ادامه یافتند و پس از یک دوره تظاهرات مسالمت آمیز، در ماه سپتامبر با اعلام فرمانداری نظامی در تهران به "درگیری شدید نظامیان با تظاهرکنندگان و کشته شدن صدها نفر" در تهران منجر شد. به باور پارسونز حادثه 17 شهریور در تهران نقطه عطفی در روند تحولات انقلاب به شمار می رفت و به سرعت گرفتن روند حوادث منجر شد.
سفیر بریتانیا از اقداماتی از قبیل آزادی زندانیان سیاسی، برقراری سیاست کارزار علیه فساد مالی، دستگیری وزرای سابق و ژنرال نعمت الله نصیری رییس پیشین ساواک، تغییر وزرا، آزاد کردن نمایش بحث های پارلمانی در تلویزیون و آزادی کامل مطبوعات و رادیو و تلویزیون به عنوان اقداماتی دیر هنگام یاد کرده است.
سفیر سابق بریتانیا ضمن تاکید بر این که در این دوره هر امتیازی که حکومت شاه به مخالفانش می داد به مانعی جدید برای ادامه سلطنت او تبدیل می شد و آغاز به کار مدارس و دانشگاه ها هم به عاملی در جهت شعله ورتر شدن بیشتر آتش ضد حکومت تبدیل شد نوشت: "حتی تبعات زلزله فاجعه بار طبس که در 16 سپتامبر (26 شهریور) رخ داد نیز به تضعیف موقعیت رژیم منجر شد، چرا که کمک های امدادی روحانیان تاثیرگذارتر از کمک های پر زرق و برق و خسته کننده ارتش عمل کرد.
به نوشته پارسونز ماحرای 13 آبان در دانشگاه تهران و کشته شدن تعدادی از تظاهر کنندگان نشان دهنده ناکارآمدی توازن بین سیاست حکومت نظامی و اعطای آزادی های اجتماعی توسط حکومت شاه بود و منجر به گسترش تظاهرات دانشجویی به خیابات ها و تخریب بانک ها، هتل ها، نشروب فروشی ها و سایر موسسات از جمله سفارت بریتانیا شد، "در حالی که پرسنل نیروهای مسلح به دستور فرماندهان خود که مصمم بودند شاه را به برقراری یک دولت نظامی مجبور کنند، کنار نشسته و نگاه کردند."
پارسونز در ادامه گزارش خود از آغاز گفتگوهای شاه با شاپور بختیار یکی از سران جبهه ملی خبر داد و ضمن مشخص نبودن دقیق خواسته های بختیار پیش بینی کرد که به شدت محتمل است که شاه به خواسته بختیار درمورد خروج "به ظاهر کوتاه مدت خود" از کشور تن بدهد.
پارسونز در پایان گزارش خود با تاسف تاکید می کند که به دلیل شدت تحولات، آخرین گزارش سالانه ماموریت او بیشتر به نقل حوادث تبدیل شده تا تحلیل آن ها. از این رو وی به زودی گزارش تکمیلی دیگری را با عنوان "گزارش تودیعی" تدوین و ارسال خواهد کرد.
گزارش تودیعی پارسونز در تاریخ 18 ژانویه 1979 (28 دی 1357) یعنی دو روز پس از خروج محمد رضا شاه از کشور و 24 روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.
آخرین سفیر بریتانیا در حکومت پهلوی، در ابتدای این گزارش تفصیلی 10 صفحه ای تاکید کرده که با وجود ارتش متحد و وفادار، نافرمانی فراگیر مدنی در سراسر کشور طی چند ماه شاه را از قدرت به زیر کشید.
به نوشته پارسونز، از مشکلات این بخش از جهان این است: "چیزی به نام ثبات، آن گونه که ما می شناسیم در خاور میانه وجود ندارد و تمایزی نیز بین رژیم ها و دولت وجود ندارد و مردم اگر بخواهند دولت را تغییر دهند باید، تنها یک راه پیش رو دارند و آن زور است."
پارسونز در ادامه گزارش تحلیلی خود اعتراف می کند که نه تنها او، بلکه اغلب ناظران نزدیک به مسایل ایران در قضاوت درباره ثبات حکومت شاه و موفقیت سیاست تغییرات اقتصادی و اجتمای غرب گرایانه او اشتباه کرده بودند.
او دلیل این تحلیل اشتباه درباره حکومت شاه را چنین خلاصه می کند: اگرچه ما به درستی موارد مخالف اقدامات شاه را شناسایی کرده بودیم، قابیلیت های اپوزیسیون را دست کم گرفته و ظرفیت اراده عناصر مختلف به اتحاد و میزان تنفر آنان از حکومت شاه را که طی سال های که شاه کشور را تحت حکومت خودکامه و نظم سیاسی خود انباشته شده بود آگاه نبودیم. شاه این نظم سیاسی را برای آزاد گذاشتن دست خود در تصمیم گیری ها و پیشبرد سیاست هایش برای رسیدن کشور به تمدن بزرگ در زمان حیات خود ضروری می دانست.
پارسونز می افزاید: "ما همچنین می دانستیم که طبقه مذهبی به طور کامل از سیاست های حساب شده و عامدانه شاه برای تمسخر و تحقیر اسلام و اجبار به مردم ایران برای الهام گرفتن از شکوه قبل از اسلام هخامنشی و ساسانی و ترکیب آن با ارش های مادی غربی منزجر بود.
به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، در سال های 1974 و 1975 و رشد سریع اقتصادی، فاصله بین فقیر و غنی در ایران و فساد اقتصادی دهشت بار، از جمله و به خصوص در خانواده پهلوی، به مراتب فراتر از مرزهای مرسوم در جامعه ایرانی رفت و به مشکلات و جنبه های منفی فزاینده تحولات نامتوازن دیگری از قبیل ناتوانی و استبداد حکومت، قساوت و حضور همه جانبه ساواک به ناامیدی کسانی که در دوران شکوفایی اقتصادی به شهرها هجوم برده بودند افزود.
پارسونز در ادامه ضمن آن که به بهبود نسبی وضع اقتصادی، بهداری و تعلیم و تربیت ایران در 15 سال آخر حکومت شاه در مقایسه با گذشته اشاره کرده و می افزاید: "من همواره فکر می کردم و اکنون نیز بر این باورم که با تکیه بر وفاداری نیروهای مسلح به شاه، او می تواند به حکومت دیکتاتوری خود و همزمان با دادن امتیازاتی به مردم، تا زمان مناسبی، مثلا نیمه دهه 1980 که قدرتش را به پسر خود تفویض کند تداوم بخشد.
پارسونز معتقد بود که اگر شاه از سال 1974 (1353) تحولات و اصلاحات را سرعت می بخشید، آزادی ها را افزایش می داد و روابط شخصی خود با مردمش را متفاوت می کرد، می توانست ضمن ارایه آزادی های سیاسی نسبت به از دست دادن تاج و تخت خود بیمناک نباشد و شاید اکنون نیز نیروهای اپوزیسیون قادر به سرنگون کردن وی نبودند.
پارسونز با تردید در توانایی شاه در اداره ایران ادامه می دهد: "در یک جامعه حساس شرقی، شاه مردی نا به جا برای این کار بود، اگرچه او فردی باهوش، پویا، کارآمد و پر ابهت بود و می توانست یک کارمند ارشد دولتی یا رییس درجه یک یک اداره در یک کشور غربی باشد.
سفیر بریتانیا در ادامه شاه را انسانی خجالتی و درون گرا قلمداد می کند که این روحیه با افزایش قدرت و شکوه او تقویت شده بود، فردی منزوی و فاقد حس مباحثه جدی که اطلاعتش را به صورت دست دوم از افرادی دریافت می کرد که به طور مداوم از جامعه جداتر و خودکامه تر می شدند و به جای واقعیت تلخ، فقط به او چیزهایی را می گفتند که او دوست داشت بشنود.
به نظر پارسونز شاه زمان بدی را برای اعطای آزادی های سیاسی انتخاب کرد و به جای سال 1977 به بعد که اوضاع اقتصادی ایران دچار رکود و بحران بود و منجر به بروز نارضایتی عمومی شده بود، باید سیاست آزاد سازی خود را در همان سال های 1974 و 1975 که دوران اوج شکوفایی اقتصادی کشور بود تا بر اساس رضایت نسبی مردم بدون خطر به موفقیت دست یابد.
به نوشته پارسونز برخلاف بسیاری دیگر، او از میزان هماهنگی و سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون و بسیج چنین حرکت عظیم مخالف شاه در سراسر کشور حتی روستاهای دور افتاده کمتر شگفت زده شده است، چرا که: "ایرانیان مانند دیگر اهالی خاور میانه افرادی بسیار جالب در سازماندهی فی البداهه امور در آخرین دقایق هستند. آنها به مراتب کمتر از ما برای برنامه ریزی و راه اندازی کار برنامه ریزی کرده و یک شبه این کار را می کنند. برای من همواره مایه شگفتی بوده که چگونه ایرانیان کنار نشسته و مثلا برای یک دیدار رسمی دولتی تا 48 ساعت قبل از ماجرا کاری نمی کنند، ولی در آخر هم کار را به نحو احسن سازمان داده و اجرا می کنند. من تا حد زیادی فکر می کنم که عناصر اپوزیسیون خود نیز همانند هر یک از ما در مسیر سازمان دهی حوادث و کارزار خود شگفت زده شده اند."
پارسونز درباره دولت تازه بر سر کار آمده شاپور بختیار می نویسد: "در حال حاضر دولت هیچ اقتداری ندارد و خمینی بر خیابان ها و اعتصابات فرمان می راند، هرچند عناصر مهمی در اعتصابات حتی به فرمان او نیز عمل نمی کنند... بازگشت ناگهانی خمینی می تواند بختیار را کنار بزند. ارتش نامطمئن و فاقد تمرکز است، اگرچه هنوز قادر به اعمال نهایی قدرت است. اقتصاد نابود شده، همه فعالیت های اقتصادی و صنعتی متوقف شده، فعالیت ادارات دولتی و امور مالی فلج شده، تولید نفت کمتر از نیازهای داخلی و کمبود کالاهای ضروری ادامه دارد."
در ادامه این گزارش تاکید شده که سرنوشت ایران و تعیین مسیر آن بستگی به تصمیم آیت الله خمینی (ره) در نحوه تعامل با دولت بختیار و انتخاب گزینه آشتی پذیری یا آشتی ناپذیری در برابر آن و دیگر عناصر میانه رو است.
سفیر بریتانیا پیش بینی می کند که حتی بهد شرط بهبود سریع وضع اقتصادی ایران، بدون تردید در شرایط جدید ایران بازار کوچکتری برای کالاها و خدمات بریتانیا خواهد بود.
در بخش آخر این گزارش پارسونز به بیان احساسات خود درباره ایران و شخص شاه می پردازد: "من تهران را با احساسی دوگانه ترک می کنم. بسیار غمگینم که خانه ای را ترک می کنم که از بدو تولد تاکنون، طولانی تر زمان بی وقفه را در خارج از خانه در آن سپری کرده ام. کشوری که هرچند پایتخت آن ناخوش آیند است، ولی احتمالا زیباتر، متنوع تر و جذاب تر از هر محل دیگری که من در آن خدمت کرده ام است. من اگرچه به شدت برای شاه متاسفم، ولی حضور در حوادث دراماتیک و تاریخی چند ماه اخیر را با هیچ چیزی عوض نمی کنم ... من همچنین دلواپس برخی از دوستانم در رژیم قبلی هستم که اکنون در زندانند ... به خصوص امیر عباس هویدا دوست بیش از بیست ساله ام که در بسیاری موارد با شاه هم رای بود و سال ها به عنوان نخست وزیر و اخیرا به عنوان وزیر دربار صادقانه به او خدمت کرد. به عنوان یک فرد شجاع و میهن دوست، او وقتی که با خطر مواجه شد از فرار خودداری کرد و اکنون ممکن است بهای این کارش را بپردازد. صادقانه امیدوارم که چنین نشود."
پنج ماه پس از پیروزی انقلاب در 13 ژوییه 1979 نیز نیک براون یکی از کارکنان جوان بخش خاور میانه وزارت خارجه بریتانیا که سال ها بعد خود به مقام کارداری و سپس سفارت کشورش در تهران منصوب شد در گزارشی تحلیلی به بررسی و واکاوی دلایل سقوط شاه پرداخت. براون به طور خلاصه بیان می کند که تا سال 1977 مخالفت عمومی با محمد رضا شاه بیشتر در دست نیروهای روشنفکری بود و در عین حال تا آن زمان نیروهای ساواک کنترل اوضاع را کاملا در اختیار داشتند. ولی از ابتدای سال 1978 (دی ماه 1356) قدرت برتر در بین مخالفان او شدند. این گزارش دلایل سقوط شاه را این گونه طبقه بندی می کند: 1. مخالفت تودهد های مردم با بی احترامی شاه به روحانیت سنتی قدرتمند شیعه، 2. انزوای کامل شاه از دیدگاه های واقعی ایرانیان، 3. سیاست سرکوب ساواک علیه روشنفکران و دانشجویان، 4. فساد گسترده مالی که بخش عمده ای از آن در بین خانواده سلطنت بود، 5. ناتوانی حکومت از اجرای برنامه های بزرگ اجتماعی و کشاورزی افزایش نارضایتی، 6. نبود آزادی های سیاسی در کشور به خصوص برای نسل جوان، 7. رشد سریع اقتصادی اوایل دهه 1970، هجوم گسترده به شهرها و به دنبال آن رکود اقتصادی و بروز نارضایتی، 8. کاهش قدرت بازار و بازاریان در کنترل اقتصاد کشور به خصوص با توجه به ارتباط آنان با علمای شیعه، 9. بروز مشکل در زندگی کشاورزان به دلیل سیاست های نا به جای اصلاحات ارضی، 10. ارتباط و اتکای کامل حکومت شاه به قدرت های غربی که مورد تایید مردم نبود.

IRFX · 01-08-2010

گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

سران چهار قدرت بزرگ غربی در روزهای پنجم و ششم ژانویه 1979 (15 و 16 دی 1357) در گوادلوپ، یکی از مناطق تحت الحمایه فرانسه در کاراییب شرقی گرد هم آمدند تا برخی از مهمترین مسایل راهبردی جهان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.

در سه دهه اخیر ادعاهای بسیاری در نقش این نشست در تعیین تکلیف آینده ایران در آستانه سقوط نظام پادشاهی، پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و سخنان مختلف بعضا متضادی درباره نقش واقعی و جزییات این نشست بیان شده است. از آن جایی که دو پرونده قطور در اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به این نشست مربوط است، بد نیست بخش جداگانه ای از این گزارش ها را به بررسی اجمالی این نشست اختصاص دهیم.

بر اساس یک مکاتبه محرمانه از سوی سفارت بریتانیا در واشنگتن با لندن، ظاهرا نخستین ابتکار اجرایی برای برگزاری یک نشست خصوصی از سران چهار کشور اصلی غربی به 18 اکتبر سال 1978 (26 مهر 1357) مربوط است، زمانی که زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر جی سفیر وقت بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد که در سفر اخیرش به سه شهر بن، پاریس و بلکپول و دیدار با رهبران آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا از راه های مختلف متوجه شده این سه کشور علاقمند برگزاری یک نشست ویژه کاملا خصوصی و غیر رسمی سران برای بررسی مسایل مورد نظر عمده بین المللی هستند.

به گفته مشاور عالی امنیت ملی آمریکا، هم اکنون پس از چند ماه، پرزیدنت کارتر از او خواسته بود تا بررسی کرده و ببیند آیا برای جیمز کالاهان (نخست وزیر بریتانیا)، هلموت اشمیت (صدر اعظم آلمان غربی) و والری ژیسکاردستن (رییس جمهور فرانسه) امکان دارد که در حدود اواخر سال جاری میلادی در یک نشست فشرده و خصوصی برای بررسی مسایل راهبردی بین المللی، احتمالا با افزودن رهبران ایتالیا، ژاپن و کانادا دور هم جمع شوند یا نه؟

پیشنهاد مشخص و اکید برژینسکی این بود که برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین نشست فوق العاده ای باید حتی المقدور تلاش کرد که اولا: موضوعات مورد بررسی از قبل دقیقا تعیین شودند. ثانیا: رهبران هر کشور در این نشست با حداقل ممکن هیات همراه حاضر شوند. او همچنین به عنوان نکته سوم تاکید کرد که دولت آمریکا خواهان ابراز تمایل هر چهار کشور به برگزاری این نشست است و مطلقا مایل نیست تا برگزاری این نشست به عنوان ابتکاری رسما از سوی واشنگتن تلقی شود. چهارمین نکته مورد درخواست و ادعای برژینسکی این بود که آمریکایی ها نکته و موضوع خاصی را برای طرح در این نشست در نظر ندارند و مسایل دفاعی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث با توافق همه سران مورد توافق و طرح قرار خواهد گرفت.

به باور سفیر بریتانیا در واشنگتن، قصد اصلی کارتر در برگزاری چنین نشستی سه جنبه داشت: حل و فصل موارد مبهم و تعیین تکلیف نشده بین آمریکا و متحدان اروپایی اش، حل و فصل برخی اختلاف نظرهای جدی بین ایالات متحده و آلمان غربی در دوران زمام داری کارتر و اشمیت و نهایتا تلاش برای اعتماد سازی مجدد و تثبیت رهبری آمریکا.

پس از آن که سران چهار کشور درباره نفس برگزاری این نشست به توافق رسیدند، پروسه بررسی زمان، مکان و موضوعات مورد بحث در این نشست آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت تا این نشست حداکثر تا اوایل سال 1979 و قبل از آغاز طرح و بررسی پیمان و توافق نظامی سالت سه بین واشنگتن و مسکو در کنگره آمریکا انجام شود. این در حالی بود که سفیر بریتانیا آمریکا در گزارش 19 اکتبر خود، ضمن ابراز تردید جدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات سالت سه بین سران دو ابر قدرت شرق و غرب، ادعای طرح این پیمان در کنگره آمریکا ظرف چند ماه آینده را "حاوی عناصری از بلوف" قلمداد کرد، ولی در عین حال "اشتیاق آمریکا برای دانستن دیدگاه های بین المللی و راهبردی هم پیمانان خود" در این مورد را امری قابل درک دانست.

مذاکرات بعدی درباره چند و چون برگزاری نشست سران قدرت های غربی نشان داد که فرانسه به طور آشکار و بریتانیا و آلمان غربی به طور تلویحی با افزودن سران و نمایندگان ایتالیا، ژاپن و فرانسه به این نشست مخالف هستند و این سه کشور را در رده نخست تصمیم گیری مسایل راهبردی کلان بین المللی نمی دانستند. از این جهت عملا و به سرعت نام این سه کشور از فهرست دعوت شدگان به نشست سران حذف و تنها ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در فهرست اصلی باقی ماندند. با این همه قرار شد که سران سه کشور حذف شده، دیدگاه ها و خواسته های خود را از طریق دیگر کشورها به گوش حاضران در نشست برسانند.

دیگر پیشنهاد رییس جمهور فرانسه همچنین خودداری اکید از علنی و رسانه ای کردن نشست سران و تلاش جدی برای خصوصی و محدود نگاه داشتن ابعاد مختلف آن بود. از این رو چنین تصمیم گرفته شد که در همه نشست های این گرد هم آیی منحصرا رهبران چهار کشور دعوت شده، هر کدام فقط با همراهی یک مشاور و دستیار حاضر شوند. امری که تا آن زمان امری نامعمول در نشست های رسمی پرازدحام سران در عرصه گفتگوها و مناسبات دیپلماتیک به شمار می رفت. ژیسکاردستن همچنین به دلیل مشغله های فراوان پیشنهاد برگزاری نشست در هفته آخر سال 1978 را ناممکن دانست و با برگزاری آن در هفته نخست سال 1979 موافقت کرد.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، برگزاری نشست سران پس از اجلاس سران کشورهای صنعتی غرب در ماه ژوئن در توکیو بود. این پیشنهاد به دلایل مختلفی از سوی لندن و واشنگتن رد شد. چرا که به نظر آنان موضوعیت اضطراری بودن این نشست عملا از میان می رفت و از میزان تاثیرگذاری و موفقیت آن در یکسان سازی دیدگاه های سران به شدت می کاست. نهایتا تاریخ پنجم و ششم ژانویه به تایید هر چهار طرف درگیر در این نشست رسید.

کارتر اگرچه درباره محل برگزاری نشست سران پیشنهاد خاصی نداشت، ولی اعلام کرد که به دلیل دغدغه های خود و همکارانش برای خصوصی ماندن برنامه و دور بودن از دسترس خبرنگاران، این اجلاس در یک منطقه دور افتاده و نه چندان راحت برای دسترسی افراد عادی انجام شود. ژیسکاردستن در این مورد نیز اعمال نظر کرد و پیشنهاد برگزاری نشست در یکی از مناطق دور افتاده تحت الحمایه کشورش را مطرح کرد. نهایتا با رایزنی های مختلف منطقه نسبتا دور افتاده گوآدلوپ در شرق کاراییب که از نواحی تحت الحمایه فرانسه بود و در آن زمان دارای آب و هوایی مطبوع هم بود برای برگراری این نشست دو روزه برگزیده شد.

بر این اساس و با توجه به پذیرش بسیاری از پیشنهادهای مقدماتی فرانسه، از این زمان به بعد رسما و برای ثبت در تاریخ تایید شد که نشت سران چهار کشور بزرگ غربی در گوآدلوپ به دعوت رسمی ژیسکاردستن برگزار خواهد شد.

موضوع بعدی محتوای موضوعات مهم قابل طرح در نشست سران بود. سفیر بریتانیا در آمریکا در دیدار 26 اکتبر (4 آبان) خود با برژینسکی از علاقه کشورش برای طرح موضوع تعیین و تبیین خط مشی روابط اروپا و آمریکا خبر داد. برژینسکی نیز با اشاره به "اوضاع داخلی بسیار وخیم ایران" موضوع ایران را به همراه لزوم تعیین سیاست متحد غرب در برابر آفریقای جنوبی و مناقشه فلسطین و اسراییل را دارای اولویت طرح در نشست چهار جانبه گوآدلوپ دانست.

جان هانت وزیر مشاور در کابینه جیمز کالاهان در یادداشت هفتم دسامبر (16 آذر) خصوصی خود به نخست وزیر کشورش، پیشنهاد اولیه لندن محورهای کلی نشست گوآدلوپ را این گونه مطرح کرد: موضوعات خاکستری غیر شفاف در مواضع اروپا و آمریکا (از قبیل سالت و خلع سلاح بین المللی)، کشورهای دچار مشکل (چین و ایران). با این همه هر چهار کشور بعدا موضوعات بیشتری را به فهرست پیشنهادهای خود برای درج در دستور کار گوآدلوپ افزودند.
فهرست نهایی موضوعات اصلی برای طرح احتمالی در کنفرانس سران در گوآدلوپ به ترتیب این گونه بود: نقاط خاکستری و غیر شفاف بین اروپا و آمریکا، پیمان سالت، خلع سلاح بین المللی، مسایل مبرم در پیمان ناتو (از قبیل استقرار تانک ها، بودجه دفاعی آمریکا و همکاری های عمومی تسلیحاتی)، روابط شرق و غرب (شامل سیاست شوروی در آسیا و آفریقا)، مشکلات منطقه بالکان، چین و فروش جنگ افزار به آن کشور، بحران ایران، تلاش شوروی برای رهبری جهانی، سیاست شوروی در قبال خلیج فارس و اقیانوس هند، خاور میانه، جهان اسلام، اقتصاد جهانی (شامل بیکاری، بهای جهانی نفت و موضوع نقدینگی جهانی)، مساله شمال-جنوب، کنفرانس سران در توکیو، مسایل سیاسی اقتصادی داخلی کشورهای مدعو، اقتصاد بریتانیا، معضل دراز مدت انرژی (نفت و انرژی هسته ای) و مسایل دیگر کشورها (ترکیه، قبرس، افریقای جنوبی، زییر و اتیوپی). هر چند عملا زمان برای طرح همه این موضوعات فراهم نشد.
در تصمیم گیری نهایی، شرکت کنندگان مشاور و همراه با سران چهار کشور چنین معرفی شدند: زبیگنیو برژینسکی مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، سر جان هانت وزیر مشاور در دولت کارگری بریتانیا، یورگن روفوس مشاور امور سیاست خارجی صدر اعظم آلمان غربی و وال مشاور سیاست خارجی رییس جمهور فرانسه.

در گزارش اولیه توجیهی که برای نخست وزیر بریتانیا جهت طرح مواضع کشورش در نشست گوآدلوپ مطرح شده در قسمت ایران چنین آمده است: "به نظر می رسد که به احتمال زیاد شاه یا خواهد رفت یا باید امتیازات قابل ملاحظه ای بدهد، در هر یک از دو صورت منافع غرب از تبعات آن لطمه خواهد دید. اتباع غربی مقیم ایران ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند و چهار کشور به طور هماهنگ در حال برنامه ریزی برای تخلیه اتباع خود از ایران هستند. ترکیبی از شکست غرب در ایران، ترکیه و پاکستان و محکم شدن جای پای روسیه در افغانستان، جمهوری دمکراتیک یمن و شاخ آفریقا می تواند امری جدی باشد. چهار کشور احتمالا کار زیادی در مسایل داخلی ایران نمی توانند انجام دهند، ولی همکاری چهار کشور در سیاست مشترک یا پذیرش هر رژیم جدیدی و جلوگیری از به هم خوردن غیر محترمانه [مناسبات] برای حفظ قراردادها می تواند ارزشمند باشد."

در گزارش توجیهی اولیه بریتانیا همچنین بر ضرورت حمایت جمعی کشورهای حاضر در نشست از همکاری و حمایت از کشورهای همسایه ایران برای کاهش تبعات انقلاب ایران بر آن ها و به خصوص لزوم کوشش آمریکا برای ابراز اطمینان نسبت به حمایت از عربستان سعودی شده است.

بریتانیا همچنین از تاثیرگذاری تحولات ایران بر دیگر کشورهای عضو پیمان سنتو به خصوص پاکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرد و خواستار اعمال نفوذ از سریق آمریکا و فرماندهی سنتو برای مقابله با این معضل احتمالی شد. البته با خروج اولیه ایران و سپس ترکیه و پاکستان از سنتو و انحلال آن، پی گیری این گزینه عملا منتفی شد.

در یک گزارش سری توجیهی دیگر که در تاریخ سوم ژانویه (13 دی) سه روز قبل از آغاز نشست سران توسط دفتر نخست وزیر بریتانیا برای ارایه در گوآدلوپ تهیه شده در مورد ایران تاکید شده که یکی از تبعات انتخاب احتمالی انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری ایران می تواند درخواست او از شاه برای خروج موقت از کشور باشد که می تواند آغازی بر پایان شاه و سلطنتش باشد.

در این گزارش توجیهی از گزینه های مختلفی از قبیل ادامه حمایت ارتش از شاه یا تلاش تندروان نظامی برای انجام یک کودتا مطرح و تاکید شده که تجربه حکومت ژنرال غلامرضا ازهاری نشان داده که حضور نظامیان در صحنه بر شدت گرفتن بحران خواهد افزود.

ادامه این گزارش درباره توفیق احتمالی دولت بختیار می نویسد: "نیروهای میانه رو علاقمند هستند به بختیار شانسی برای موفقیت بدهند، ولی این موضوع به بستگی به این دارد که شرایط عمومی مرتبط با خروج شاه موجب رضایت آیت الله خمینی خواهد شد یا نه؟"

در پایان این گزارش تاکید شده است: "منافع ما در داشتن روابط باثبات و تقریبا دوستانه با ایران است. اگر به این هدف، که دیگر با وجود شاه ممکن نخواهد بود، دست یابیم باید شرایط را بپذیریم. ولی تبعات خارجی [حوادث ایران] شدید خواهد بود و می تواند ثبات دیگر رژیم های سنتی در خلیج [فارس] و خاور میانه را به خطر اندازد." حمایت کامل سیاسی و نظامی، چنان که در مورد شاه انجام شد، می توند به تحکیم غیرطبیعی اوضاع آن کشورها کمک کند، ولی پیشنهاد ایجاد اصلاحات داخلی هم ممکن است با مخالفت این کشورها مواجه شود."

علاوه بر این گزارش های توجیهی، سر جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران نیز علاوه بر پستهای معمول خود به طور اختصاصی و مستقیم ریز تحولات و حوادث ایران را مرتبا برای کالاهان در گوادلوپ ارسال می کرد تا در نشست های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. دیوید اوئن وزیر خارجه نیز با ارسال چند گزارش تحلیلی از اوضاع ایران کالاهان را در جریان تحلیل های خود و همکارانش در قبال تحولات ایران می گذاشت.

در یکی از گزارش های گراهام تنها یک روز قبل از آغاز نشست سران در گوآدلوپ عنوان شده بود که شعار نویسی و تظاهرات خیابانی در ایران علیه حکومت در آستانه شکل گیری شاپور بختیار از هم اکنون آغاز شده و با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و متوقف شدن کلیه فعالیت های اقتصادی، شرایط از گذشته نیز وخیمتر است و در آینده با ادامه این وضع وخیم تر هم خواهد شد.

در این گزارش از احتمال مماشات موقت با دولت بختیار برخی از نیروهای معتدل از قبیل مهدی بازرگان و برخی از آیت الله های قم صحبت شده، ولی تاکید شده که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که بختیار را از این جبهه اخراج کرده، احتمالا از سر حسادت به مخالفت با دولت بختیار خواهد پرداخت.

سوال اصلی در گزارش گراهام به کالاهان در گوآدلوپ این است که شرایط مطرح شده بین شاه و بختیار برای خروج شاه از ایران (بر خلاف نظر اردشیر زاهدی و ژنرال های کمی تندرو) چه بوده و این شرایط با توجه به تاکید رهبری انقلاب اسلامی بر ضرورت سرنگونی کامل نظام سلطنت در ایران موضوع انقلابیون در این باره چه خواهدبود؟

بر اساس یک گزارش سری از نشست سوم در روز دوم کنفرانس گوادلوپ در روز شنبه ششم ژانویه، در زمان طرح موضوع ایران، شرکت کنندگان در این نکته که شاه ظاهرا چاره ای جز ترک ایران ندارد نظر مشترک داشتند. رییس جمهور آمریکا از خروج شاه طی چند روز آینده خبر داد. با این همه کارتر اعلام کرد که به نظر او بخت به ثبات رسیدن شرایط در حال حاضر (درآستانه تشکیل دولت بختیار) بیشتر از دو هفته قبل است.

کالاهان از بازگشت ارتشبد فریدون جم به ایران اظهار خوشوقتی کرد و گفت امیدوار است که او بتواند به کشورش کمک کند. این در حالی بود که جم در بازگشت به ایران پیشنها بختیار برای تصدی وزارت جنگ را رد کرد و مجددا از ایران خارج شد. نخست وزیر بریتانیا همچنین پیش بینی کرد: "هر حکومت آینده ای در ایران احتمالا کمتر از حد متعادل در جهان عرب نفوذ خواهد کرد و احتمالا بیشتر با اتحاد شوروی دوست خواهد بود."

ژیسکاردستن ضمن حذف سیاستمداران از گزینه های فرارو در اوضاع ایران عنوان کرد که در شرایط فعلی در ایران، از یک سو نظامیان قرار دارند و از سوی دیگر رهبران دینی. رییس جمهور فرانسه همچنین عنوان کرد: "او پیش از این تصمیم گرفته بود خمینی را از فرانسه اخراج کند، ولی شاه از او خواسته بود تا چنین نکند."
بر اساس این اسناد، معضل و دغدغه اصلی سران حاضر در گوآدلوپ در مساله ایران عدم مداخله شوروی در امور ایران و جلوگیری از تبدیل ایران به حوزه نقوذ کمونیسم و بلوک شرق پس از تغییر نظام سیاسی کشور بوده است و بحث تبعات انقلاب در منطقه و در چارچوب جنگ سرد بر دیگر مسایل مربوط به ایران چیرگی داشته است.
کالاهان در پایان نشست گوآدلوپ و قبل از بازگشت به کشورش برای یک دیدار رسمی به هندوراس رفت و سپس به لندن بازگشت. او روز 16 ژانویه (26 ژانویه) همزمان با خروج شاه از ایران در مجلس عوام در پاسخ به یک پرسش پارلمانی درباره ماجرای گوآدلوپ در قسمت ایران گفت: "ما بحث های جدی درباره برخوردی که باید با موضوع ایران داشته باشیم انجام دادیم. ما در زمانی دیدار داشتیم که موضوع هنوز خاتمه نیافته است. بنابراین من نمی توانم ادعا کنم که به یک توافق دقیق برای رفتار مشترک غرب دست یافتیم. ولی برای ما موضوع مشخص بود. وضع بغرنجی است. شاه همین امروز ایران را ترک کرده است. این موضع خنده آوری نیست. مقامات ما همچنان پدر دیدارهای خود پی گیر موضوع هستند و تلاش می کنند از منافع غرب محافظت کنند. در همین حال باید به مردم ایران اجازه داد تا به درستی، و امیدواریم به شیوه دمکراتیک، رهبرانشان را انتخاب کنند."

IRFX · 01-08-2010

مطابق اسناد تازه آزاد شده آرشیو ملی بريتانيا:
تسخير سفارتخانه‌هاى امريکا و انگليس به ضرر ايران بود

دکتر سید مجید تفرشی تنها ایرانی‌ای است که از ده سال قبل تاکنون برای مراسم خصوصی رونمایی از اسناد در آستانه آزادسازی در آرشیو ملی بریتانیا دعوت می‌شود. او امسال این اسناد را به صورت اختصاصی در اختیار دیپلماسی ایرانی قرار داده است. به همین مناسبت گفت‌وگویی با او انجام دادیم که در ادامه مى‌آيد.

دیپلماسی ایرانی: دکتر سید مجید تفرشی تنها ایرانی‌ای است که از ده سال قبل تاکنون برای مراسم خصوصی رونمایی از اسناد در آستانه آزادسازی در آرشیو ملی بریتانیا دعوت می‌شود. او امسال این اسناد را به صورت اختصاصی در اختیار دیپلماسی ایرانی قرار داده است. اسنادی بسیار مهم که شامل مکاتبات کارمندان سفارت بریتانیا در ایران در زمان انقلاب و سال‌های پس از آن است. به گفته او بخش مربوط به نخستین ماه های گروگانگیری جذاب‌ترین بخش‌ها است. به همین مناسبت گفت و گویی با او انجام دادیم که در زیر آن را می‌خوانید.
- اگر امکان دارد اندکی در مورد اسنادی که به تازگی توسط آرشیو ملی بریتانیا منتشر شده اند توضیح دهید و از مختصات و اهمیت آنها بگویید.
آرشیو ملی بریتانیا سنتی دارد که پایان سال هر سال اسناد دولتی مربوط به 30 سال قبل را آزاد می‌کند. این اسناد را از حالت طبقه‌بندی خارج کرده و در اختیار عموم می‌گذارد. یکی از برنامه‌هایی که آنها دارند این است که حدود دو تا سه هفته قبل از آغاز سال اسناد را در اختیار شمار محدودی از افراد و محققین می‌گذارند که آنها وقت داشته باشند و روی این اسناد پژوهش انجام دهند و وقتی که اسناد آزاد می‌شود نوشته‌ای را به عنوان خبر یا گزارش های فوری منتشر می‌کنند که بدین ترتیب مردم را در جریان این اسناد می‌گذارند. طی 10 سال گذشته من تنها ایرانی یا فارسی زبان بوده‌ام که به این مراسم دعوت شده‌ام.
- اهمیت این کار در چیست؟
این اسناد برای تاریخ نویسان هر کشوری بسیار مهم است. اسناد ملی بریتانیا نزدیک به چهارصد سال فقط درباره ایران سند دارد که اسناد مربوط به دویست سال گذشته آن از حجم بیشتری برخوردار است. مثلا درباره اسناد مربوط به ایران در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به خصوص عصر مشروطیت و دوران بعد از آن. به طور کلی نزدیک به سه میلیون برگ سند درباره ایران در این آرشیو موجود است. این اسناد شامل مکاتبات رسمی و غیر رسمی افراد وابسته به دولت بریتانیا با ایرانی‌ها و افراد وابسته به ایران است. اسنادی که امسال آزاد شده اسناد مربوط به تحولات ایران در دوران گذار حکومت ایران از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی است.
این اسناد جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد که به نظر من بدون خواندن این اسناد هم از نظر حجم اسناد موجود هم از نظر نگرش و هم از نظر دقتی که در اسناد موجود است نگارش تاریخ ایران کاری ناقص و حتی نشدنی‌ است. چرا که سابقه جمع‌آوری اسناد ما در ایران سابقه طولانی‌ای ندارد. ما اسناد پراکنده داشته‌ایم ولی اسناد به دلایل مختلف اداری و سیاسی طبقه‌بندی شده و منسجم در اختیار نداشته‌ایم. سازمان اسناد ملی در ایران در سال 1348 تاسیس شده است. یعنی در حدود 40 سال پیش. در صورتی که ما در آرشیو ملی بریتانیا به طور منظم نزدیک به 200 سال سند درباره ایران داریم که در بسیاری موارد مشابه این اسناد در آرشیو خودمان در ایران وجود ندارد. اسناد سیاسی، اقتصادی، تجاری و حتی آب و هوا و معیشت عامه مردم اسنادی هستند که در میان این اسناد وجود دارد و ما هم به آنها نیاز داریم و در مسائل دیپلماتیک که جنبه مهمتر اسناد است ما بسیار به آنها احتیاج است. این موارد کمتر در ایران توجه شده است. البته در برخی موارد به طور ناقص یا هدفمند توجه شده مثل کتاب آبی که در ایران درباره انقلاب مشروطیت منتشر شده ولی به طور منسجم و پیوسته به آنها توجه نشده و بررسی نشده است.
-آرشیو ملی بریتانیا چرا تصمیم می گیرد که این اسناد را آزاد می کند؟
بر اساس قوانین بریتانیا هر سندی که 30 سال از زمان طبقه‌بندی آن گذشته باشد و از لحاظ امنیتی و سیاسی منع خاصی نداشته باشد. این سند باید آزاد شود و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. البته استثنائاتی نیز وجود دارد. مثلا برخی اسناد امنیتی مانند بخشی از اسناد مربوط به جنگ سرد و مسایل اتحاد جماهیر شوروی تا قبل از فروپاشی مستثنی از انتشار بودند که البته اکنون آنها نیز به تدریج و البته به کندی در حال آزاد شدن هستند. برخی از اسناد به دلیل حساسیت‌های موجود آزاد نمی‌شوند ولی در حدود 90 درصد اسناد را آزاد می‌کنند. آنها معتقدند که حساسیت ندیدن اسناد سیاسی یک دوره‌ای دارد. به هر حال هر موضوع سیاسی پس از مدتی که از زمان حساسیت آن می‌گذرد به تاریخ می‌پیوندد و بنابر این عموم مردم و محققین حق دارند که از آنها استفاده کرده و بررسی کنند. البته ما از اسناد محدود به اسنادی است که وجود دارند و امحا نشده اند و ما طبعا از معدود اسنادی که با برنامه و یا از روی مسامحه کلا از بین رفته خبر نداریم و سیاست امحای اسناد خاص هم در کشورهای مختلف معمولا شفاف نیست.
این اواخر نیز قانونی در بریتانیا تصویب شده که ما نیز از آن بسیار استفاده کردیم. این قانون در کارزار انتخاباتی سال 1997 به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی حزب کارگر مطرح و هنگامی که تونی بلر به نخست‌وزیر رسید، تصویب و تبدیل با قانون شد و در زمان نخست وزیری گوردون براون هم به اجرا در آمد. بر اساس این قانون کهFreedom of Information Act (FOI) یا دسترسی آزادانه به اطلاعات نام دارد، حتی اگر 30 سال از زمان طبقه‌بندی یک سند نگذشته باشد و بتوانید ثابت کنید که رویت یک سند شناسایی شده تاریخی منع امنیتی یا استراتژیک ندارد، می‌توانید آن را ببینید. یا اسنادی که به دلایل مختلف پس از سی سال هنوز آزاد نشده اند، شما می‌توانید تصمیم به توقیف ماندن این اسناد را به چالش کشیده و احتمالا آنها را آزاد کنید.
خود من دو سال پیش در مورد جزایر سه ‌گانه خلیج فارس که در ایران رسانه‌ای شد و مفصل درباره آن بحث در گرفت، توانستم بیش از سه هزار برگ درباره اسناد مربوط به اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه ‌گانه خلیج فارس در سال 1971 بر اساس همین قانون آزاد کنم. آنها نمی‌خواستند این اسناد را به دلایل مختلف آزاد کنند که از جمله دلایل مطرح شده آن این بود که می‌گفتند این موضوع موضوعی تمام نشده است و هنوز ماجرای جزایر ادامه دارد و آزادی این اسناد ممکن است کفه ترازو را به سمت یکی از دو طرف دعوا (یعنی ایران) سنگین کند. به خصوص این که بریتانیا در این ماجرا از ابتدا طرفدار اعراب و امارات بود. اما به هر حال تلاش ما باعث شد بسیاری از این اسناد آزاد شوند و خیلی هم برای اثبات حقانیت ایران و ریشه های تاریخی ماکیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مفید است.
نکته مهم دیگری که در دنیای امروز وجود دارد این است که استفاده از اسناد تاریخی برای محققان حق است و نه امتیاز. ما باید این موضوع را در کشورمان به صورت فرهنگ در بیاوریم. ممکن است قوانین آن در ایران وجود داشته باشد اما هنوز تبدیل به فرهنگ نشده و مسئولین ما چه در گذشته و چه در حال حاضر هنوز چندان به آنها عادت ندارند.
- به نظر شما جذاب‌ترین اسناد امسال مربوط به کدام بخش است؟
پاسخ دادن به این سئوال بسیار سخت است. چرا که نخست ما باید بدانیم که درباره جذاب بودن ما برای مخاطب عام سخن می‌گوییم یا برای پژوهشگران حرفه ای و خواص. ولی چیزی که در این میان خیلی مهم است، یکی جزئیات آوارگی‌های شاه در مهاجرت به خارج که علی رغم همه روابط خوبی که با کشورهای غربی داشت حتی بریتانیا و در مرحله اول آمریکا هم حاضر به پذیرش شاه نمی‌شوند. چرا که به صراحت گفته می‌شود منافع ملی‌شان را به خاطر مهمان‌نوازی و ادای دین به یک دوست فدا نمی‌کنند و به خاطر علاقه‌ای که به حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با ایران پیس از انقلاب داشتند ترجیح می‌دهند که به خواسته شاه برای اقامت در بریتانیا رای منفی دهند. نکته خیلی مهمی که در این اسناد وجود دارد و درس بزرگی است این است که روندی که ما در این اسناد از سال 1973 به بعد می‌بینیم در یک دوره طولانی یا دست کم میان‌مدت محمدرضا شاه پهلوی به حرف دوستداران مشوق خودش یعنی منتقدین دلسوز خودش گوش نکرد و حرف آنان در لزوم مشارکت واقعی سیاسی مردم را نشنید و در کنار توسعه اقتصادی دست به توسعه سیاسی نزد و به مرور هم به جای حقیقت تلخ همان طور که پارسونز سفیر وقت بریتانیا نیز می‌گوید چیزهایی را دید و شنید که دوست داشت از دهان اطرافیان متملقش بشنود.
این امر باعث شد که شاه به جای توسعه سیاسی در زمان لازم دست به بستن اوضاع بزند و با تعطیلی همان چند حزب نیم بند حزب واحد رستاخیز ایجاد کند و همه مردم را ملزم به عضویت آن کند. به این ترتیب در یک بزنگاه مهم تاریخی به جای بیمه کردن نسبی حکومتش از طریق توجه به مطالبات عمومی و اعطای مشارکت سیاسی به مردم راه را برای سقوط خودش تسریع کند.
این مساله باعث شد در دراز مدت آن حکومت مقتدر و ثروتمند به تدریج یا در نگاه عامه مردم ناگهان ذوب شود. به نظر من این سرنوشتی است که هر حکومتی و هر دولتی باید از آن نگران باشد. یعنی هیچ حکومتی نباید خود را بی‌نیاز از منتقدین دلسوز و شجاع بداند و فقط هر آنچه دوست دارد، بشنود. از این رو این اسناد را باید بسیار با دقت خواند. مشابه چنین اتفاقی در زمان رضا شاه و به خصوص در شش سال آخر سلطنت او نیز افتاد. منتقد دلسوز انتقاد بی‌رحمانه و دلسوزانه می‌کند و احتمالا حاکم را از خود می رنجاند، ولی فقط همان منتقد است که می‌تواند در زمان بحران به درد بخورد و مانع از دست رفتن ناگهانی قدرت و سقوط نظام های سیاسی شود.
نکته سومی که در این اسناد بسیار جذابیت دارد این است که در مسئله گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا توسط دانشجویان است. امسال اسناد دو ماه بیشتر از گروگان‌گیری را در بر نمی‌گیرد و عمده‌اش دو سال آینده او یک ماه پایانی آن نیز دو سال دیگر آزاد می شود، اما در همین مدت کوتاه نزدیک به دو هزار برگ سند وجود دارد که نشان می‌دهد بیش و پیش از آنچه ما فکر می‌کردیم خود ماجرای گروگانگیری در وهله نخست و بدتر از آن دولتی شدن آن خیلی به ضرر منافع ملی ما تمام شد. اگر این بحران دولتی نمی‌شد همان طور که دو روز بعد در مورد سفارت بریتانیا اتفاق افتاد ماجرا ابعادی کمتر پیدا می کرد و علیه ایران تمام نمی شد. دو روز پس از گروگانگیری سفارت امریکا، سفارت بریتانیا نیز تسخیر می‌شود ولی همان روز به پایان می‌رسد. به هر حال گروگانگیری و دولتی شدن آن لطمه‌ای که به اقتصاد و سیاست کشور زد به اندازه‌ای گسترده بود که متاسفانه مضرات آن هنوز هم ادامه دارد.
من واقعا پیشنهاد می‌کنم به کسانی که مشغول نوشتن اسناد مربوط به تسخیر سفارت امریکا در تهران هستند که دست کم دو سال دست نگه دارند تا بقیه این اسناد آزاد شود و سپس کتابشان را منتشر کنند. حجم و اهمیت اطلاعاتی که در این زمینه آزاد خواهد شد واقعا حیرت‌انگیز است.
نکته جالب دیگر گفتمان غالب بر دیپلماسی ایران در سال‌های نخست انقلاب است. البته دوران وزارت امور خارجه به خصوص پس از دوره وزارت دکتر کریم سنجابی که کوتاه بود، ولی در دوران وزارت امور خارجه دکتر ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب زاده، به شدت ایدئولوژیک و یک‌سو نگر بود و به طرز عجیبی مسایل دنیا را سیاه و سفید می دید. قصه ای که بیش و کم در مدیریت کلان دستگاه دیپلماتیک ما ادامه دارد. به نظر می رسد که دیپلمات های تازه کار ما در آن زمان در فن دیپلماسی و آداب دیپلماتیک بسیار کم‌تجربه و در عین حال ستیزه‌جو بودند و بسیاری از روابط و مناسبت دیپلماتیک را رعایت نمی‌کردند و گویی اصراری بر استفاده از آموزه ها و تجارب فارغ التحصیلان رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل و دیپلمات های با دانش و تجربه قبلی چندان وجود نداشت. من یک مثالی می‌زنم که احتمالا موید این رفتار است. پس از انقلاب نخستین کاردار ایران در لندن آقای دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی بود که به طور موقت جانشین پرویز راجی سفیر ایران در بریتانیا شد که در دوران بختیار برکنار شده بود. نخستین کاردار منصوب پس از انقلاب ایران در بریتانیا که به جای آقای مهدوی که به لندن آمد، به دلیل روحیات خاص و عدم دانش و تجربه دیپلماتیک مرتبا با دستگاه دیپلماتیک بریتانیا بر سر رعایت آداب کنسولی و پروتوکل ها مشکل ایجاد می کرد. از ایشان قصه‌های مختلفی در اسناد وجود دارد که انگلیسی‌های از رفتارهای او بسیار ناخرسندند. یکی از این موارد این است که مثلا رییس دفتر ایشان فشار می‌آورد به وزارت امور خارجه بریتانیا که من می‌خواهم با آقای وزیر ملاقات کنم. دفتر وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید که به سرعت نمی‌توانیم وقت دهیم. وزیر گرفتار است و زمان می‌برد. ولی ایشان می‌گوید کار فوری‌ای دارم و باید فورا دیدار کنم. از او می‌پرسند موضوع چیست، پاسخ داده می‌شود که محرمانه است و ما نمی‌توانیم بگوییم. وزیر امور خارجه بریتانیا احساس می‌کند که موضوع جدی‌ است و باید فورا با او دیدار کند و عرف را رعایت نکند از این رو با اصرار قبول می‌کند که با ایشان دیدار کند و برای این کار برخی ملاقات‌های خود را لغو می‌کند. پس از این همه کش‌مکش روز موعود آقای کاردار به دیدار با وزیر امور خارجه بریتانیا نمی‌رود. بعد از آن از وزارت امور خارجه زنگ می‌زنند که ایشان سر قرار نیامده چه مشکلی پیش آمده که منشی می‌گوید ایشان پریروز به تهران پرواز کرده است. این البته مثال تنها یک نمونه جالب است ولی در مقایسه با موارد دیگر مثال خیلی مهمی شاید نیست. منظور کلی من این است که در بسیاری مواقع ضربات ناشی از ندانم کاری‌های دستگاه دیپلماسی کمتر از استبداد زمان شاه و روابط استعماری آگاهانه و با برنامه با ایران نبوده است. به خصوص در مسئله گروگانگیری که حجم اسناد آزاد شده و دامنه تلاش های دیپلماتیک، اقتصادی و قضایی جامعه بین المللی به خصوص آمریکا و حامیان بین المللی آن که علیه ایران صورت گرفته شده موید این موضوع است.

چهارشنبه 16 دى 1388 16:47

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang...rticleBodyView

IRFX · 01-08-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش پنجم: تحولات داخلی ایران- بخش نخست از اول ژانویه تا 11 فوریه
نویسنده : مجید تفرشی

در پنجمین بخش از این گزارش ها به بررسی تحولت داخلی در سال 1979 می پردازیم. به دلیل حجم انبوه اسناد، از ذکر گزارش هایی که عمدتا به بیان رویدادها و روند حوادث می پردازند خوداری کرده و بیشتر به بیان دیدگاه ها، تحلیل ها، رایزنی ها و دیدارهای مهم خواهیم پرداخت.
سال 1979 میلادی در شرایطی آغاز شد که با توجه به تحولات سریع و حوادث ماه های پایانی سال 1978، روز به روز امید محمد رضا شاه بر حفظ خود و خاندانش بر اریکه قدرت و بقای نظام پادشاهی در ایران کمتر می شد.
این ناامیدی در رفتار آشکار و نهان قدرت های غربی حامی شاه نیز آشکار بود. از همان نخستین روزهای سال، هلی کوپترها و هواپیماهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا وارد بحرین، دبی و دیگر پایگاه های خود در دیگر کشورهای خلیج فارس شدند تا عملیات خارج ساختن اتباع این کشور از ایران بحران زده و در آستانه انقلاب را از تهران و مناطق جنوبی ایران آغاز کنند.
روز دوم ژانویه (12 دی)، سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا که آخرین روزهای ماموریت خود در تهران را سپری می کرد، در یک مکالمه طولانی تلفنی با شاپور بختیار گزینه اصلی شاه برای تشکیل دولت غیرنظامی جدید گفتگو کرد. در این گفتگو بختیار اعلام کرد که: "ده عضو از پانزده عضو کابینه خود را مشخص کرده و صرف نظر از یک اختلاف کوچک و مختصر، قم را نیز در کنار خود داشته و بازرگان و گروه های بازاری هم عملا در کنار او هستند. سنجابی با او همکاری نخواهد کرد، ولی بختیار امیدوار است که بتواند دل سنجابی را به دست آورده و او را به عضویت هر شورایی که پس از خروج شاه از کشور تشکیل خواهد شد درآورد."
پارسونز پس از مکالمه تلفنی با بختیار، در گزارش خود به لندن چنین اظهار داشت: "واقعیت این است که کشور به مرحله ای نزدیک به فلج شدن رسیده است. فقط مقامات نظامی دارای قدرت انجام وظیفه هستند و تنها اپوزیسیون است که بر مردم نفوذ دارد. به قضاوت من، بختیار، که از همین حالا در خیابان ها با او مخالفت می کنند، بدون خروج فوری شاه از کشور پس از تشکیل دولت جدید، هیچ امیدی برای نجات ندارد. تنها چیزی که احتمالا می توان اوضاع را باثبات کرده و امور اقتصادی و اداری را آرام کند، خروج شاه است. حتی آن دسته از دوستان من که وفادارترین افراد به سلطنت هستند نیز طی چند هفته اخیر کاملا نسبت به این امر متقاعد شده اند."
پارسونز در ادامه این گزارش تاکید می کند که هم او و هم ویلیام سولیوان همکار آمریکایی اش تصمیم گرفته اند که در شرایط کنونی حتی الامکان از دیدار با شاه خودداری کنند و اجازه دهد امور به حالت طبیعی پیش برود، چرا که برای آنان سخت است که در صورت کسب مشورت از سوی شاه در مورد سفرش به او بگویند که خروجش از ایران به صلاح است.
پارسونز در ادامه ضمن اشاره به کشته شدن چندین نفر از مخالفان و اعلام این که: "به باور من در روزهای اخیر صدها نفر در مشهد کشته شده اند." بر ضرورت حفظ یک پارچگی ارتش تاکید کرده و از احتمال دو دستگی در نیروهای مسلح پس از خروج شاه خبر داده است.
روز چهارم ژانویه (14 دی)، هنگامی که از یک سو عدم کارآیی دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری و عدم تکرار تجربه نخست وزیری نظامیان به اثبات رسید و از سوی دیگر نظر شاه به صدارت بختیار متمرکز شد، ارتشبد غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی و فرماندار نظامی تهران و حومه که همانند آبان 1357 آماده دریافت فرمان نخست وزیری بود، بار دیگر مایوس و با استعفا از سمت های خود آماده خروج از کشور شد.
پارسونز همچنین در گزارشی محرمانه به تاریخ هفتم ژانویه (17 دی) با وجود تاکید بر توافق بختیار با شاه برای خروج او از کشور دو روز پس از دریافت رای اعتماد کابینه جدید از مجلس شورای ملی، زمان خروج پهلوی دوم را مبهم عنوان کرد و گفت اکنون به نظر می رسد که برنامه خروج شاه ظاهرا به تاخیر افتاده است.
پارسونز درباره تبعات احتمالی تاخیر در خروج شاه نوشت: "به نظر می رسد این تاخیر در برنامه زمانی اصلی که توسط بختیار پیش بینی شده بود، شانس نجات او را از بین می برد. فضای [کشور] به طور کامل آکنده از تنش و انتظار است. خمینی پیشاپیش در پیامی که در پاریس صادر کرده دولت جدید را به عنوان نقشه ای خطرناک و اقدامی شیطانی محکوم کرده و از مردم خواسته با آن همکاری نکرده و به اعتصاب خود ادامه دهند. هر روزی که دولت بختیار با ادامه حضور شاه در کشور به کارش ادامه دهد، این احتمال وجود دارد که بخت بختیار برای جلب حمایت اپوزیسیون از بین برود."
در شرایطی که خود شاه نیز عازم سفر بی بازگشتش به خارج از کشور بود، روز هشتم ژانویه (18 دی) پارسونز نیز برای خداحافظی همیشگی از ماموریت در تهران به دیدار شاه در کاخ نیاوران شتافت. شاه ضمن اظهار این که شخصا تصمیم قطعی گرفته تا ایران را ترک کند، از سفیر بریتانیا خواست تا با او درباره آن چه که گذشت و اشتباهاتی که صورت گرفته سخن بگوید. پارسونز با ادب عنوان کرد: اگر عمر من و شما کفاف دهد، می توانیم روزی با هم گزارش های پنج سال اخیر من به دولتم در لندن را بخوانیم و ببینیم که ما از ابتدا تا انتها با شاه صادق بوده ایم."
در این دیدار تودیعی شاه به پارسونز گفت که دوست دارد همین امروز از ایران برود، ولی هنوز برای این که قبل یا بعد از کسب رای اعتماد بختیار برود یا نه تصمیمی نگرفته است. مشکل این جا بود که کسب رای اعتماد از مجلس شورا و سنا ممکن بود تا یک هفته طول بکشد و تعداد زیادی از نمایندگان خواهان صحبت درباره دولت جدید و وزرای پیشنهادی بودند و تعدادی از نمایندگان اعلام کرده بودند که در صورت ترک کشور توسط شاه از رفتن به پارلمان هراس خواهند داشت.
وقتی شاه نظر پارسونز را در این باره از او خواست، سفیر بریتانیا با مقدمه چینی ضمن آن که اعلام کرد طی پنج سال گذشته با شاه صادق بوده و در عین حال با روحیات یکدیگر آشنا شده اند گفت که در این مورد خاص تنها به بیان مواضع خود و نه بر اساس دستورالعمل دولتش می پردازد. پارسونز که به گفته خودش به طور جدی احساساتی شده بود، تاکید کرد که به دلیل آن که نمی خواسته بر رای شاه درباره ماندن و یا رفتنش از کشور تاثیر گذاشته و این کار دخالت خارجی ها بر نظر شاه تلقی شود، برخلاف گذشته، عمدا طی دو هفته اخیر از دیدار با او خودداری کرده است.
پارسونز در ادامه به شاه پاسخ داد: "به دلایلی که هر دو ما می فهمیم، تمرکز کل تنش بر روی شخص شاه است و تا زمانی که او در کشور حضور دارد مردم باور نمی کنند که چیزی تغییر کرده است. کشور در وضع برزخی است. تنها شانس برای بختیار و نجات نهایی سلطنت، رهایی از این تنش است و این مساله بدون خروج شاه از کشور میسر نخواهد شد. به نظر من هر روزی که وضع کنونی ادامه یابد شانس موفقیت دولت بختیار از بین خواهد رفت. من البته موفقیت دولت بختیار را نمی توانم تضمین کنم. خطر بسیار جدی است، ولی در عین حال هیچ آلترناتیو دیگری در حد فاصل بین بختیار و ظهور سریع افراطی گری و اغتشاش هم نمی بینم."
در ادامه این دیدار شاه با اعلام این که برخی از امرای ارتش همچنان درتلاشند تا او را متقاعد کنند تا از خروج از کشور خودداری کند، عنوان کرد که با وجود تلاش شخصی او و ملکه برای تجدی نظر، ارتشبد فریدون جم از قبول پست وزارت دفاع خودداری کرده است، چرا که جم اعتقادی به موفقیت دولت بختیار ندارد.
شاه در پاسخ به پارسونز درباره مقصد سفرش از ایران گفت که یقینا به اروپا نخواهد رفت، چرا که هیچ کشور اروپایی حتی اگر خواهان میزبانی او باشد، قادر به فراهم آوردن شرایط مناسب امنیتی برای او نیست. از این جهت وی احتمالا عازم یکی از کشورهای سلطنتی عرب خواهد شد.
تصمیم جدی شاه برای خروج از ایران در شرایطی گرفته شده بود که بر اساس دو گزارش پارسونز در دهم ژانویه (20 دی)، اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن و وزیر خارجه پیشین، به همراه تنی چند از امرای بانفوذ ارتش و نیروی هوایی، از جمله سپهبد غلامعلی بدره ای (فرمانده جدید نیروی زمینی)، سپبهد بهرام خسروداد (فرمانده هوانیروز) و سپهبد امیر حسین ربیعی (فرمانده نیروی هوایی)، به شدت مخالف خروج شاه از کشور و سپردن امور به دولت بختیار بودند. زاهدی به شدت در حال لابی کردن برای تغییر نظر شاه بود و خسروداد نیز در مصاحبه ای با یک نشریه فرانسوی اعلام کرده بود که در صورت خروج شاه، کشور به دست کمونیست ها خواهد افتاد. این در حالی بود که در همین گزارش، پارسونز "دورنمای موفقیت دولت بختیار را تیره و تار" توصیف کرده بود.
پارسونز همچنین در 12 ژانویه (22 دی) در یک مکالمه تلفنی با دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش از ابراز مخالفت هواداران شاه در مجلس از اعلامیه اخیر سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در ابراز احترام به استقلال و خواسته های استقلال و آزادی طلبانه مردم ایران و حمایت از دولت بختیار، این بیانیه را مغایر با مودت آمریکا و شاه دانستند. پارسونز همچنین گزارش کرد که عده ای که به عقیده او از هواداران شاه بوده اند روی دیوار سفارت با رنگ شعارهایی با این مضمون نوشته بودند: "مرگ بر بی بی سی" و "بی بی سی خفه شو".
همزمان با این گزارش و در همان روز، سفیر بریتانیا برای خداحافظی به دیدار نخست وزیر جدید ایران شتافت. در این دیدار بختیار که به زبان فرانسه سخن می گفت عنوان کرد که در برنامه خود همه آن چیزی را که از حکومت مطالبه می کردند به آن ها داده است. بختیار بدون ذکر نام به پارسونز گوشزد کرد که شاه پیشنهاد نخست وزیری را دست کم به پنج نفر دیگر پیشنهاد کرده بود، ولی همه آن ها از پذیرش این سمت خودداری کرده بودند، ولی او فکر کرده که در این شرایط بغرنج وظیفه دارد که با وجود مشکلات این مسئولیت را بپذیرد.
بختیار یکی از مشکلات کنونی کشور را به گردن آمریکایی ها انداخته بود که با نادیده گرفتن نیروهای اپوزیسیون شرایط را به این مرحله رسانده بودند. پارسونز در مقابل ضمن رد این نظر گفت: دولت بریتانیا چنین نبوده، ولی تا همین چندی پیش ادامه ارتباط و همکاری با ایران در صورت ارتباط با نیروهای اپوزیسیون ممکن نبود و هر گونه ارتباطی از این دست سوء ظن و دشمنی شاه را افزایش می داد. این شرایط انتخابی ما نبود، ولی ما قادر به اصلاح این امر نبودیم."
در این مقطع با آن که آمریکا و بریتانیا امید چندانی به توفیق دولت بختیار نداشتند، ولی همچنان از او نیز همانند دولت های قبلی منصوب شاه حمایت می کردند. وز 15 ژانویه (25 دی) تنها یک روز قبل از خروج همیشگی شاه از ایران، پیتر جی سفیر بریتانیا در آمریکا در یک گزارش سری از قول سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا نوشت که بختیار با شنیدن خبر ارسال پیام حمایت آمریکا از دولت جدید ایران از ونس خواسته که این پیام را علنی نکنند. چرا که به قول جی: "حمایت خیلی آشکار غرب از بختیار موجب دردسر او خواهد شد." با این همه دیگر اسناد این مجموعه نشان می دهد که بختیار و همکارانش از علنی شدن حمایت واشنگتن از دولت وی ناراحت شده و در افکار عمومی ضرر کرده بودند.
ونس همچنین تاکید کرده بود که آمریکا تلاش می کند تا از بروز کودتا توسط ارتش جلوگیری کند و به مین دلیل به طور مرتب با جناح هایی از هر دو طرف مناقشه ایران در تماس است. او از "گروه بازرگان" به عنوان یکی از موارد مورد تماس از سوی مخالفان یاد کرد و عنوان کرد: "خمینی از آمریکایی ها خواسته تا او را در تماس با ارتشی ها قرار دهند. ... ونس تاکید کرد که بسیار مهم است که از درگیری خمینی و ارتش به عنوان دو نیروی اصلی ضد کمونیسم در ایران جلوگیری شود."
پارسونز قبل از پایان ماموریتش از ایران به دیدار احمد میرفندرسکی وزیر خارجه دولت بختیار شتافت. پیشتر پارسونز از میرفندرسکی به عنوان یکی از بهترین افراد وزارت خارجه ایران و کسی که به دلیل تمرد توسط شاه برکنار شده یاد کرده بود. فندرسکی نیز مانند خود بختیار امیدوار بود با تاخیر در بازگشت آیت الله خمینی به ایران، دولت جدید بتواند تاثیرگذارتر باشد. این در حالی بود که هم پارسونز و هم میرفندرسکی اذعان داشتند که "فاصله افتادن بین تشکیل دولت بختیار و خروج شاه از کشور، تاثیرات مثبت این دولت را محو کرده است."
میرفندرسکی ضمن تاکید بر سلطنت طلب بودن خود و همچنین اظهار دلسوزی برای شاه از او به عنوان "فردی حقیقتا با بصیرت که بر سر اهداف بزرگ قمار می کرد و نهایتا باخت" از شاه به عنوان یک "بازنده خوب یاد کرد. میرفندرسکی ادامه داد: "در تاریخ ایران مواردی بوده که برای حفظ نظام سلطنتی یک پادشاه از کار برکنار شده و او امیدی ندارد که با خروج شاه طی سه سال آینده پادشاه جدیدی در ایران بر سر کار آید."
پارسونز روز 20 ژانویه (30 دی) در گزارش محرمانه ای به مناسبت سپری شدن دو هفته از تشکیل دولت بختیار و سپری شدن چهار روز از دریافت رای اعتماد از مجلس و خروج شاه در همان روز می نویسد: "نفوذ خمینی در میان مردم در بالاترین حد است و دولت کنونی و شورای سلطنت را غیرقانونی اعلام کرده است. هیچ نشانی از نرم شدن مواضع او وجود ندارد و تقریبا توقف کامل همه فعالیت ها در کشور ادامه دارد و به این دلیل برای بختیار امکان اجرای برنامه هایشان وجود ندارد."
به دنبال خروج دایمی پارسونز از ایران، تا زمان ورود سر جان گراهام سفیر جدید، برای مدتی کوتاه چالمرز به عنوان نفر اول موقت سفارت فعالیت داشت. چالمرز روز 29 ژانویه (نهم بهمن) سه روز قبل از بازگشت امام خمینی به ایران، از "نامحتمل و غیر ممکن بودن فرضیه ائتلاف سه جانبه بین بختیار، خمینی و ارتش" خبر داد. بر اساس این گزارش، اگرچه نیروهای مسلح و ارتشبد قره باغی رییس ستاد ارتش ایران همچنان در ظاهر از دولت بختیار پشتیبانی می کردند، ولی "مشکل نارضایتی در نیروی هوایی، هر چند در رده های پایین" وجود دارد.
گراهام سفیر جدید بریتانیا در ابتدای ماه فوریه وارد تهران شد و بلافاصله به دیدار ویلیام سولیوان سفیر آمریکا شتافت. در این دیدار که روز چهارم فوریه (14 بهمن) صورت گرفت، هر دو سفیر همچون دیگر دولت های غربی از تداوم به رسمیت و قانونی شناختن دولت بختیار در برابر دولت در آستانه معرفی توسط آیت الله خمینی خبر دادند.
به گفته سولیوان، دو جناح اصلی در صحنه سیاسی ایران با هم بی ارتباط نبودند و در ارتباطاتی که توسط برخی از یاران امام خمینی از قبیل آیت الله محمد بهشتی، مهندس مهدی بازرگان و دیگران با دولت بختیار گرفته شده بود، مهمترین موضوع مورد اختلاف تعیین این نکته بود که چه کسی باید دنظارت بر انتخابات مجلس موسسان را برعهده داشته باشد: "بختیار تشکیل یک کمیسیون مختلط را نپذیرفته و خمینی هم بر کنترل کامل خود بر این موضع پافشاری می کند."
گراهام در یک گزارش مشابه دیگر ضمن پیش بینی معرفی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلابی، از "ژنرال سابق احمد مدنی" به عنوان "رابط بین بختیار و خمینی و کسی که به شدت برای پذیرش یک راه حل از سوی طرفین، از قبیل منصوب شدن بختیار به یک سمت ارشد در دولت موقت خمینی تلاش می کند.
روز پنجم فوریه (15 بهمن)، بازرگان به همراهی مشاور امور بین المللی اش، عباس امیرانتظام به دیدار سفیر جدید بریتانیا رفتند. در این دیدار گراهام نخست خود را دوست ایران معرفی کرد و اطمینان داد که کشورش خواهان یک ایران مستقل، متحد، در صلح و شکوفا است و شخصا از این که در هنگامه درد و رنج و مرگ مردم و حضور تانک هایی که ما برای مقابله با خطرات خارجی به ایران فروخته ایم در خیابان ها هستند و امیدواریم که از جنگ داخلی پرهیز شود. "بازرگان ضمن خوش آمد گویی به این تعبیر بریتانیا گفت که متقاعد شده نه آمریکا و نه بریتانیا به این نیت به ایرانی ها جنگ افزار فروخته اند که علیه مردم آن کشور استفاده شود."
بازرگان همچنین اعلام کرد که بین جناح آیت الله خمینی و بختیار به طور مرتب ارتباط وجود دارد، ولی این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است. رهبر انقلاب قانون اساسی 1906 مشروطیت و سلطنت پهلوی را غیر قانونی می داند و حتی قبل از روی کار آمدن بختیار هم گفته بود که با هیچ مقام رسمی در ایران معامله نمی کند. از سوی دیگر، بختیار هم خود را نخست وزیر قانونی می داند و در روزهای اخیر نیز فاصله به این دو جناح بیشتر شده است.
پس از این دیدار، گراهام به دیدار بختیار رفت و او را در جریان گفتگویش با بازرگان نیز گذاشت. بختیار با اظهار شگفتی از مواضع بازرگان گفت: "باور نمی کند که بازرگان که تا چند روز قبل خمینی را غیر قابل حمایت می خواند اکنون گونه عمل می کند. بختیار در ادامه ضمن مخالفت با روی کار آمدن بازرگان گفت: "مانعی نمی بیند که وی به عنوان نخست وزیر دولت سایه عمل کند. ولی اگر بخواهد به عنوان نخست وزیر وارد کاخ نخست وزیری شود به سوی او تیراندازی خواهد شد."
بختیار همچنین عنوان کرد که "آماده اصلاح قانون اساسی با روش های قانونی است نه از طریق پرتاب کوکتل مولوتف. او یک جمهوری خواه و دمکرات است و دیکتاتوری شاه یا روحانی یا دیکتاتوری سرخ یا سیاه را نمی پذیرد."
بختیار در ادامه بر ضرورت تغییر برخی از مواد قانون اساسی از طرق قانونی تاکید کرد و گفت: "اگرچه خود شخصا یک جمهوری خواه هستم، ولی تغییر نظام خیلی زود است و سلطنت باید ده تا بیست سال دیگر ادامه یابد."
گراهام در پایان این دیدار، بختیار را این گونه تحلیل کرده است: "او مردی تاثیر گذار، شجاع، باهوش و دوست داشتنی است، اگرچه من از این می ترسم که او بیشتر فرانسوی است و کمتر ایرانی و قابلیت انعطاف کمی برای یافتن راهی برای خروج از تنگنا دارد. اگر بختیار درست فکرکرده باشد که مردم کم کم از دست خمینی خسته خواهند شد، ممکن است نجات پیدا کند، ولی من می ترسم که نظر بختیار در این مورد درست نباشد."
اگرچه از سیر حوادث جاری در سطح شهر تهران در روز 11 فوریه (22 بهمن) نیز قابل مشاهده بود، ولی با مراجعه آیت الله حسن لاهوتی نماینده آیت الله خمینی و همراهان مسلحش به سفارت بریتانیا پپروزی انقلاب اسلامی به گراهام رسما ابلاغ شد. لاهوتی خطاب به گراهام گفت: "ارتش امام و ارتش خدا پیروز شده، دولت بختیار استعفا داده و امام خمینی قدرت را در دست گرفته است. ما امیدواریم که بریتانیا به زودی دولت جدید را به رسمیت بشناسد." به گفته لاهوتی او در ماموریت بوده و عجله داشته تا مشابه این پیام را به دیگر سفارت خانه ها نیز ابلاغ کند. بلافاصله پس از این دیدار، گراهام طی تلگرافی محرمانه قطعی بودن "پیروزی جنبش مردمی" در ایران را به لندن اطلاع داد. گراهام در این گزارش با توجه به اظهارات لاهوتی و شعارهای ضدانگلیسی در سطح شهر تهران، از وزارت خارجه کشورش می خواهد تا نوشته ای را به بی بی سی فارسی دیکته کند: " من باور دارم که یک بیانیه خیلی زود هنگام می تواند صادر شده و به شرح زیر توسط بی بی سی فارسی قرائت شود: "مردم ایران از حق خود برای انتخاب حکومت استفاده می کنند و با به این انتخاب احترام می گذاریم. ما چیزی جز خیر برای ایران و مردم آن نمی خواهیم و امیدواریم مناقشه کنونی به قدرتمندتر و شکوفاتر شدن ایران منجر شود. ما آرزومند روابطز بهتری با ایران هستیم. ما قصدی برای مداخله در امور ایران که صرفا به مردم آن کشور مربوط است نداریم."

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

Borhan · 01-11-2010

ضمن تشکر از آغازگر این جستار .

اگر امکانش وجود داره متن کامل گزارش یا لااقل قسمت های مهم بیشتری گذاشته شود اما چند قسمت جالبی که دیدم اینها بود :

1-اوج ذلت و خواری شاه دیکتاتور ایران:
ممانعت بریتانیا از پذیرش شاه و خانواده اش در شرایطی صورت گرفته که او به شدت بیمار بود و به دلیل عدم قبولش در هیچ کشوری به صورت طولانی عملا مجبور شد تا در یک سال پایانی عمرش تا مرداد 1359 مرتبا کشور محل اقامتش را تغییر دهد. در همان زمان دولت های آرژانتین، آمریکا، برزیل ئو نیوزیلند نیز از پذیرش شاه خودداری کرده بودند.
نخست وزیر انگلیس آقای کالاهان در پاسخ به درخواست شاه برای صدور اجازه اقامت در بریتانیا نوشت:
"چنین اقدامی وضع را پیچیده خواهد کرد و به احتمال خیلی زیاد به تخریب روابط با هر دولت بعدی جانشین در ایران منجر و از سوی دیگر موجب بروز دردسرهای امنیتی برای ما نیز خواهد شد."

2- سر آنتونی پارسونز (سفیر بریتانیا در ایران) در گزارش پایان ماموریت خود در تهران به تاریخ 18 ژانویه (29 دی 1357) از شاه به عنوان مردی نابه جا برای اداره کشورش یاد کرده و می نویسد:
"شاه گرچه کارمندان و روسای اداراتی درجه یک برای همکاری با کشورهای غربی تربیت کرده بود، رژیم او از جهت خودپسندی، سطحی نگری، زرق و برق، زودرنجی و پرمدعا بودن تقصیر داشت و هضم این مسایل برای دیپلمات های غربی نیز مشکل بود."

3- اظهار شگفتی سفیر :
به نوشته پارسونز برخلاف بسیاری دیگر، او از میزان هماهنگی و سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون و بسیج چنین حرکت عظیم مخالف شاه در سراسر کشور حتی روستاهای دور افتاده کمتر شگفت زده شده است، چرا که: "ایرانیان مانند دیگر اهالی خاور میانه افرادی بسیار جالب در سازماندهی فی البداهه امور در آخرین دقایق هستند. آنها به مراتب کمتر از ما برای برنامه ریزی و راه اندازی کار برنامه ریزی کرده و یک شبه این کار را می کنند. برای من همواره مایه شگفتی بوده که چگونه ایرانیان کنار نشسته و مثلا برای یک دیدار رسمی دولتی تا 48 ساعت قبل از ماجرا کاری نمی کنند، ولی در آخر هم کار را به نحو احسن سازمان داده و اجرا می کنند. "

4- گزارش سفیر انگلیس : "شاه در حد یک کارمند اداره بود نه رئیس یک کشور"
پارسونز با تردید در توانایی شاه در اداره ایران ادامه می دهد:"در یک جامعه حساس شرقی، شاه مردی نا به جا برای این کار بود، اگرچه او فردی باهوش، پویا، کارآمد و پر ابهت بود و می توانست "یک کارمند دولتی یا رییس یک اداره در یک کشور غربی" باشد.

IRFX · 01-15-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 12 فوریه تا 12 ژوییه (23 بهمن 1357 تا 21 تیر 1358)

نویسنده : مجید تفرشی

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت وقت منصوب توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی، جناح بندی ها و جبهه آرایی های گروه های مختلف مذهبی، ملی، ملی-مذهبی، چپ و سکولار علنی تر و سهم خواهی و رسیدن به مطالبات از سوی هر دسته و تلاش برای مشارکت و بیشتر آنان در اداره امور انقلاب آغاز شد.

گزارش های تازه آزاد شده از مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران نشانگر نخستین روزهای پیروزی انقلاب نشانگر بروز ناآرامی و ناامنی ناشی از وجود اسلحه در دست تعداد زیادی از افراد و سازمان های غیرمسئول و عدم اقتدار کامل دولت و نیروهای مسلح در کنترل اوضاع در روزهای نخست بود. برای نمونه، گزارش محرمانه روز 13 ژانویه 1979 (24 بهمن 1357) سر جان گراهام سفیر بریتانیا در ایران نشانگر آن است که گرچه در سومین روز استقرار حکومت انقلابی وضع تهران تا حدی آرامتر از روزهای قبلی بود، ولی تیراندازی، درگیری، دستگیری و حملات مختلف که بعضا توسط افراد غیرمسئول انجام می شد همچنان در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ادامه داشت.

در این گزارش، گراهام به حمله افراد مسلح به دفتر شرکت های مختلف خارجی به بهانه سوء ظن به فعالیت های ضد انقلابی اشاره کرده و از آن میان به هجوم به مراکز نمایندگی "بی.ای.ایی BAE" (شرکت هوافضای بریتانیا که طرف قرارداد با نیروی هوایی ایران بود) و "آی.ام.اس IMS" (شرکت خدمات بین المللی نظامی که ناظر بر قراردادهای مختلف نیروی زمینی با ایران، به خصوص در زمینه فناوری خودروهای زرهی بود) و اشغال آن مراکز و دستگیری موقت کارکنان آن اشاره شده است.

در همین گزارش به اعلام رسمی دستگیری افراد مختلفی از حکومت محمد رضا شاه از قبیل ژنرال بهرام خسروداد فرمانده هوانیروز و دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی اشاره و عنوان شده: "برخی شایعات از دستگیری بختیار توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق خبر داده اند، حال آن که قبلا تصور می شد که او تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر انقلاب قرار دارد." چنان که مشهور است، برخلاف این گزارش و دیگر موارد مشابه درباره سرنوشت بختیار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بختیار یا دستگیر نشد و یا از دست دستگیر کنندگانش گریخت و چند ماه بعد هم مخفیانه از ایران خارج شد.

دیگر نکته جالب در این گزارش ابراز تردید در توانایی ها و استقلال واقعی دولت موقت و "ابهام در روابط بین دولت بازرگان و ستاد فرماندهی آیت الله خمینی" است. سفیر بریتانیا در این مورد می افزاید: "هنوز زود است که در مورد بازرگان گفت که آیا موفق به تثبیت هویت مشخص خود خواهد شد یا نه." گراهام در گزارش دیگری در همان روز نیز در تکمیل این موضوع چنین گفت: "در دراز مدت، دورنمای حوادث به طور جدی به این بستگی دارد که نیروهای میانه رو پشتیبان خمینی قادر به کوتاه کردن دست تندروان از قدرت است یا نه."

برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا در آبان 1358 (نوامبر 1979) اولین مورد از این دست نبود. تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در صبح روز 14 فوریه (25 بهمن) گروهی از افراد مسلح غیردولتی، سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و اعضای سفارت از جمله ویلیام سولیوان سفیر آمریکا را به گروگان گرفتند. گراهام در گزارش محرمانه همان روز خود به لندن، به واکاوی شرایطی که منجر به این گونه حملات مسلحانه می شود پرداخت و با ارایه تحلیلی از مواضع اعلام شده گروه های مختلف مسلح غیردولتی و دیدگاه سازمان چریک های فدایی خلق ایران درباره ضرورت تکمیل انقلاب با تشدید اقدامات ضدامپریالیستی، به طور تلویحی مسئولیت اشغال سفارت آمریکا را به عهده سازمان چریک ها گذارد.

بر اساس تحلیل سفیر بریتانیا، چون حمله به سفارت آمریکا "توسط گروهی سازمان یافته و با یونیفورم کامل نظامی" صورت گرفته بود، تنها دو گروه عمده مسلح قادر به انجام این اعملیات بوده: سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق و به قول گراهام، از آن جایی که مجاهدین خلق قبلا پیروی خود را از رهبری انقلاب اسلامی اعلام کرده، تنها گزینه موجود برای مسئولیت حمله به سفارت آمریکا سازمان چریک های فدایی خلق بود.

در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.

این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای ازادی فلسطین بود.

این در حالی بود که چه در همان زمان و چه بعد، رهبری چریک های فدایی خلق هر گونه دخالت در این ماجرا را تکذیب کردند. اسناد موجود در دیگر پرونده های تازه آزاد شده امسال نشانگر آن است که بخش اصلی اطلاعات و دیدگاه های وزارت خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در تهران درباره گروه های مسلح شبه نظامی و به خصوص جریان های چپ در ایران، بر اساس بریفینگ ها و مشاوره های فرد هالیدی روزنامه نگار جوان چپ گرای آن زمان و استاد بعدی روابط بین الملل در دانشگاه ال.اس.ای لندن شکل گرفته بود.

اشغال سفارت آمریکا در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، اولین حادثه از این دست بود، ولی ماجرا به این جا خاتمه نیافت. روز 21 فوریه (دوم اسفند) ساختمان بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا) که بخشی از کنسولگری آن کشور بود، به اشغال گروهی از انقلابیون درآمد. در آبان ماه نیز به ترتیب سفارت آمریکا (برای بار دوم) و اندکی بعد سفارت بریتانیا به اشغال درآمدند. به این سه حادثه در مقالات آینده مفصلتر پرداخته خواهد شد.

روز 17 فوریه سفیر بریتانیا نخستین دیدارش را با دکتر کریم سنجابی اولین وزیر خارجه دولت موقت انجام داد و با درباره بسیاری از مسایل کلی داخلی و بین المللی سخن گفت. آن چه که برای گراهام در این دیدار اهمیت داشت، حفظ روابط دوجانبه در حداقل لازم و مطلوب و تداوم بازار ایران برای بریتانیا از طریق ایجاد فضایی امن برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بود. گراهام در پایان گزارش محرمانه خود به لندن درباره این دیدار، سنجابی و موقعیت او را این گونه توصیف و پیش بینی می کند: "سنجابی سالخورده به نظر می رسد. او کمی انگلیسی و بهتر از آن فرانسه صحبت می کند. او کاملا به آداب و ظرافت های دیپلماتیک آگاه است، ولی من تردید دارم که از نظر شخصیتی آن قدر مقتدر باشد که بار سنگین وضعیت انقلابی پیش رو را تحمل کند."

مخالفت با سنجابی ابعاد مختلفی داشت و صرفا منحصر به جناح های انقلابی نبود. بر اساس گزارش میرس کاردار سفارت بریتانیا در لندن، عامری رییس اداره سوم وزارت خارجه، همکاران او نیز دل خوشی از معاونان سنجابی که از خارج از این وزارت خانه برگزیده شده بودند نداشتند. به گفته عامری، دستیاران غیر دیپلمات سنجابی لباسچی، سلامتیان، امینی و اردلان بودند و کارکنان امیدوارند این افراد در وزارت خارجه نمانند.

از سوی دیگر، سفیر بریتانیا معتقد بود که بازرگان نیز همانند سنجابی از اقتدار لازم برای ادامه کار خود برخوردار نیست. مطابق گزارش 22 فوریه (سوم اسفند) گراهام: "بازرگان نیازمند برای انجام امور نیازمند پشتیبانی صد در صدی از سوی خمینی است، کسی که بازرگان بر اساس اقتدار او بر سر کار است، ولی او از چنین حمایتی برخوردار نیست. سیستم عملکرد کمیته ها به تضعیف دولت منجر شده است." در واقع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان استعفای دولت موقت، گزارش های داخلی دیپلمات های بریتانیایی مکرر از اختلافات دولت بازرگان با نیروهای مختلف خارج از کنترل دولت، به خصوص کمیته های انقلاب اسلامی از یک سو و گروه های شبه نظامی مسلحی چون مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از سوی دیگر حکایت دارند.

به ادعای گزارش دوم مارس (11 اسفند)، موضع امام خمینی در کشمکش بین دولت موقت بازرگان و کمیته های انقلاب اسلامی چندان شفاف نبود: "موضع شخص خمینی در رابطه بین کمیته ها و دولت دچار دوگانگی است. او [امام خمینی] گفته که کمیته های انقلاب اسلامی در هر شهر موظفند تا به محض آن که نیروهای دولت کنترل اوضاع را در دست بگیرد، اختیار را به دست دولتی ها بدهند، ولی این فرمان سود چندانی برای دولت بازرگان ندارد، چرا که فعالیت های همان کمیته ها مانع در دست گرفتن کنترل شهرها توسط دولت شده است."

در پایان همین گزارش تایید شده که با وجود تبلیغات و سر و صدای فراوان برای سفر سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی به تهران و دیدار با رهبران انقلاب و تبریک سرنگونی نظام پادشاهی، این سفر به دلایل مختلفی به انجام نرسید. دو دلیل مشخص ذکر شده در این گزارش برای لغو سفر قذافی به ایران، نخست، "عزیمت آیت الله خمینی از تهران به قم" و دوم، "ناتوانی قذافی برای دادن تضمین درباره موسی صدر" بوده است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد که با وجود لابی سنگین هواداران رهبر لیبی در ایران، به دلیل حساسیت ایران به ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی، رهبر انقلاب اسلامی تمایلی به دیدار با قذافی نداشته و عزیمت به قم بهانه بوده است.

مساله ناپدید شدن امام موسی صدر و باور ایران در مسئولیت دولت لیبی در این باره در طول سال نخست پیروزی انقلاب به صورت های مختلف بروز می کرد. برای نمونه، در دیدار روز 26 ژوییه (چهارم تیر) سفیر بریتانیا با میشل بیطار همتای لبنانی او در تهران مطلع شد که اخیرا دکتر یزدی به بیطار گفته است: "ما اکنون مطمئن شده ایم که موسی صدر زنده است." بیطار معتقد بود که این اطلاعات قاعدتا باید از سوی مسئولان لیبی به ایرانی ها و احتمالا در حین دیدار جلود معاون قذافی با امام خمینی به ایرانی ها منتقل شده باشد.

نکته حایز اهمیتی که در این جا باید به آن اشاره شود این است که وجود اختلاف نظرهای جدی که در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب بین انقلابیون تندروتر با دولت موقت به معنای سازشکاری و جدایی کامل مهدی بازرگان و یارانش از انقلابی گری و سیاست های قهر آمیز انقلابی نبود. سیاستی که طبعا مورد انتقاد دولت های اروگایی و آمریکایی قرار نداشت. روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت)، در شرایطی که کمتر از یک ماه از برگزاری همه پرسی تغییر حکومت کشور از نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی گذشته بود، سفرای فرانسه و آلمان غربی و کاردار جمهوری ایرلند به طور جمعی به دیدار نخست وزیر دولت موقت رفتند.

موضوع اصلی این دیدار، درخواست از مهندس بازرگان برای گذار از دوره انقلاب به دوره ثبات در پرتو رفراندوم اخیر و توقف دادگاه ها و اعدام های انقلابی بود. سفیر بریتانیا گرچه خود در این دیدار حضور نداشت، ولی بر اساس شنیده هایش از روایت همکاران غربی خود، گزارشی از این دیدار به لندن مخابره کرد که تا حد زیادی بیانگر حال و هوای شرایط ماه های نخست انقلاب و روحیات انقلابی، حتی در ذهن و زبان بازرگان، نیز هست.

بر اساس این گزارش، بازرگان در ابتدا تصور کرده بود که موضوع نشست مسایل تجاری و اقتصادی است. از این رو از رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی دولتش نیز خواسته بود تا در این جلسه حاضر شوند. در این دیدار نمایندگان سه دولت اروپایی از بازرگان خواستند تا به وضع انقلابی خاتمه داده و شرایط را به حالت عادی برگرداند. نخست وزیر دولت موقت بدون نشان دادن "هیچ گونه نرمش و تلاشی برای اتخاذ سیاست آشتی جویانه در قابل نظرات جهانی" انجام نداد و "تاکید کرد که انقلاب هنوز پایان نیافته و کشور هنوز در مرحله تخریب است.

" بازرگان ضمن تاکید بر "بسیار کم بودن تعداد اعدام ها" ادامه داد: "اگر خطاکاران رژیم سابق مجازات نشوند، مردم اجرای قانون را در دست خود خواهند گرفت. تنها چند روز قبل، گروهی از جوانان انقلابی نزد خمینی رفته و این موضوع [مجازات افراد وابسته به رژیم سابق توسط مردم] را از رهبر خواسته بودند." بازرگان برخلاف دیپلمات های غربی که تعداد اعدام شدگان را بیش از آمارهای رسمی می دانستند عنوان کرد که تا آن زمان 60 نفر در ایران اعدام شده اند. او همچنین از صحبت کردن درباره اعلام عفو عمومی و خاتمه دادن به دادگاه های انقلابی خودداری کرد.

این دیدار چهار روز قبل از ترور آیت الله مرتضی مطهری انجام شد، ولی از آن جا که تنظیم و ارسال گزارش آن از سوی گراهام به لندن، چند روز بعد و پس از آن حادثه صورت گرفت، سفیر بریتانیا در بخش پایانی این گزارش چنین اظهار کرده که با وجود بروز ترورهای اخیر در تهران (ترور سرلشگر محمد ولی قرنی و آیت الله مطهری) جو انتقام در کشور شدیدتر شده و در این شرایط، محاکمه های انقلابی هم کماکان ادامه خواهد یافت.

نگرانی دیپلمات های غربی مقیم تهران از ضعف دولت موقت و قدرت نیروهای موازی که اقتدار دولت بازرگان را تضعیف می کردند، در طول هفته های بعد نیز ادامه یافت. سفیر بریتانیا در یک گزارش تفصیلی شش صفحه ای به تاریخ سوم مه (13 اردیبهشت) که تنها یک روز پس از اعلام ترور و کشته شدن آیت الله مطهری نوشته و ارسال شد، به بررسی و تحلیل موقعیت نیروهای تاثیرگذاری که به موازات دولت موقت به اعمال قدرت می پرداختند پرداخت. در این گزارش ابتدا به مساله فعالیت کمیته های انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی آن پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده و از سه دسته مشخص به عنوان "نیروهای دولت موازی" نام برده شده است.

نخست، کمیته های انقلاب به رهبری آیت الله مهدوی کنی (شامل کمیته مرکزی، کمیته های محلات و شهرها و کمیته امام) که به گفته گراهام عملا بسیاری از وظایف دولت و دوایر محلی حکومتی را به دست گرفته بود و بدون تقسیم و اعلام شرح وظایف بیش از بقیه گروه ها قدرت و به رهبر انقلاب دسترسی داشت. دوم، پاسداران انقلاب که به ادعای این گزارش به دلیل آشفتگی پلیس و ارتش و در جهت ایفای نقش نظمی و حفظ امنیت تاسیس شده و یکی از وظایف بعدی آن ها حفظ امنیت سفارت خانه ها و کنسولگری های کشورهای مختلف بود.

گراهام افراد اصلی در سپاه را آیت الله حسن لاهوتی و دکتر ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب می داند و عنوان می کند که "شایعاتی وجود دارد که رفسنجانی جانشین لاهوتی شده است." به نوشته گراهام سپاه پاسداران هم همانند کمیته های انقلاب در امور دولتی مداخله می کند، ولی سران آن تاکید دارند که به کلی از کمیته ها مجزا هستند. سوم، سازمان مجاهدین خلق که به نوشته گراهام تا آن زمان خود را پیروی منویات رهبری انقلاب و آیت الله طالقانی نشان می دادند و برخی از اعضای آن در کمیته ها نیز نفوذ داشتند. با این همه سفیر بریتانیا در همان زمان پیش بینی کرد که رهبری مجاهدین خلق در حال کنار رفتن از مرکز قدرت و نزدیک شدن به مواضع سازمان چریک های فدایی خلق است که از نظر عملکرد نظامی تشابهات زیادی با هم دارند.

تقریبا در همین اوقات بود که اختلاف نظرهای بین دکتر کریم سنجابی با دیدگاه های حاکم بر دولت موقت، به کناره گیری او و انتصاب دکتر یزدی به وزارت خارجه و تغییر در رهبری دستگاه دیپلماتیک ایران منجر شد. سفیر بریتانیا از نخستین دیدار با یزدی به عنوان وزیر خارجه در تاریخ هفتم مه (17 اردیبهشت) گزارشی محرمانه تهیه و به لندن ارسال کرد.

در این گزارش از قول وزیر خارجه جدید ایران عنوان شده که سیاست پیوستگی کشورش با جنبش عدم تعهد در دوره وزارت خارجه وی نیز همچون زمان وزارت دکتر سنجابی ادامه خواهد یافت، ولی ابراهیم یزدی اعلام کرد، علاوه بر آن که همانند دکتر سنجابی یک ملی گرا است، علاوه بر آن یک مسلمان عامل به احکام نیز است، از این رو طبیعتا در دوره وزارت خارجه یزدی ایران روابط نزدیک تری با جهان اسلام داشته و ضمنا پیروی سیاست "عدم تعهد و بی طرفی مثبت" خواهد بود. وزیر خارجه جدید ایران همچنین در پاسخ به سوال گراهام درباره بیانیه اخیر سپاه درباره صدور انقلاب به کشورهای دیگر جهان تاکید کرد: "او فکر نمی کند که آنها (سپاه پاسداران) درباره صدور انقلاب صحبت می کنند و ایران هرگز از جنبش های انقلابی حمایت نخواهد کرد.

سه روز پس از این دیدار، روز دهم مه (20 اردیبهشت) سفیر بریتانیا در یک گزارش محرمانه به واکاوی برآمدن و قدرت گرفتن رهبران روحانی حامی و پیرامون رهبر انقلاب اسلامی و در دست گرفتن تدریجی انقلاب ایران توسط آنان پرداخت. در این گزارش گراهام ضمن اشاره به تشکیل سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی و بسیج توده های مردم در روز جهانی کارگر در جهت تضعیف موقعیت نیروهای چپ گرا عنوان کرد: "بیش از پیش از رهبران دینی چون رفسنجانی ، بهشتی، لاهوتی و مفتح شنیده شده و چنین گفته شده که این رهبران در حال افزایش موقعیت خود به بهای کاهش موقعیت رهبران غرب زده تبعیدی، همچون یزدی، قطب زاده و شرکایشان، هستند.

در ادامه این گزارش از مخالفت های گروه های مسلحی از قبیل مجاهدین خلق، چریک های فدایی و همچنین سازمان جبهه ملی از سیاست های شورای انقلاب یاد شده، هر چند که تاکید شده: "هیچ یک از این گروه ها تاکنون وزن چندانی در مقابل توده هایی که همچنان آماده پر کردن خیابان ها با اعلام خمینی و رهبری اسلامی هستند ندارند."

گراهام ضمن تمجید از احیای برخی از فعالیت های اقتصادی، شروع مجدد بخشی از پرداخت های دولتی، از سرگیری مجدد صادرات نفت و برگزاری همه پرسی تغییر نظام توسط دولت موقت، با طرح این پرسش که در میانه کشاکش بین جناح های مختلف، جایگاه واقعی دولت بازرگان لیبرال و مصالحه جو کجاست، می افزاید: "شایعات مداومی درباره استعفای خواست بازرگان برای استعفا وجود دارد. دولت به طور فزاینده ای به یک موسس اجرایی تبدیل شده، در حالی که تصمیمات اصلی توسط اطرافیان خمینی همچون شورای انقلاب نامعلوم گرفته می شود. ... دولت بازرگان ... به صورت گروهی از مردان شرافتمند و با حسن نیت است که با قبول مشکلات حاضر، به مقابله با مشکلات مادی و تکنیکی کشور شده ولی فاقد اقتدار و طبیعت لازم برای تبیین یک سیاست تاثیر گذار راهبردی دراز مدت هستند."

تقابل دولت موقت با شورای انقلاب، از نظر دولت آمریکا نیز حساس و بغرنج می نمود. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیداری که با مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، روز 23 مه (دوم خرداد) تنها 19 روز پس از پیروزی او و حزب محافظه کار در انتخابات سراسری آن کشور درباره دوگانگی منابع قدرت در ایران این گونه گفت: "مشکل ایران ناشی از وجود دو دولت یکی تحت نخست وزیری بازرگان و دیگری کمیته های انقلاب تحت نظر آیت الله خمینی و روحانیان او. بازرگان به خوبی از نیاز به کمک غرب آگاه است، حال آن که آیت الله نیز آماده تغییر موضع سریع است."

در ماه های بعد نیز اختلافات بین دولت موقت و نهادهای رسمی غیردولتی، از قبیل کمیته های انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرد. سفیر بریتانیا در گزارش سوم ژوییه (12 تیر) خود به لندن، ضمن اشاره به نشست اضطراری نخست وزیر و اعضای کابینه اش با رهبر انقلاب در 26 ژوئن (5 تیر) در شهر قم و نقل شایعه تکذیب شده چند بار استعفای دولت موقت، از "جدی شدن اختلافات دیدگاه ها بین بازرگان و خمینی بر سر نقش کمیته ها و شورای انقلاب و ممانعت این نهادها از فعالیت اقتدار و اجرایی دولت" خبر داد. گراهام گمانه زنی های استعفا را رد نمی کرد و معتقد بود: "شایعات استعفا به نظر درست می آید. چرا که تنها سلاح بازرگان در برابر مناقشه با خمینی، تهدید به استعفا است. ولی در واقع من تردید دارم که بازرگان استعفا دهد یا مجاز به استعفا باشد. خمینی به او [بازرگان] نیاز دارد."

سفیر بریتانیا در ادامه این گزارش هایش و نه روز بعد از گزارش قبلی در دوازدهم ژوییه (21 تیر) و درست یک سال قبل از وقوع کودتای نوژه پیش بینی کرد که با توجه به قدرتمند شدن سپاه پاسداران، تصویب احتمالی پیش نویس قانون اساسی و ساکت شدن چریک های فدایی و دیگر گروه های چپ در ایران: "خمینی به طور موفقیت آمیزی دیدگاه خود از جمهوری اسلامی را به پیش خواهد برد و نظام خود را نهایی خواهد کرد. در یک جمع بندی می توان گفت که جمهوری اسلامی هم به دلیل مقدس مآبی آن و هم به دلیل ناکارآمدی در برآوردن توقعات عمومی درباره بهبود اقتصادی وعده داده شده با مخالفت مواجه خواهد شد و در نتیجه به دنبال کاهش اقبال عمومی شرایط را برای موفقیت یک کودتا را مهیا می سازد." به گمان گراهام، مشکلات اقلیت های قومی همچون کردها، عرب ها و ترک ها و همچنین تداوم حرکت های مخالف سیاسی تحت رهبری آیت الله سید کاظم شریعتمداری در منطقه آذربایجان، توجه ارتش و نیروهای انتظامی را به خود مشغول کرده و وقوع چنین کودتایی احتمالی را محتمل خواهد کرد.
در تایید همین گزارش و دقیقا در همان تاریخ (12 ژوییه/ 21 تیر)، آلن مونرو رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نیز در گزارشی تحلیلی به بررسی چالش قدرت در سیاست و حکومت در ایران پرداخت و با عنوان کردن افزایش اقتدار روحانیان به رهبری امام خمینی موقعیت دولت موقت را این گونه مورد استفهام و تشخیص قرار داد: "دولت بازرگان در کجای استحکام قدرت روحانیان جا می گیرد؟ احتمالا هیچ کجا. اگرچه برخی از اعضای بلند پرواز دولت از جمله یزدی وزیر خارجه که به خمینی نزدیک است می توانند ردای دولت را بر دوش خود بگیرند." مونرو با توجه به برخی ناآرامی ها و حوادث آذربایجان، خوزستان و کردستان، اقلیت های قومی را عناصری ناسازگار خطاب کرد و از احتمال دردسر آفرینی بیشتر آنان در آینده خبر داد.

IRFX · 01-23-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش هفتم: تحولات داخلی ایران، بخش سوم
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش‌هایی از اسناد طبقه‌بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان. از 25 ژوییه تا آخر اکتبر (سوم مرداد تا نهم آبان 1358)

آغاز فعالیت های سیاسی شاپور بختیار نیز تا حدی توجه دیپلمات های خارجی را به خود جلب کرده بود. ظاهرا موضع رسمی بریتانیا ضمن عدم بها دادن جدی به بختیار و عدم حمایت از فعالیت های او از یک سو و نظارت دقیق بر کوشش های او و هوادارانش به عنوان یک گزینه ضعیف و تا حد زیادی نامحتمل و دارای بختی محدود در آینده ایران می نگریستند.
دیوید ردوی دبیر دوم جوان 26 ساله سفارت بریتانیا روز 25 ژوییه (سوم مرداد) به بهانه فعالیت های مخفی برخی از هوادارا بختیار در ایران در گزارشی به بررسی موقعیت آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی، پنج ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت. گفتنی است که ردوی ضمن دارا بودن همسری از خاندان فرمانفرما، در دو دوره متفاوت در سال های 1977 تا 1980 (به عنوان دبیر سوم، دبیر دوم و دبیر اول) و 1990 تا 1993 (به عنوان نفر اول و کاردار) در ایران ماموریت داشته و رد پیشنهاد سفارت او در تهران توسط مقامات ایرانی در سال 2002 خبرساز و جنجال آفرین شد. وی اکنون سفیر بریتانیا در جمهوری ایرلند است.
در این گزارش به دریافت اخباری از احیای علاقه برخی از ایرانی های مخالف در داخل کشور به بختیار و پخش پیام رادیویی 15 دقیقه ای از یک ایستگاه مخفی برای ساکنان استان خوزستان، ارسال نوشته ها و نوارهای کاست او برای هوادارانش در ایران اشاره و عنوان شده :"این تاکتیک توسط خود خمینی عمومیت یافت."
در ادامه این گزارش از احتمال آشتی بین بختیار و نظام جدید در ایران سخن گفته و دلیل طرح چنین احتمالی را سخنرانی ابراهیم یزدی در روز 18 ژوییه (27 تیر) در بین کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تاکید بر وجود اسنادی مبنی بر قصد بختیار در عدم بازگشت شاه به ایران و ایجاد یک نظام جمهوری عنوان کرده است.
ردوی تاکید دارد که با وجود آن که از سخنان یزدی می توان به احتمال تلاش برای یک آشتی بین بختیار و جکومت جدید ایران پی برد، ولی روزنامه های فارسی زبان چاپ تهران این سخنان را به تلاش یزدی برای بی اعتبار کردن بختیار و نشان دادن عدم وفاداری او به شاه و تلاش برای رییس جمهور کردن خودش تعبیر کرده اند.
همین گزارش به بیان شایعه دیگری را درباره ارتباط بختیار با دریادار احمد مدنی استاندار خوزستان نقل کرده که بر اساس این گزارش احتمال واقعی بودنش بیش از دیگر موارد است پرداخته: "بختیار با مدنی در خوزستان تماس گرفته تا با جلب همکاری او با کمک یکدیگر کشور را نجات دهند. مدنی که قبل از انقلاب تلاش کرده بود تا به عنوان واسطه بین بختیار و خمینی عمل کند، ظاهرا گفته بوده با وجود آن که کاملا با سیاست های بختیار هم عقیده است، ولی او نمی تواند سوگند وفاداریش به امام را نقض کند. یک گزارش حتی حاکی از آن است که در واقع بختیار و مدنی در خوزستان با هم ملاقات کرده و خمینی از این موضوع آگاه شده و اکنون می خواهد مدنی را تغییر دهد. ولی هیچ موردی برای اثبات این که این موارد چیزی بیش از گمانه زنی های بی اساس است وجود ندارد."
ردوی با وجود بی اساس دانستن شایعات درباره بختیار تاکید می کند: اندیشه مورد نظر بختیار درباره یک جمهوری بدون حضور روحانیان و دخالت آن ها در حکومت ذر بین روحانیان میانه رو در میان عده ای از قبیل شریعتمداری حامی دارد، ولی سوای برخی از روشنفکران و طبقه متوسط، عامه مردم هنوز بختیار را با شاه و نفوذ خارجی پیوند می دهند.
در ادامه همین گزارش به شایعات موجود درباره مخفی کردن بختیار توسط بازرگان و کمک او به فرار بختیار از ایران اشاره و عنوان شده که بختیار بعد از فرار از ایران در مناطق مختلفی از قبیل بروکسل، لندن، قاهره و مرز سوییس و فرانسه اقامت داشته است.
وجود این قبیل شایعات در روزنامه های ماه های نخست انقلاب، به خصوص درباره دریادار مدنی به حدی زیاد بود که دکتر صادق طباطبایی معاون جدید نخست وزیر و سخنگوی دولت در دیدار روز 25 ژوییه (سوم مرداد) خود با سفیر بریتانیا که یک روز بعد موضوع گزارشی به لندن شد، با ابراز ناراحتی از گزارش های بی اساس برخی از مطبوعات داخلی این گونه سخن بگوید: "مطبوعات ایران افتضاحند. این موارد در نخستین فوران آزادی بیان بعد از رژیم شاه قابل درکند، ولی همانند همه کشورها باید مقرراتی برای اداره مطبوعات وجود داشته باشد. من [گراهام] گفتم: ما در بریتانیا قانون مطبوعات نداریم و مطبوعات تابع قوانین عادی هستند ..."
این خواسته صادق طباطبایی به زودی با اجرای کنترل و ممیزی مطبوعات میسر شد. این در حالی بود که بر اساس گزارش های 14 و 16 اوت (23 و 25 مرداد) سفیر بریتانیا، تصویب این قانون منجر به مخالفت و اعلام راهپیمایی برخی از گروه ها از جمله جبهه دمکراتیک ملی با آن و نهایتا صدور حکم دستگیری دکتر هدایت متین دفتری رییس آن جبهه و مخفی شدن او و سپس انجام تظاهراتی از سوی حامیان حکومت و حمله به دفتر روزنامه آیندگان شد. یک گزارش بدون تاریخ سفارت بریتانیا از 61 نشریه ادواری مختلف با دیدگاه های متفاوت نام می برد که یا در تابستان سال نخست پیروزی انقلاب توقیف شده یا در معرض توقیف شدن قرار دارند.
آشکار شدن بختیار پس از شش ماه اختفا و آغاز مجدد فعالیت های سیاسی او به سوژه و محور جدیدی برای فعالیت های وزارت خارجه بریتانیا تبدیل شد. فرانسیس گریر از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش دوم اوت (11 مرداد) خود درباره آشکار شدن بختیار در انظار عمومی پس از گذشت شش ماه از پیروزی انقلاب و آغاز فعالیت های سیاسی او پرداخت. در این گزارش ضمن تایید حضور بختیار در پاریس از برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی او خبر داد. در این نشست بختیار خود را با ژنرال دوگل مقایسه کرده بود که برای آزادی فرانسه اشغال شده می جنگید. این گزارش تاکید داشت: "مدرکی دال بر این که هیچ یک از افراد حکومت حاضر خواهان دعوت از بختیار برای بازگشت به ایران باشد وجود ندارد و احتمال آشتی بختیار با نظام کنونی بسیار بعید است. این احتمال وجود دارد که او اکنون کارزار سیاسی خود را از پاریس آغاز کرده و احتمالا به قبله گاه جنبش مقاومت در تبعید تبدیل شود."
گزارش وزارت خارجه بریتانیا همزمانی آغاز فعالیت های سیاسی بختیار در پاریس با سخنان اخیر آیت الله شریعتمداری درباره "ضرورت عدم دخالت روحانیان در امور عرفی" و "دیدار او در مشهد با آیت الله [سید حسن] قمی و آیت الله [سید عبدالله] شیرازی دو روحانی شناخته شده میانه رو دیگر" را قابل توجه دانسته و ضمن معرفی قمی و شیرازی به عنوان نمایندگان تفکر شیعی که مخالف دخالت روحانیان در امور عرفی سیاسی عنوان شده که اظهارات اخیر شریعتداری نخستین مخالفت وی با آموزه های امام خمینی و "مرحله اغازین مقابله شریعتمداری با خمینی گرایان" است.
رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به گزارش های متعدد درباره آغاز فعالیت مجدد سیاسی شاپور بختیار، ضمن تایید این که فعلا او بختی ندارد از احتمال ضعیف ائتلاف مدنی با اویسی و پالیزبان دو ژنرال فعال شاه در حمایت از بختیار و همچنین احتمال نبستن همه درها توسط بازرگان و یزدی علیه بختیار سخن گفت و چنین ابراز کرد: "از آن جایی که وضعیت کنونی سیاسی ایران به درگیری های ناشی از مشکلات قانون اساسی نزدیکتر می شود، اشتباه است که به طور کامل بختیار را از داستان خط بزنیم."
این ابراز امیدواری از بازگشت بختیار به صحنه سیاسی ایران در شرایطی عنوان می شد که افرادی چون دکتر رضا فلاح چهره قدرتمند صنعت نفت ایران در زمان شاه نیز امید بازگشت سلطنت و سرنگونی جمهوری اسلامی را از طریق بختیار میسر می دانست. روز هشتم اوت (17 مرداد) فلاح در لندن در دیداری با آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا در ایران در حکومت شاه این گونه گفت: "اکنون اکثر روشنفکران حکومت [سابق] در پاریس و آلمان و شمار کمتری هم در لندن و برخی نیز در کالیفورنیا هستند. آنها به هیچ وجه از امید بازگشت به ایران و سرنگونی رژیم خمینی دست نکشیده اند ... نقشه کنونی حمایت از شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر قانونی ایران مطابق رای مجلس است. هدف فوری تاکتیکی تاسیس یک دولت در تبعید احتمالا در فرانسه و تحت رهبری بختیار است."
پارسونز در پاسخ به نقشه های فلاح گفت که اتکای بختیار به قانون اساسی مشروطه و دریافت حکم نخست وزیری از شاه است. در حالی که همین ارتباط با شاه موجب مرگ دولت بختیار شد. چرا که "قانون اساسی 1906 تجسم سلطنت بود و تنها سلسله سلطنتی موجود هم فعلا خاندان پهلوی است که به کلی بی اعتبار شده است.حتی اگر بختیار بخواهد شورای سلطنت تشکیل دهد باز هم باید متکی به حمایت شاه یا ولیعهد باشد و این موضع شانس بازگشت بختیار را از بین خواهد برد."
پارسونز همچنین ضمن ابراز این که به جدی بودن خود فلاح برای مشارکت در این نقشه باور ندارد عنوا کرد که فلاح تنها با طراحان این نقشه در ارتباط است. به عقیده آخرین سفیر بریتانیا در دوره پهلوی: "عناصر تبعیدی ... به موازات تداوم هرج و مرج در ایران و کاهش محبوبیت جهانی خمینی و تفرقه بین رهبران روحانی و دیگران در حال تجدید سازمان هستند. در حال حاضر این مساله خیلی جدی به نظر نمی رسد، ولی ممکن است طی چند ماه آینده فرصتی برایشان به دست آید."
دیدارهای مخالفان ایرانی حکومت جدید در تهران با مقامات بریتانیایی و رایزنی درباره فعالیت های بختیار منحصر به دکتر فلاح نبود. یک گزارش سری به تاریخ 16 اوت (25 مرداد) که بیش از دو سوم از آن مخدوش و سانسور و نسخه ناقصی از آن آزاد شده، به رایزنی دیوید (داوود) آلیانس بازرگان ثروتمند یهودی و سرشناس ایرانی مقیم منچستر با سر آنتونی پارسونز درباره فعالیت های سیاسی بختیار اختصاص دارد. اظهارات آلیانس در این دیدار به کلی از دسترس علاقمندان دور نگاه داشته شده، ولی اظهارات پارسونز درباره تردید در جدی بودن فعالیت های بختیار و محکم بودن موضع انقلابیون درایران از گزند سانسور نجات یافته است. خوشبختانه عمده درخواست های آلیانس در اسناد دیگر که از زیر تیغ پاکسازی جان به در برده است.
البته همه ایرانیان مهاجر همچون فلاح و آلیانس به فعالیت های سیاسی بختیار خوشبین نبودند. برای نمونه رحیم ایروانی مدیر و مالک صنایع ملی شده کفش ملی در دیداری با دی.اف. موری یکی از دیپلمات های ارشد بریتانیایی در لندن گفت: "حتی اگر فرض کنیم که خمینی یک یا دو سال دیگر بمیرد، به نظر چنین محتمل است که نوعی رژیم دینی برای یک یا دو دهه ادامه خواهد یافت. بازگشت شاه غیرقابل باور است و صحبت از یک شورای سلطنت و یا بازگشت نظام پادشاهی از طریق به قدرت رسیدن ولیعهد بی فایده است. خطر بزرگ برای ایران تجزیه از طریق فعالیت های قبایل و مشکلاتی از قبیل ترکمنستان، کردستان و بلوچستان است."
نمونه دیگر امیرخسرو افشار دیپلمات کهنه کار و وزیر خارجه سابق ایران بود که او نیز روز دوم اکتبر (10 مهر) در دیدار با یکی از دیپلماتهای بریتانیایی مقیم تهران که موقتا به لندن آمده بود گفت: "باور ندارد که بختیار قادر به جلب هیچ گونه حمایتی از داخل ایران باشد و حمایت از او در خارج از کشور نیز به درد نمی خورد. این وضعیت ممکن است بعد از خمینی تغییر کند، ولی او دورنمایی روشنی برای موفقیت بختیار نمی بیند."
در یک گزارش سری به تاریخ 23 اوت (اول شهریور) نوشته لرد کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا بر اساس گزارش سفارت بریتانیا در بغداد ضمن نام برده شدن از آلیانس به عنوان "شریک تجاری منچستری بختیار" از درخواست وی از مقامات بریتانیا در جهت واسطه شدن برای جلب همکاری عراق یاد شده است. این گزارش از علاقه عراق برای سرنگونی حکومت جدید ایران ا طریق یک جنبش ملی گرایانه و نه یک حرکت رادیکال یاد شده است.
ادامه کنجکاوی و علاقه دیپلمات ها و سیاستگران بریتانیایی به فعالیت های بختیار به دیدار جولیان ایمری نماینده سرشناس پارلمان آن کشور با بختیار در نیمه اوت (اواخر مرداد) در پاریس انجامید. در این دیدار بختیار بخشی از شکست خود برای نجات شاه را به انتخاب دیرهنگام خود مرتبط کرد و در عین حال اعتبار خروج شاه از ایران را متعلق به خود و بر اساس توصیه جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا دانست و این اقدام را موجب جلوگیری از به راه افتادن حمام خون توسط ارتش عنوان کرد.
بختیار ضمن اعتراف به ناتوانی خود در مقابله با گستره نفوذ داخلی آیت الله خمینی مدعی شد: "رژیم خمینی نمی تواند بیشتر از چند ماه دیگر دوام یابد و چند گروه کمونیست و جدایی طلب آماده در دست گرفتن قدرت هستند."
بختیار در ادامه از امکان انجام یک کودتا از جنوب کشور و بازگرداندن سلطنت به ایران از طریق به تخت نشاندن رضا پهلوی ولیعهد سخن گفت. این در حالی بود که او هیچ بختی برای بازگشت محمد رضا شاه به قدرت در ایران قائل نیست، چرا که شاه "غیر قابل پذیرش" است. آخرین نخست وزیر شاه همچنین از ایمری خواست تا واسطه جلب حمایت حکومت صدام حسین در عراق از تلاش وی برای سرنگونی نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در ایران باشد.
در همین ارتباط، لرد جورج براون سیاستمدار بریتانیایی (وزیر سابق خارجه و اقتصاد در کابینه هارولد ویلسون و معاون پییشن رهبر حزب کارگر) که قبلا با بختیار در پاریس دیدار کرده بود، روز 30 اوت (8 شهریور) در دیدار با صدام حسین رییس جمهور عراق، که فقط یک ماه نیم از تثبیت او در این مقام می گذشت، و حامد علوان وزیر خارجه او در بغداد، جویا و واسطه چند و چون همکاری بغداد و بختیار علیه حکومت ایران شد. اگرچه از جزییات واسطه گری بریتانیا برای جلب این همکاری اطلاع دقیقی وجود ندارد، ولی آغاز فعالیت های رادیویی و تبلیغاتی طرفداران بختیار در داخل عراق نشان داد که این همکاری در عمل صورت گرفت.
در این گیر و دار در داخل ایران، تعدادی از منتخبان مردم در مجلس بررسی قانون اساسی به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداختند. آیت الله دکتر محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان از سفارت بریتانیا خواستار نسخه ای از قانون اساسی آن کشور برای بررسی آن شد. هنگامی که به او گفته شد که بریتانیا دارای قانون اساسی مدون نیست، ترتیب ملاقاتی بین وی از یک سو و جان گراهام سفیر و دیوید ردوی دبیر دوم سفارت در روز 23 سپتامبر (اول مهر) در محل برگزاری نشست های مجلس خبرگان در مجلس سنای سابق داده شد.
گراهام در گزارش خود بهشتی را این گونه توصیف کرده است: "مردی در دهه پنجاه سالگی، خوش اندام، دارای سری بزرگ و ریشی جو گندمی، او پنج سال امام جمعه جامعه تجاری ایرانیان در هامبورگ بوده و گفته شده که به خوبی آلمانی صحبت می کند. او همچنین به طرز مناسب، دقیق و آرامی انگلیسی صحبت می کند که با رفتار عمومی او تناسب دارد. مشخص است که او مردی باهوش و پرمعلومات و دارای شخصیتی قوی است."
در این دیدار نایب رییس مجلس خبرگان به سفیر بریتانیا توضیح داد که قصد او از مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف کپی برداری از آن قوانین برای ایران نیست، ولی باید از تجربه همه کشورها در تدوین قانون اساسی جدید کشور استفاده کرد.
بهشتی ضمن گوش کردن به توضیحات گراهام درباره سیاست و حکومت در بریتانیا به نکته مهمی اشاره کرده بود که از نظر شماری از کارشناسان قاونی نقطه ضعف ساختار قدرت در بریتانیا است و آن عضویت همزمان اعضای دولت در پارلمان است که به عقیده بهشتی و برخی دیگر نشانه تضاد منافع و عدم تفکیک قوای مجریه و مقننه است.
وقتی گراهام از بهشتی درباره احتمال بروز تضاد بین خواسته های مردم از طریق دولت و مجلس انتخابی و رهبر مذهبی نظام سوال کرد، بهشتی تاکید کرد: "رهبر نیز باید توسط مردم برگزیده شود. چنان که رهبری خمینی نیز به تایید مردم رسید." با این همه بهشتی مشکل مطرح شده توسط گراهام درباره لزوم فرق گذاشتن بین فتاوای دینی و نظرات سیاسی از سوی علما برای مردم را تایید کرد و لزوم تفاوت گذاشتن بین این دو مساله برای عموم مردم را تایید کرد.
در پایان این دیدار گراهام این گونه درباره دکتر بهشتی قضاوت کرد: "من با احترام قابل ملاحظه ای نسبت به بهشتی جلسه را ترک کردم. او دارای شخصیتی قوی و ذهنیتی خوب و ظریف است. نوع سیستم سیاسی که او همکارانش دارند نتیجه گره ها و دشواری های بسیاری است. در واقع من مطمئن نیستم که چه در تئوری و چه در عمل ممکن است بین حکومت دینی محض و مجلس منتخب دمکراتیک آشتی برقرار کرد. ... خود بهشتی گفت که آنها مشغول ایجاد چیزی کاملا جدید در تاریخ بشر هستند. معلوم است که او فردی بلند پرواز است. ... من فکر می کنم که او خودش را دست کم به عنوان نامزد عضویت در شورای ریاست جمهوری و حتی شاید هم در زمان مناسب برای رهبری فردی می بیند."
در فاصله تابستان و اوایل پاییز 1979 مساله اقلیت های قومی نیز در ایران بالا گرفته بود و سفارت بریتانیا نیز مساله اقلیت های قومی را به دقت پی گیری می کرد. ناآرامی های مختلف در آذربایجان در حمایت از آیت الله شریعتمداری و حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ، بلوچستان، خوزستان در حمایت از آیت الله شبیر خاقانی و کردستان در حمایت از حزب دمکرات، تا حد زیادی وقت و انرژی دولت بازرگان را به خود اختصاص داده بود. از خلال گزارش های آزاد شده چنین برمی آید که دخالت های نیروهای آشوب طلب و بعضا جدایی خواه از یک سو و مطالبات معوق مانده اقلیت های محروم قومی در طول چندین دهه به بروز این حوادث دامن زده بود.
در فاصله اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر (دهه نخست مهر) اختلاف بین جناح های ملی و مذهبی در درون حکومت در موضوع ریاست حسن نزیه بر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شدت بالا گرفت. گزارش های مختلف و پیاپی دیپلمات های بریتانیایی در تهران در این موضوع، نشانگر مهم دانستن این مناقشه از سوی ناظران غربی در معادله قدرت در ایران پس از انقلاب بود. نهایتا با کنار گذاشتن نزیه و کناره گیری وزیران دفاع و آموزش و پرورش، دولت بازرگان تا حد زیادی تحت فشار قرار گرفت و ناچار به انجام یک ترمیم جدی ولی ناخواسته شد. گزارش اول اکتبر (نهم مهر) گراهام از کنار گذاشتن نزیه و ترمیم کابینه بازرگان به عنوان "برتری روحانیت و رهایی از انتقادهای عمومی در راه ایجاد یک دولت اسلامی و هشدار به منتقدان مستقل" یاد کرده است.
به نوشته گراهام: "نتیجه حوادثی که به این تغییراتی از این دست منجر شد تنها می تواند به شکست برای میانه روها و سکولارها از قبیل بازرگان و شریعتمداری و پیروزی برای گروه پیروان خمینی تعبیر شود." در ادامه این گزارش همچنین از انتخاب علی اکبر معین فر به جای نزیه در شرکت نفت به عنوان نوعی مصالحه بین دو جناح فن سالار و روحانی عنوان شده، ولی از انتخاب دکتر مصطفی چمران به عوان وزیر جدید دفاع به عنوان "نشانگر مستحکم تر دن موضع خمینی یاد شده است."
به عقیده سفیر بریتانیا، از آن جایی که بازرگان در مصاحبه مطبوعاتی خود بدون اشاره به برکناری نزیه از ریاست شرکت ملی نفت، از ترمیم کابینه به عنوان "حرکتی طبیعی که نشانگر تغییرات مداوم لازم در دوره انقلاب است" یاد کرده بود، این موضع گیری او "نشانگر پذیرش مداخله در کار و به حاشیه راندن دولت او" است. نکته جالب در آن هنگام این بود که دولت بازرگان تنها در معرض انتقاد از سوی روحانیان و حامیان آنها نبود و جناح های تندروی روشنفکر نیز با او مشکل داشتند. دکتر کاظم سامی وزیر بهداری در 29 اکتبر (هفتم آبان) و کمتر از یک هفته مانده به ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا استعفا داد. بنا به گزارش محرمانه 31 اکتبر (نهم آبان) سفارت بریتانیا، هم زمان با کناره گیری سامی، سازمان تحت رهبری او، جاما (جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران) با انتشار بیانیه ای، از سیاست های بازرگان در ممانعت از اجرای برنامه های انقلابی اظهار ناراحتی شده و عنوان شده بود: "دیگر بازرگان را نمی توان یک نخست وزیر انقلابی خطاب کرد و سیاست گام به گام او شکست خورده است." در ادامه این گزارش پیش بینی شده بود که به دنبال سامی، دکتر علی شریعتمداری و مهندس محمد حسین اسلامی وزرای آموزش عالی و پست و تلگراف و تلفن که آنهانیز از اعضای جاما بودند هم آماده استعفا شده بودند. در هر حال به دنبال سفر بازرگان به همراه یزدی و چمران وزرای خارجه و دفاع کابیته اش به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال آن کشور و متعاقب سفر شاه به آمریکا، سفارت آمریکا توسط "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" اشغال شد. این موضوع نه تنها منجر به استعفای سریع دولت موقت شد، بلکه فصل نوینی از تاریخ ایران را گشود. این مساله در بخش های دیگر این مجموعه مقالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

IRFX · 01-31-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش هفتم: روابط ایران و آمریکا
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، از ابتدای سال 1979 تا پیروزی انقلاب اسلامی- اول ژانویه تا 11 فوریه.

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در طول سال 1979، بحران گروگانگیری، تبعات داخلی و بین المللی آن و تحولات ایران در دو ماه آخر آن سال موضوع این بخش از مجموعه گزارش های مبتنی بر اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا است.
در طول سال 1978، دولت جیمی کارتر ضمن آن که متحد راهبردی حکومت محمد رضا شاه بود و اغلب سیاست های خود در منطقه خلیج فارس و خاور میانه را با محوریت ایران تنظیم و تبیین می کرد، در عین حال منتقد سیاست های اجتماعی شاه به خصوص در زمینه حقوق بشر بود. از نظر کارتر و مشاورانش، ادامه اختناق و بسته بودن شرایط سیاسی ایران نه تنها به ضرر حکومت آن کشور بود، بلکه می توانست به گسترش ناآرامی و عدم ثبات در منطقه نیز منجر شود. با این همه گسترش جنبش انقلابی در طول سال 1978 و ابراز ضعف شاه در برابر مخالفان که عمدتا از آغاز دولت نظامی ارتشبد غلام رضا ازهاری در نوامبر 1978 نمایان شد، برای آمریکا و دیگر متحدان غربی نظام پادشاهی در ایران مشخص کرد که امیدی به حفظ این حکومت وجود ندارد.
پیتر جی سفیر بریتانیا در واشنگتن در نخستین گزارش سال 1979 خود به تاریخ دوم ژانویه از زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا به عنوان "صدای غالب ولی نه همواره تصمیم گیرنده در هیات حاکمه آمریکا در مساله ایران" یاد کرد و از قول وی از ایران در اوج انقلاب به عنوان "کمان/ هلال بحران" یاد کرد. عین همین اصطلاح بعدها در منابع مختلف دیگر از جمله هفته نامه تایم شماره 15 ژانویه/ 25 دی از قول برژینسکی درباره ایران و منطقه حد فاصل سواحل اقیانوس آرام تا شاخ آفریقا نقل شد و اکنون نیز به عنوان یک کلمه قصار در فرهنگ سیاسی از قول او ثبت شده است.
بر اساس گزارش جی، برژینسکی معتقد بود: "ایران عنصری حیاتی در نظام جمعی اقتصادی و سیاسی غربی است و موجب نگرانی فوری امریکا و اولویت عمده پرزیدنت کارتر است. ایران برای آمریکا از دو جهت اهمیت دارد: اول برای امنیت آمریکا و دوم برای همکاری بیشتر با نظام جهانی."
از نظر برژینسکی، آمریکا و متحدانش باید متوجه بودند که دو مساله موجب به خطر افتادن منافع آن ها خواهد شد: "یک- درس گرفتن از حوادثی همچون پیمان بغداد و ایجاد موانعی در راه توسعه طلبی روس ها در مرزهای جنوبی خود و دو- هر گونه افزایش حضور آشکار نظامی در خلیج فارس می تواند موجب خجالت شدید دولت های محلی طرفدار آمریکا باشد."
به نوشته جی، جناح های مختلف در هیات حاکمه آمریکا بر سر نحوه برخورد با شرایط ایران دارای سه دیدگاه متفاوت بودند: "یک- تلاش فعال آمریکا برای حمایت از یک ائتلاف مدنی با شاه به عنوان پادشاه قانونی، دو- تشویق آمریکا به شاه به تحرک و ایجاد یک دولت نظامی یا غیرنظامی و سه- خودداری آمریکا از مداخله فعال- به استثنای تضمین شخصی به شاه درباره این که آمریکا از هر تصمیم او حمایت خواهد کرد- و تداوم ابراز حمایت علنی از شاه و ادامه اعتماد به توانایی ایران در نجات از بحران کنونی."
از سوی دیگر، سفارت بریتانیا در تهران طی گزارش محرمانه ای، از دیدار دوم ژانویه ویلیام سولیوان سفیر آمریکا با شاه خبر داد که طی آن شاه در عین ابراز بدبینی از موفقیت دولت بختیار به سولیوان گفت: "برگ برنده دیگری در آستین خود ندارد."
همزمان با نخستین زمزمه های تاسیس دولت شاپور بختیار، آمریکایی ها به ارتشبد فریدون جم، رییس سابق ستاد ارتش و همسر سابق شمس پهلوی به عنوان یکی از گزینه های رهبری دولت نظامی آینده و یا دست کم عامل حفظ قوام ارتش ایران می نگریستند. بر اساس گزارش سوم ژانویه (13 دی) سفیر بریتانیا در واشنگتن، کاپیتان گری سیک مسئول بخش خلیج فارس شورای امنیت ملی آمریکا به بریتانیایی ها گفت که جم طی تماسی با سازمان سیا خواستار گفتگو با مقامات کاخ سفید به واسطه سازمان سیا شده و این خواسته از سوی برژینسکی مورد تایید قرار گرفته است.
مقامات آمریکایی از یک سو تاکید می کردند که مخالف ارایه هرگونه پیشنهاد یا دستورالعمل به شاه و دولت ایران هستند و از سوی دیگر در مجموع جم را با وجود اقامتش در لندن چهره ای مناسب برای حفظ سامان ارتش پس از خروج شاه ارزیابی می کردند. با این همه برای واشنگتن پنج سوال درباره جم و توانایی های بالفعل او مطرح بود: یک- وضعیت و توانایی جسمانی او برای قبول مسئولیت های جدی، دو- وضع پسر جم با توجه به گزارش های مربوط به بیماری و اعتیاد او و چگونگی نیاز جم به حضور در معالجه فرزندش، سه- ارزیابی جم از وضع کنونی ایران چیست؟ چهار- به نظر جم چه دولتی برای استقرار ثبات مورد نیاز است؟ پنج- آیا جم به عضویت در کابینخ بختیار فکر کرده و اگر مخالف این پیشنهاد است چرا به این نتیجه رسیده است؟ یک گزارش جداگانه نشان می دهد که آمریکایی ها مشتاق بودند که بدانند آیا جم با آیت الله خمینی نیز در تماس است یا نه.
نهایتا در دیداری که بین ارتشبد فریدون جم و کینگمن بروستر سفیر آمریکا در لندن، همزمان با بازگشت رهبر انقلاب به تهران، در روز اول فوریه (12 بهمن) در لندن صورت گرفت، جم به تعدادی از ابهامات و سوالات آمریکایی ها درباره نقش احتمالی خود پاسخ داد. نسخه ای از گزارش 9 صفحه ای این دیدار برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.
جم در این ملاقات اذعان داشت که "هیچ تماسی با خمینی ندارد، هرچند که توسط اطرافیان خمینی دریافته اند که آیت الله خواهان تماس گرفتن با او است به نظر جم، اطرافیان خمینی تحت تاثیر کمونیست ها هستند و چنین توقع می رود که به محض آن که خمینی به قدرت برسد، چپ گرایان از خمینی جدا شده و اهداف خود را پیش ببرند. به گفته جم، هیچ یک از اطرافیان خمینی که به او نزدیک هستند در او نفوذ نداشته و در تصمیم گیری های او تاثیر ندارند." با این همه دیدگاه جم درباره مهدی بازرگان تفاوت داشت: "در پاسخ به سوالی درباره نقش احتمالی بازرگان، جم گفت که بارزگان بسیار مورد احترام خمینی و مردم ایران است. به گفته جم، بازرگان انقلابی نیست و مردی دارای دیدگاه های واقعی لیبرال است. او نه تنها می تواند رییس دولت شود، بلکه می تواند بهترین گزینه خمینی نیز باشد." به اعتقاد جم: "مشروعیت بختیار از مجلس شورای ملی برخاسته بود و این مجلس خود محصول ساواک و ابزاری در دست شاه بوده است.
گزارش محرمانه 17 ژانویه (27 دی) سفارت بریتانیا در واشنگتن از قول هنری پرشت رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گزینه نظامی برای حفظ شاه بخت خیلی کمی برای موفقیت دارد و تعداد بسیار کمی از اعضای دولت آمریکا هوادار چنین برنامه ای بودند. باوجود ابراز مخالفت وزارت خارجه آمریکا و ابراز تمایل تیم برژینسکی به جدی گرفتن گزینه ارتشبد جم به عنوان "یک رهبر خشن" یا "یک رضا خان جدید" و "کسی که ارتش پشت سر او متحد بماند"، جم در سفر کوتاهش به ایران، اندکی قبل از خروج همیشگی شاه از کشور، با وجود خواسته شاه از پذیرش مقام وزارت جنگ در کابینه بختیار سرباز زد و فورا به لندن بازگشت.
برخلاف سیاست های جیمی کارتر و دیگر دمکرات های آمریکایی که از ارایه رهنمود مستقیم به شاه فاصله می جستند، جمهوری خواهان آن کشور به شدت موافق حمایت کامل از پادشاه ایران و سلطنت او و به قول خود جمهوری خواهان: "جلوگیری از کیش و مات شدن او توسط روحانیان واپس گرا و یا سربازان کا گ ب" بودند.
پارادوکس هیات حاکمه آمریکا و اطرافیان کارتر در نگرانی درباره آینده ایران از یک سو و اصرار برای نشان دادن عدم مداخله جویی در مسایل داخلی ایران از سوی دیگر را می توان در سخنان گری سیک در دیدار با ریچارد میور نفر دوم سفارت بریتانیا در واشنگتن (و سفیر بعدی لندن در کویت در سال های 1999 تا 2002) یافت.
گری سیک ضمن اعلام این که شورای امنیت ملی آمریکا کاملا با نظر وزارت خارجه آن کشور در کنار کشیدن خود از دخالت در مسایل داخلی ایران گفت: "آمریکا استطاعت آن را ندارد که حل مشکل ایران را صرفا به ایرانی ها واگذارد ... هیچ کس موافق انجام یک کودتای نظامی در ایران نیست، ولی نباید فرصت تاثیرگذاری بر حوادث ایران را از دست داد ... هرج و مرج تنها به سود کمونیست ها خواهد بود ... ایران دیر یا زود به ثبات می رسد و به سوی غرب بازخواهد گشت، ولی منافع آمریکا در خلیج فارس در بیس سال آینده حیاتی است و تقریبا همین مدت طول خواهد کشید تا ایران مجدا به سوی غرب رو آورد. در این مدت یک ایران هوادار روسیه می تواند دولت های ضعیف خلیج [فارس] و عربستان سعودی را که منافع آنی غرب در آن ها حیاتی است را آلوده کند." از ذاین جهت گری سیک معتقد بود که "آمریکا باید آماده ایستادن در کنار بختیار باشد."
گری سیک ضمن تاکید بر عدم آگاهی آمریکا از نحوه ارتباط آیت الله خمینی با ارتش ایران پیش بینی کرد که پس از کسب قدرت و پایان یافتن دوره سخنرانی و آغاز دوره عمل، از میزان محبوبیت در بین توده های مردم کاسته خواهد شد.
روز ششم ژانویه (16 دی) پارسونز سفیر بریتانیا در آخرین روزهای ماموریتش در تهران از سولیوان همتای آمریکایی خود درباره سفر مرموز ژنرال رابرت هایزر معاون فرماندهی نیروی هوایی آمریکا و گزارش های مربوط به اهداف سفر او مبنی بر "دستور برای هماهنگ کردن فرماندهان ارتش ایران و جلوگیری آنان از انجام اقدامات فردی یا گروهی" سوال کرد. سولیوان ضمن آن تاکید بر سفرهای مکرر قبلی هایزر به ایران به دلایلی متفاوت از سفر کنونی، عنوان کرد که سفر ژنرال آمریکایی به ایران با رضایت شاه بوده، ولی هایزر تاکنون موفق به دیدار با فرماندهان کلیدی ارتش ایران نشده است. در یک گزارش دیگر از قول گری سیک ماموریت ژنرال هایزر در تهران "بسیار موفقیت آمیز" توصیف و بخشی از هدف آن این گونه بیان شده است: "متقاعد ساختن رهبری ارتش در حمایت از بختیار، باوجود رفتن شاه به عنوان محور اصلی تمرکز و وفاداری آنان."
به گفته سولیوان دیگر ماموریت هایزر در ایران تلاش برای پرداخت سریع هزینه ها و دستمزدهای معوقه دولت ایران به نیروهای آمریکایی بود. در این راه ارتشبد حسن توفانیان رییس خریدهای ارتش، شیرازی معاون بانک مرکزی، نادری رییس بخش نقل و انتقالات خارجی بانک مرکزی ایران در حال کمک به هایزر بودند که این مساله به سرعت صورت گیرد.
سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیدار با سفیر بریتانیا عنوان کرده بود که هم با هواداران شاه و دولت بختیار و هم با هواداران آیت الله خمینی به خصوص گروه بازرگان در تماس است. پرشت نیز از ابراز نگرانی شدید هواداران آیت الله خمینی به مقامات آمریکایی از مداخله نظامیان و تلاش آنان برای کودتا سخن گفت.
روز 19 ژانویه (29 دی) سه روز پس از کسب رای اعتماد توسط دولت بختیار در مجلس شورای ملی و خروج شاه از کشور و همزمان با تظاهرات روز اربعین حسینی در ایران، دیوید نیوسام معاون جدید وزیر خارجه آمریکا که چند ماهی بود سمت سفارت کشورش در مانیل را به ریچارد مورفی سپرده و به واشنگتن بازگشته بود، در نشستی محرمانه در سنای آمریکا به تشریح وضع ایران و مواضع دولت کارتر در این مساله پرداخت.
نیوسام در سخنان خود ضمن تاکید بر تلاش آمریکا برای بازگرداندن ثبات و آرامش در ایران به به روز اربعین و تظاهرات گسترده در ایران و تلاش فراوان سازمان دهندگان این تظاهرات برای صلح آمیز بودن آن اشاره کرد و گفت در زمان بروز تنش، تلاش برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز همواره موفقیت آمیز نیست.
معاون سایروس ونس در ادامه ضمن تاکید بر پیچیده بودن وضعیت ایران عنوان کرد که دولت آمریکا به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با همه بازیگران شاخص درگیر در حوادث سیاسی ایران در تماس بوده، ولی از نظر او و همکارانش همچنان امکان پیش بینی وضعیت پیش روی ایران ممکن نیست، ولی ابراز حمایت دولت کارتر از دولت بختیار ادامه خواهد داشت.
به عقیده نیوسام، اگرچه چهره های سیاسی وابسته به جبهه ملی "مسئول ترین و قابل قبول ترین افراد در صحنه سیاسی کشور" بودند، "ولی جبهه ملی قادر به رقابت با خمینی نبوده و هیچ یک از اعضای آن جبهه نیز علاقه ای به ایستادن در برابر خمینی ندارد." معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش از رهبری انقلاب اسلامی در ایران این گونه یاد کرد: "آیت الله خمینی در حال حاضر قدرتمندترین چهره سیاسی در کشور است. افرادی که در طیف های دیگر سیاسی قرار دارند با اقرار به اهمیت وی خواستار تماس گرفتن با او هستند."
معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گزارش توجیهی خود به سناتورهای کشورش عنوان کرد که قبل از اوج گیری ناآرامی ها در ایرانحدود 45 هزار نفر آمریکایی در ایران اقامت داشتند که در شرایط نامتعادل سیاسی آن هنگام تعدادشان به حدود 10 هزار نفر تقلیل یافته و از این تعاد هم عده زیاد دیگری نیز به سرعت در حال خروج از ایران بودند.
در فاصله پس از بازگشت رهبر انقلاب اسلامی به تهران تا پیروزی کامل انقلاب در 22 بهمن، آمریکایی ها نیز دریافتند که پیروزی جناح وابسته به رهبری انقلاب در آن کشاکش قطعی است بر اساس گزارش هشتم فوریه (19 بهمن) سفارت بریتانیا، در شرایطی که تنها سه روز به سقوط نظام پادشاهی مانده بود، هنری پرشت رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا معتقد بود: "وزارت خارجه آمریکا هنوز به این نتیجه نرسیده که ایران به کدام سو می رود، ولی احساس قوی این است که کارت ها همگی به سود خمینی تقسیم شده است."
به اعتقاد پرشت، بیش از یک میلیون نفری که در خیابان های تهران بیرون ریخته بودند به همراه کمیته های اجرایی در وزارت خانه ها مانع حمایت ارتش از بختیار بودند. در این مرحله، پرشت و هال ساندرز به عنوان دو مقام مستقیم وزارت خارجه در واشنگتن در امور ایران معتقد بودند که بهترین گزینه برای حل مشکل ایران ایجاد نوعی "راه حل ایرانی" از طریق از طریق ائتلاف بین بازرگان و بختیار بود. در این مسیر مقامات وزارت خارجه آمریکا ترتیبی داده بودند که با همه جناح های سیاسی درگیر در موضوع ایران تماس برقرار شود. تحولات روزهای بعد نشان داد که سرسختی و پافشاری آیت الله خمینی بر مواضع خود درباره سقوط نظام سلطنتی و عدم همکاری با دولت بختیار مانع بروز چنین ائتلاف احتمالی شد. هر چند که در واقع هم هیچ موردی از انگیزه و تلاش بازرگان، که تنها دو روز قبل از این گزارش از سوی رهبری انقلاب به ریاست دولت موقت انقلاب منصوب شده بود، برای دست یابی به چنین ائتلافی با یختیار آن هم در این مرحله پایانی وجود ندارد. چنان که از اسناد مورد بررسی قرار گرفته در این بخش و بخش های دیگر گزارش برمی آید و بسیاری از کارشناسان و سیاست ورزان داخلی و بین المللی نیز بر آن صحه گذاشته بودند، انتخاب مهندس مهدی بازرگان از سوی آیت الله العظمی خمینی به نخست وزیری و ریاست دولت موقت، نه تنها اقدامی به موقع، آگاهانه و هوشمندانه بود، بلکه به نظر می رسد که با توجه به ارتباطات گسترده دانشگاهی، دینی، سنتی، مردمی و ملی مهندس بازرگان، او تنها گزینه مطلوب و کامل برای احراز چنین سمتی در آن شرایط بغرنج و تعیین کننده بوده است.

يکشنبه 11 بهمن 1388 0:44

IRFX · 02-09-2010

ایران و جهان در سال 1979
گزارش نهم: روابط ایران و آمریکا- بخش دوم
نویسنده : مجید تفرشی

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، از پیروزی انقلاب تا آستانه اشغال سفارت آمریکا- 11 فوریه تا سوم نوامبر 1979 (22 بهمن 1357 تا 12 آبان 1358).

یکی از نکاتی که در ماه های آغازین سال 1979 به طور مکرر در گزارش های آمریکایی ها، به خصوص در نظرات کارشناسان و مسئولان شورای امنیت ملی آمریکا، از جمله اظهارات 15 فوریه (26 بهمن) ویلیام کوانت از مسئولان امور خاورمیانه آن شورا به چشم می خورد این بود که نیروهای کمونیست و طرفدار شوروی در ایران دارای نفوذ روزافزونی بوده و برنامه آنان مجال کسب قدرت به آیت الله خمینی و حامیانش و تصاحب آن پس از مدتی در فرصتی مقتضی بوده است. امری که به گواهی مرور زمان یا اساسا بی پایه بود و یا در صورت صحت امکانی برای تحقق آن پیدا نشد.
نگرانی و هراس آمریکایی ها از نفوذ شوروی و حامیانش در حکومت جدید ایران به حدی بود که از نشر واشنگتن در بساری از حوادث ایران رد پای روس ها را می جستند. برای نمونه، سولیوان از یک سو مخالفت رهبر انقلاب ایران با پیمان صلح کمپ دیوید بین اسراییل و مصر را نتیجه دو دیدار او با سفیر شوروی می دانست و از سوی دیگر از نظر آمریکا ناآرامی ها و درگیری ها در کردستان نیز نتیجه مداخله و فتنه گری شوروی بود.
از منظر روابط ایران و آمریکا نخستین حادثه مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام پادشاهی روز 14 فوریه (25 بهمن) رخ داد. در این روز سفارت آمریکا توسط "یک گروه مسلح ناشناس با لباس کامل نظامی" اشغال شد. بر اساس گزارش محرمانه جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران، ویلیام سولیوان همتای آمریکایی او به تفنگداران محافظ سفارت کشورش دستور داده بود که از درگیری نظامی با مهاجمان پرهیز کرده و فقط از "فناوری های کنترل شورش" برای ممانعت از اشغال استفاده کنند. این گزارش حاکی از وجود بیش از 70 نفر به عنوان گروگان در داخل سفارت آمریکا بود. ظاهرا حمله کنندگان مسلح به سفارت مدعی شده بودند که آمریکایی ها با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود در حال پناه و فراری دادن ماموران ساواک بوده اند.
برخلاف مورد بعدی، این اشغال سفارت آمریکا نه مورد حمایت دولت ایران قرار گرفت و نه چندان طولانی شد. ماموران مسلح دولتی همان روز 25 بهمن سفارت را از دست اشغالگران درآوردند. سفیر بریتانیا چه در گزارش خود به لندن و چه در مشورت با همتای آمریکاییش مدعی شد که این اشغال توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران صورت گرفته است. هرچند این موضوع توسط سران آن سازمان به کلی تکذیب شد.
در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.
این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود.
دولت آمریکا رسما از مقامات ایرانی برای کمک سریع به حل اشغال سفارت خود در تهران تشکر کردند. جیمی کارتر نیز در پیامی از مهندس بازرگان ضمن تبریک آغاز نخست وزیری او، از بابت کمک به رفع اشغال سفارت آمریکا نیز تشکر کرد. کارتر در پایان پیامش به بازرگان نوشت: "ما آرزومند و منتظر روابط سودمند و نزدیک با دولت شما هستیم."
با وجود پس گرفته شدن سفارت آمریکا از اشغالگران و تسلط نیروهای مسلح دولتی ایران بر وضع امنیت ساختمان و اطراف آن، در روزهای بعدی نیز شایعه احتمال حمله مجدد به سفارت آمریکا و اشغال آن همچنان ادامه داشت. اشغال سفارت آمریکا به اقدامات حفاظتی و امنیتی در دیگر سفارت خانه های غربی به خصوص سفارت بریتانیا افزود.
به دنبال حمله به سفارت آمریکا در تهران، تعدادی از کنسولگری های آمریکا در شهرهای دیگر ایران نیز مورد حمله مردم یا گروه های مسلح غیردولتی قرار گرفت. از این جهت آمریکایی ها تصمیم گرفتند که تا زمان برقرار نشدن شرایط مساعد حفاظتی و امنیتی، نمایندگی های دیپلماتیک خود در تبریز، اصفهان و شیراز را تعطیل کنند. علاوه بر آن طی ماه های بعد به انگیزه های مختلف تظاهراتی از سوی نیروهای مسلمان و چپ در مقابل سفارت آمریکا صورت می گرفت و هر بار نیز پرچم آمریکا توسط تظاهر کنندگان به آتش کشیده می شد.
در فاصله فوریه تا اوت، از سوی دولت موقت یک کمیته و پاسگاه در داخل سفارت آمریکا تاسیس شده بود. در مرحله اول به دلیل شکایت های آمریکایی ها از مداخله کمیته در امور جاری سفارت، اعضای کمیته به کلی تعویض شدند و رییس قبلی آن که به ماشاءالله قصاب شهرت داشت توسط ماموران دولتی نیز بازداشت شد. کمیته بعدی نیز به دستور دولت موقت در حدود نیمه ماه اوت منحل و ماموران مسلح ایرانی داخل سفارت را تخلیه کردند.
از آن سو در آن ایام، سفارت ایران در واشنگتن هم دستخوش حوادث بود. بر اساس گزارش نهم مه (19 اردیبهشت 1358) پیتر جی سفیر بریتانیا در واشنگتن، شهریار روحانی (داماد سابق دکتر ابراهیم یزدی) که از او به عنوان "کاردار سابق و خود خوانده" سفارت ایران یاد شده بود اعلام کرده بود که مدارکی در اختیار دارد که اردشیر زاهدی سفیر سابق ایران در واشنگتن در جهت نفوذ در بین رجال سیاسی، مبالغی را به عنوان رشوه و به طور غیرقانونی به سیاستمداران آمریکایی (از جمله چند نماینده کنگره و یک وزیر خارجه سابق) پرداخته است. بروز این اتهامات موجب بروز جنجال شدید رسانه ای در واشنگتن شد و دادستان آمریکا رسما به بررسی قضایی موضوع و احضار زاهدی به دادگاه حکم داد. بر اساس مدارک موجود، پس از مدتی کوتاه زاهدی موفق شد تا ضمن کسب مصونیت قضایی تنها به عنوان شاهد درباره این اتهامات شهادت بدهد و موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد.
وزارت خارجه آمریکا روز هفتم ژوئن (17 خرداد) اعلام کرد که وزارت خارجه ایران از اعطای پذیرش به والتر کاتلر سفیر وقت واشنگتن در کینشازا به عنوان سفیر جدید پیشنهادی واشنگتن در تهران خودداری کرده است. به گفته دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران، کاتلر دارای سوابق نامطلوب دیپلماتیک و خدمت در کشورهای استعمارزده ای چون کنسولگری آمریکا در تبریز (در دوره حکومت شاه) و سفارت خانه های کشورش در زییر، کره جنوبی و ویتنام جنوبی بوده و انتخاب وی برای جانشینی سولیوان مورد قبول حکومت انقلابی ایران نیست. کارتر در واکنش به این اقدام گفت: "رد کردن سفیر پیشنهادی واشنگتن اقدامی مفید در جهت کمک به بهبود روابط دو کشور نیست." آمریکایی ها معتقد بودند که قصد یزدی از رد کردن سفیر پیشنهادی "به کرسی نشاندن باورهای ضد امپریالیستی خود" بود.
موضوع دیگر مساله آینده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا، ادامه تامین لوازم یدکی تجهیزات نظامی و تعمیر و نگهداری آنها از یک سو و پول و حسابهای ارزی ایران بود که به عنوان تنخواه معاملات نظامی در آمریکا نگهداری می شد. به گفته پرشت، در اوایل تابستان 1979 از بین ده ها هزار نظامی آمریکایی فقط 20 نفر در ایران باقی مانده بودند که بیشتر در امور اداری به کار اشتغال داشتند و قرار بود به زودی این تعداد نیز به شش نفر کاهش یابد.
روز چهارم اکتبر (12 مهر)، ابراهیم یزدی در سفری به آمریکا با سایروس ونس همتای آمریکایی خود و ساندرز معاون ونس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار یزدی با یادآوری روابط ایران و آمریکا در فاصله 28 مرداد 1332 تا انقلاب عنوان کرد: "آمریکا با وجود مخالفت و بعد پذیرش انقلاب ایران هنوز از ماهیت انقلاب اسلامی آگاه نیست و حوادث سال های 1953 تا 1978 هنوز فراموش نشده است. اگر آمریکا خواهان روابط دوستانه با ایران جدید است، قبل از آن ایران خواستار دیدن تاییدیه محکمی بر روش جدید آمریکا است."
در ادامه این دیدار یزدی ضمن شکایت از عدم ارایه تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به ایران و درخواست وجه نقد از سوی واشنگتن، عنوان شد: "توطئه آمریکایی و انگلیسی درصدد خفه کردن انقلاب ایران است." به گفته یزدی دیدار هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا با محمد رضا شاه در مکزیک و احتمال دخالت عوامل آمریکایی در حوادث کردستان و خودداری واشنگتن از استرداد متهمان ایرانی به حکومت تهران از جمله شواهد این توطئه بودند.
پرشت که گزارشی از دیدار یزدی با ونس را به سر نیکلاس هندرسن سفیر جدید بریتانیا در واشنگتن ارایه کرده بود، شرایط را این گونه ارزیابی کرد: "طرف آمریکایی تا حدی خود را فریب داده و چنین باور کرده بود که ایرانیان ممکن است آماده تغییر در رفتارشان در قبال آمریکا باشند. از این جهت دیدار با یزدی ناامید کننده بود."
در نیمه دوم ماه اکتبر تا روزهای نخست نوامبر، هنری پرشت در راس یک هیات آمریکایی به مدت دو هفته به تهران رفت. سفری که تنها سه روز قبل از حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا به پایان رسید. پرشت در راه بازگشت به آمریکا در دیداری با مقامات بریتانیا در لندن خلاصه ای از این سفر پرماجرا را ارایه کرد.
به گفته رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، دولت ایران تا حد زیادی نامطمئن و کم تجربه می نمود که به شدت نگران خطر خارجی بود. به نظر پرشت، در بین کسانی که با او دیدار کرده بودند، آیت الله سید محمد بهشتی "با فاصله بسیار جالب ترین فرد بود که با اعتماد و به انگلیسی سخن می گفت و به واسطه پنج سال اقامتش در هامبورگ درک معقولی از غرب داشت. با این همه او در بین طبقه متوسط نامحبوب بود و ا را فرصت طلب می دانستند." پرشت در ادامه سخنانش عنوان کرد: "فکر می کند که آمریکا به عنوان یک احتمال آشکار در آینده می تواند با بهشتی تعامل کند." در این دیدار بهشتی در پاسخ به سوال پرشت درباره امکان بازگشت "ایرانیان تبعیدی" به کشور" گفت که از بازگشت آنان حمایت می کند، ولی حاضر نیست به خاطر آنان آموزه های انقلاب را زیر پا بگذارد.
در ادامه پرشت با ذکر دیگر دیدارهایش با مقامات ایرانی، از ابراهیم یزدی وزیر خارجه به عنوان "قویترین چهره در دولت کنونی" یاد کرد و در عین اظهار ناخرسندی از سخنرانی آیت الله حسینعلی منتظری برای او درباره "سلطه صهیونیسم بر آمریکا" از منتظری به عنوان "خوش برخوردترین فرد در بین روحانیان ایرانی" نام برد.
در حین سفر پرشت به تهران بود که شاه برای ادامه درمانش اجازه سفر به آمریکا را یافت و وارد نیویورک شد. احساس پرشت این بود که بازرگان و دولتش تلاش داشتند تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهند، ولی به مرور موضوع در رسانه های ایرانی داغ شد و عده ای بر اساس قانون استرداد بین دو کشور خواستار بازگرداندن شاه به ایران شدند. مساله سفر محمد رضا شاه به آمریکا، چنان که مقامات دولت های تهران و واشنگتن می خواستند بی سر و صدا و بدون تبعات منفی باقی نماند. تقریبا همزمان با خروج هیات آمریکایی به ریاست پرشت از تهران، هیات نمایندگی ایران شامل بازرگان نخست وزیر، یزدی وزیر خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع در جشن های سالگرد استقلال آمریکا شرکت کردند. در این سفر بازرگان و همراهانش دیداری با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر داشتند و درباره مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی فی ما بین گفتگو کردند. دیدار هیات ایرانی و آمریکایی در الجزیره از یک سو و سفر شاه به آمریکا از سوی دیگر موجب شد تا روز چهارم نوامبر (13 آبان)، تعدادی از دانشجویان از دانشگاه های مختلف که خود را "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا در تهران آن را اشغال و دیپلمات ها، کارکنان عادی و نظامیان حاضر در آن را به گروگان گرفتند. این حادثه موضوعی است که طی 444 روز بعد به یکی از مهمترین حوادث بین المللی تبدیل شد و بدون اغراق تبعات سیاسی و بین المللی آن هنوز بر روابط ایران و غرب سایه افکنده است.

جمعه 16 بهمن 1388 13:20

IRFX · 5 روز پيش

ایران و جهان در سال 1979
گزارش دهم: حمله به سفارت آمریکا
نویسنده : میثم منصوری کیا

در 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویان که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا و اشغال آن، حدود 63 نفر از دیپلمات ها، کارکنان و نظامیان حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند.
این حادثه که بعد از سفر مهندس مهدی بازرگان و مصطفی چمران وزیر دفاع و ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال این کشور و دیدار با زبيگنيو برژينسکى مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر و متعاقب آن سفر شاه به آمریکا برای درمان اتفاق افتاد، تاثیر فراوانی در رابطۀ دو کشور ایران و آمریکا و حتی غرب داشت که کماکان نیز ادامه دارد.
اسناد آرشیو ملی دولت بریتانیا نشان می دهد که این کشور به صورت مخفیانه تلاش های دولت کانادا، برای متقاعد کردن اتحادیۀ کشورهای مشترک المنافع و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برای میانجیگری با امام خمینی جهت آزادی گروگان ها را رهبری می کرده است.

در تلگرافی از سفارت انگلستان به شمارۀ 794 در تاریخ 29 نوامبر به نقل از سفیر هند که دیداری از وزارت خارجۀ ایران داشته آمده است که: "مقامات ایرانی در قبال مواضع خود محکم ایستاده اند و روز به روز نسبت به آن پایدارتر می شوند و به هیچ عنوان قبل از اینکه شاه به کشور استرداد داده نشود و همچنین دارایی های این کشور آزاد نشوند هیچ وساطتی را قبول نمی کنند". سفارت انگلستان در تهران معتقد بود هند که به عنوان یک عضو پیشرو در جنبش عدم متعهدها شناخته می شود، بر این عقیده است که روحانیون هنوز نمی دانند چطور با جامعۀ جهانی ارتباط برقرار کنند و هم برای ما و هم برای آنها بهتر است که به دور از جنجال و ذکر نام قدرت های کوچک و بزرگ این بحران را حل کرد. همچنین سفیر هند به همتای خود گفته بود که: "دولت آمریکا فشار زیادی را از طرف مردم خود مبنی بر قاطعانه برخورد کردن با این موضوع تحمل می کند. آمریکایی ها از کشورهای دوست خود انتظار دارند تا آنها را در مقابل مقامات ایرانی پشتیبانی کامل کنند". همچنین سفیر هند پیشنهاد داده تا همۀ کشورها از شمال تا جنوب و فقیر و ضعیف علیه این کار ایران موضع بگیرند.
آنچه از مکاتبات سفارتخانه های بریتانیا با وزارت امور خارجه مشهود است این است که بریتانیا نقش مهمی را در بسیج حمایت های بین المللی به ویژه کشورهای نزدیک به خود در حمایت از آمریکا ایفا کرده است. به عنوان مثال سفارت انگلستان در سوئد تلاش کرده تا برخی از اعضای پارلمان این کشور را متقاعد کند تا بر دولت این کشور فشار وارد کنند تا موضع بی طرفی خود را کنار گذاشته و بیانیه ای شدید اللحن علیه ایران صادر کنند.
در این زمینه نخست وزیر مالت (دوم منتوف) نیز با صدور هر گونه بیانیه ای علیه ایران مخالفت کرد و گفت: "من از وزارت امور خارجۀ امریکا دستور نمی گیرم".
همچنین برخی از کشورهای بلوک شرق اروپا و عضو پیمان ورشو و شوروی موضع محافظه کارانه ای نسبت به این قضیه داشته اند. سفیر بریتانیا در ورشو طی تماسی گفته بود: "این کشورها موضع خود را با مسکو هماهنگ می کنند. آنها آشکارا تهران را محکوم نمی کنند چرا که آنها نمی خواهند خدمتی رایگان به آمریکا تقدیم کنند".
در 29 نوامبر وزیر امور خارجه سایروس ونس از رییس دادگاه بین المللی خواست تا اقدام غیر قانونی ایران را محکوم کند و افرادی که در این قضیه مرتبط هستند را تحت تعقیب قرار دهد و برای متوقف کردن هرگونه تلاشی از طرف ایران مبنی بر محاکمۀ دیپلمات ها و محکومیت آنها توسط دادگاه های ایران که برخلاف قوانین بین الملل است اقدام کند.
متعاقب این درخواست ایالات متحدۀ آمریکا شکایتنامه ای رسمی به همراه متنی که موید تضمین امنیت سفارت آمریکا توسط دولت ایران بود را تنظیم و به دادگاه بین المللی ارسال کرد. قسمتی از متن شکایت دولت آمریکا به دادگاه بین المللی به شرح زیر است:
در ساعت 30/10 صبح روز 4 نوامبر 1979 طی تظاهراتی که در حدود 3000 نفر در آن شرکت داشتند سفارت آمریکا در تهرا توسط صدها نفر از تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفت. به نظر می رسد نگهبانان ایرانی مکلف به حمایت سفارت هیچ تلاشی را برای جلوگیری از این امر انجام ندادند. تظاهرکنندگان وارد حیاط سفارت و بعد از آن با برداشتن موانع آهنی وارد ساختمان اصلی شدند. بعد از آن از طریق پنجره ها وارد طبقۀ همکف شدند و نیروهای مارینز (گارد تفنگداران دریایی) را خلع سلاح کردند. این در حالی بود که کنسول و برخی دیگر از دیپلمات های آمریکایی به طبقۀ اول فرار کرده و درها را قفل کردند. بعد از حدود 2 ساعت و بعد از تلاش های زیاد برای ارتباط با نیروهای امنیتی ایرانی و وزارت امور خارجه، تظاهر کنندگان سعی در آتش زدن درهای طبقۀ اول شدند و بعد از موفق شدن در این زمینه تمام افرادی که به طبقۀ اول گریخته بودند را دستگیر کردند.
دراین شکایت عنوان شده که هیچ فرد روحانی و هیچ مسوول نظامی که سابقاً با سفارت همکاری داشته اند برای منع تظاهر کنندگان اقدامی نکرده و دفتر نخست وزیر و وزیر امورخارجه به درخواست های کاردار سفارت که در آن موقع در وزارت امورخارجه حضور داشته پاسخی نداده اند. کما اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمله به سفارت و بازگشت اموال غارت شدۀ آن انجام نداده است.

در این شکایت عصبانیت آمریکایی ها از نحوۀ به نمایش گذاشتن اسیران در جلوی جمعیت با چشم بسته و دستهای رو به بالا به وضوح نمایان است. در ادامۀ این شکایتنامه آمده است که روز 22 نوامبر هزاران ایرانی با حمایت دولت و کارکنان آن که کار نظارت را بر عهده داشتند در مقابل سفارت تظاهرات کردند. در بین تاریخ 18 و 20 نوامبر حدود 13 نفر آزد شدند. هنوز 50 نفر از کارمندان سفارت در بازداشت هستند و به هیچ نمایندگی پزشکی یا بین المللی برای بازدید گروگان ها اجازه داده نمی شود. بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده اند و اگر به تقاضای گروگانگیرها عمل نشود آنها محاکمه خواهند شد.

در ادامۀ این شکواییه اشاره شده که این کار نقض آشکار قوانین بین الملل است و حکومت ایران نمی خواهد که این بحران را حل و دیپلمات های آمریکایی را آزاد و با هیچ نماینده ای از آمریکا چه در تهران و چه در سازمان ملل صحبت کند. همچنین به کاردار آمریکا در ایران بروس لانگن این اجازه داده نمی شود که وارد سفارت شده و با همکاران خود دیدار کند. در این شکایت آمریکا خوستار مداخلۀ فوری برای آزادی گروگان ها و حفاظت آنها به منظور جلوگیری از صدمه دیدن گروگان ها شده است.
بر اساس برخی از اسناد آرشیو ملی بریتانیا، رییس جمهور سریلانکا نیز وزیر خارجۀ خود را به تهران فرستاد تا ضمن دیدار امام و عرض تبریک به ایشان به مناسب پیروزی انقلاب اسلامی از امام تقاضا کند تا گروگان ها را آزاد کند و وجهۀ اسلام را خدشه دار نکند. به نظر می رسد این اقدام به درخواست و پافشاری سفیر آمریکا در سریلانکا انجام و اقدامی شخصی بوده که هیچ ارتباطی با هرگونه وساطتی از طرف سازمان کنفرانس اسلامی یا جنبش عدم تعهد نداشته است. در 28 نوامبر وزیر خزانه داری آمریکا در کویت اعلام کرد آمریکا کاری که با داراییهای ایران انجام داد را با داراییهای کشورهای حوزۀ خلیج فارس انجام نخواهد داد و دارایی های این کشورها در بانکهای آمریکایی محفوظ باقی خواهد ماند.

ديپلماسی ایرانی

12-31-2009	#1 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در آستانه انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 گزارش هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا دیپلماسی ایرانی برای نخستین بار و به طور اختصاصی منتشر می کند: مجموعه گزارش هایی از اسناد رسمی و محرمانه دولتی بریتانیا درباره ایران در فاصله چهل روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا ده ماه و بیست روز پس از سرنگونی نظام پادشاهی و آغاز نظام جمهوری اسلامی پژوهش و نگارش: دکتر سید مجید تفرشی (پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی مقیم بریتانیا) برخی موضوعات و سرفصل های مطرح شده در این مجموعه گزارش های تحقیقی از این قرار هستند: · مشاهدات، تحلیل های مقامات رسمی بریتانیا از روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در آخرین ماه حکومت پهلوی و نخستین ماه های استقرار نظام جمهوری اسلامی از 11 دی 1357 تا 10 دی 1358 · کنفرانس سران چهار قدرت جهانی در گوآدلوپ · کالبد شکافی، تحلیل و ریشه یابی سرنگونی نظام سلطنتی · تاثیرات و تبعات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی · بررسی و تحلیل چهره های شاخص در انقلاب اسلامی ایران · روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا · گفتگوهای مقامات بریتانیایی و اروپایی با مسئولان و سیاستگران ایران · مناسبات دفاعی و نظامی ایران و بریتانیا و سیر تحولات آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی · شاه در تبعید و رویکرد آمریکا و بریتانیا درباره آن · گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و واکنش های سیاسی و اقتصادی منطقه ای و بین المللی به آن · تحریم های قدرت های غربی علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال گروگانگیری · اقلیت های قومی و دینی در ایران · وضعیت اقتصادی ایران در سال اول انقلاب اسلامی · مناسبات ایران و اتحاد جماهیر شوروی · انحلال پیمان نظامی سنتو · تغییر سیاست های میان مدت و راهبردی ایالات متحده و بریتانیا در خاور میانه و خلیج فارس به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران · تحولات منطقه ای و جهانی انرژی و سیاست های نفتی در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران · دانشجویان ایرانی در بریتانیا و مشکلاتشان · فعالیت های فرهنگی و تبلیغی بریتانیا در ایران · مشکلات ایرانیان مهاجر و مسافر در بریتانیا و رفتار ناشایست با آنان · فعالیت های مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی در خارج از کشور · کودتای آرام علیه ریاست جمهوری احمد حسن البکر و یارانش و قدرت گرفتن کامل رژیم صدام حسین در عراق · دیگر تحولات منطقه ای و بین المللی در سال 1979 ديپلماسی ایرانی

01-08-2010	#2 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ایران و جهان در سال 1979 گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، اولین بخش از این گزارش‌ها را در ادامه مطلب می‌خوانید. ایران و جهان در سال 1979 گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان پژوهش و نگارش: مجید تفرشی گزارش نخست: مقدمه و مروری بر مجموعه مقالات آرشیو ملی بریتانیا، مطابق سنت دیرینه خود، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 دسامبر (24 و 25 آذر) سال جاری، حدود دو هفته زودتر از موعد آزاد رسمی، پرونده های مختلف اسناد رسمی دولتی مربوط به تحولات داخلی و خارجی را در اختیار جمع محدودی از پژوهشگران قرار داد. نگارنده که برای دهمین سال متوالی به این مراسم دعوت شدم موفق شدم با بررسی حجم زیادی از اسناد عمدتا مربوط به ایران، خلیج فارس و خاور میانه مقالات متعددی را در این باره تهیه و برای انتشار در اختیار پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانی قرار دهم. شایان ذکر است که به دلیل اهمیت تاریخی و یگانه سال 1979 میلادی (11 دی 1357 تا 10 دی 1358) در تحولات ایران حجم اسناد مورد بررسی در آرشیو ملی بریتانیا در این باره، حدود دو تا سه برابر اسناد سالهای قبلی آزاد شده در این آرشیو درباره ایران است. این مساله به طور طبیعی حجم، دامنه موضوعات را بیشتر کرده و در نتیجه به دشوارتر شدن نگارش مقالات، در مقایسه با سال های گذشته، افزوده است. این در حالی است که برخلاف سال های قبل تعداد زیاد دیگری از پرونده های مربوط به تحولات ایران در سال 1979 به مرور یا به صورت طبیعی و یا بر اساس درخواست های قانونی نگارنده، مبتنی بر قانون جدید دسترسی آزادانه به اطلاعات" در طول ماه های اخیر آزاد و از طبقه بندی خارج و در اختیار محققان قرار داده شده بود که این مجموعه ها نیز برای نگارش گزارش هایی که طی چند روز آینده ارایه خواهند شد مورد استفاده واقع شده اند. در مجموع اسنادی که امسال در آرشیو ملی بریتانیا درباره تحولات ایران در سال 1979 ایران آزاد شده اند شامل 113 پرونده محتوی حدود 14800 برگ سند هستند که به طور تقریبی می توان گفت که یک سوم از این مدارک که از اهمیت نسبتا بالاتری برخوردار بوده اند به طور مستقیم در نگارش این گزارش ها مورد استفاده واقع شده اند. امسال در مسیر شناسایی، تصویربرداری، آماده سازی، پژوهش و نگارش این مقالات از همکاری صمیمانه و بی شائبه سه تن از همکاران و دوستان بهره برده ام که ضمن تشکر فراوان، ذکر نامشان در این جا ضروری است. بی تردید بدون همکاری های خانم "مریم تهرانی" و آقایان "علی فرد" و دکتر "هادی صبوحی" فراهم آوردن این مجموعه به این شکل ممکن نبود. اسناد سال 1979 دربرگیرنده تحولات ایران در فاصله چهل روز پایانی حکومت سلطنتی و ده ماه و بیست روز از دوران نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است. دوره ای که بی گمان یکی از حساسترین فرازهای تاریخ خاور میانه و جهان و مهم ترین یا دست کم یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ سده های اخیر ایران است. از میان مهمترین موضوعاتی که در اسناد تازه آزاد شده درباره ایران وجود دارند می توان به این موارد اشاره کرد: شایان ذکر است که چه در این گزارش و چه در گزارش های بعدی همه عبارت هایی که در داخل گیومه ذکر شده نقل قول مستقیم از اسناد رسمی تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا است. دیگر آن که در همه مواردی که سال اسناد ذکر نشده منظور 1979 میلادی است و در موارد دیگر سال مورد نظر ذکر خواهد شد. ضمنا مطالب داخل کروشه در اصل اسناد نیست و در ترجمه برای رساتر شدن متن افزوده شده و به این وسیله از متن اصلی مجزا شده است. همچنین گفتنی است که تعداد 9 پرونده در حجم تقریبی 1500 برگ در موضوع تحولات داخلی ایران، سفر الیزابت دوم ملکه بریتانیا به خاورمیانه و جزییات ماجرای درخواست شاه برای سفر به بریتانیا و اقامت در آن کشور به عنوان حساس بودن موضوعات هنوز آزاد نشده و برای دسترسی به آن ها دست کم باید ده سال دیگر صبر کرد. گزارش های این مجموعه که همگی بر اساس اسناد منتشر نشده و تازه آزاد شده تدوین و نگارش شده را با معرفی اجمالی نوشته های پیش رو درباره تحولات ایران در سال 1979 و بررسی تحولات بین المللی در سال 1979 آغاز کرده ایم. مطالب زیر گوشه هایی از مطالبی هستند که در گزارش ها و مقالات بعدی به تفصیل و مستند درباره آنها صحبت خواهد شد. مقاله دوم به تحولات مختلف بین المللی در سال 1979 خواهد پرداخت. به قدرت رسیدن مارگارت تاچر و حزب محافظه کار در بریتانیا و مشکلات و ماجراهای ناشی از انتخاب اولین نخست وزیر زن در آن کشور، ترور لرد مونباتن توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند (آی.آر.ای)، مقاله سوم به کالبد شکافی سقوط نظام پادشاهی و پیروزی انقلاب و بررسی رخدادهای منتهی به تاسیس نظام جمهوری اسلامی اختصاص خواهد داشت. در یکی از این مجموعه مکاتبات، سر آنتونی پارسونز در گزارش پایان ماموریت خود در تهران به تاریخ 18 ژانویه (29 دی 1357) از شاه به عنوان مردی نابه جا برای اداره کشورش یاد کرد. به اعتقاد پارسونز: "شاه گرچه کارمندان و روسای اداراتی درجه یک برای همکاری با کشورهای غربی تربیت کرده بود، رژیم او از جهت خودپسندی، سطحی نگری، زرق و برق، زودرنجی و پرمدعا بودن تقصیر داشت و هضم این مسایل برای دیپلمات های غربی نیز مشکل بود." پارسونز بر این باور بود که او و همکارانش به نقاط ضعف حکومت شاه پی برده بودند، ولی از شدت تنفر مردم از حکومت او غافل مانده بودند. مقاله چهارم به جزییات کنفرانس چهار جانبه گوادلوپ در آغاز ژانویه 1979 می پردازد. کنفرانس گوادلوپ نشستی دو روزه در ابتدای ژانویه 1979 بود که طی آن جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی و والری ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه به بررسی و تعامل درباره مسایل راهبردی جهان از جمله مقابله با خطر شوروی و وضعیت ایران پرداختند. مقاله پنجم. درباره روند تحولات داخلی و دیدگاه ها و تحلیل های بریتانیایی ها درباره انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. در این مقاله پگزارش ها و ملاحظات مقامات بریتانیا از روند تحولات انقلاب نوپا، رقابت ها، درگیری ها، وضع استان ها و مناطق مرزی و مسایل مختلف احزاب مختلف سیاسی و نظامی درگیر با هم و همچنین وضعیت و جایگاه چهره های مطرح در انقلاب بررسی خواهد شد. ششمین مقاله پیرامون تبعات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی و دیدگاه های همسایگان درباره حکومت جدید ایران خواهد بود. این مقاله به دیدگاه بریتانیا در قبال تعییرات منطقه ای خلیج فارس و خاورمیتانه در پرتوانقلاب ایران و همچنین مواضع اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای اقماری آن در قبال تحولات ایران بررسی خواه شد. مقاله هفتم به سیر شکل گیری ابعاد مختلف مناسبات ایران و بریتانیا در عرصه های دیپلماتیک و عیرنظامی می نگرد. در این بخش تحولات دیپلماتیک ین دو کشور، وضع کلیسای انگلیکن و بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا)، فعالیت های مخالفان ایران در بریتانیا، اشغال سفارت و کنسولگری سفارت بریتانیا در تهران در ماه های نخست انقلاب، وضع نابسامان دانشجویان ایرانی در بریتانیا و رفتار ناشایست با ایرانیان مسافر و مهاجر به بریتانیا در فرودگاه های آن کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مقاله هشتم به مناسبات تحولات دفاعی ایران، انحلال پیمان سنتو و مناسبات نظامی با بریتانیا اختصاص پرداخته خواهد شد. در این مقاله جزییات مناسبات نظامی ایران و بریتانیا و سیر تحول آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شماری از قراردادهای نظامی پس از انقلاب توسط دولت انقلاب ملغی شد، برخی بر اساس بدگمانی لندن به مواضع انقلابی ایران و احتمالا به دلیل هراس همسایگان کوچک جنوبی ایران ملغی شدند و تعدادی نیز به دنبال حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا معلق شدند. در همین دوره پیمان نظامی منطقه ای سنتو با خروج ایران و اعلام انصراف ترکیه و پاکستان از ادامه حضور در آن عملا منحل شد. بر اساس این اسناد به نظر می رسد که با وجود تاکیدهای پیشین دولت های عضو بر اهمیت سنتو، هیچ کس از پایان یافتن عمر آن مناسف نشد. مقاله نهم به وضعیت محمد رضا شاه پس از خروج از ایران و مصایب وی و خانواده اش برای یافتن کشوری برای اقامت می پردازد. در این مقاله به وضع اقامت شاه و خانواده اش پس از خروجش از کشور در 26 دی 1357 پرداخته خواهد شد. از منظر اسناد بریتانیایی، مهمترین موضوع در این ارتباط، تلاش شاه برای ورود و اقامت به بریتانیا بود. با آن که مقامات بریتانیایی آگاه بودند که کشورشان برای مدتی طولانی مهمترین و یا دست کم یکی از دو متحد اصلی شاه به شمار می رفت، از عزیمت او به بریتانیا و اقامتش در باغ ویلایی اشرافی خود در منطقه ساری در جنوب غرب لندن جلوگیری کردند. جیمز کالاهان نخست وزیر وقت بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار معتقد بود که حضور شاه در بریتانیا موجب بروز خطر جدی امنیتی برای آن کشور خواهد شد. روز نهم فوریه در فاصله دو روز مانده تا پیروزی انقلاب اسلامی، شاه به طور غیر مستقیم و غیر رسمی از طریق آلن هارت، یکی از دوستان روزنامه نگارانش از مقامات لندن خواست تا به او اجازه سفر به بریتانیا را بدهند. یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به این درخواست به داونینگ استریت دفتر نخست وزیر کالاهان درباره صدور اجازه اقامت به شاه در بریتانیا نوشت: "چنین اقدامی وضع را پیچیده خواهد کرد و به احتمال خیلی زیاد به تخریب روابط با هر دولت بعدی جانشین در ایران منجر و از سوی دیگر موجب بروز دردسرهای امنیتی برای ما نیز خواهد شد." در یک گارش مشابه دیگر وزارت خارجه بریتانیا، از احتمال به خطر افتادن ارسال نفت ایران به بریتانیا و همچنین خطرات جانی برای اتباع آن کشور در ایران در صورت پناه دادن به شاه در بریتانیا سخن گفته شده است. ده روز بعد در 19 فوریه، زمانی که هشت روز از سقوط سلطنت و پیروزی انقلاب گذشته بود، کالاهان در یادداشتی درباره شاه این گونه نوشت: "من از نظر انسانی نمی خواهم به شاه بی اعتنایی کنم، [ولی] او در ایران به چهره ای به شدت جنجالی است ما باید مناسبات آینده خود با آن کشور را مورد ملاحظه قرار دهیم. او [شاه] نیازمند برنامه ریزی موقتی است." مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه کار که چندی بعد در همان سال به قدرت رسید، پس از پیروزی در انتخابات در یادداشتی به تاریخ 14 مه (24 اردیبهشت 1358) در اعتراض به سیاست قبلی کالاهان به وزارت خارجه کشورش اعلام کرد: "از این که بریتانیا نمی تواند به یک دوست صمیمی و مفید پناه دهد عمیقا ناخشنود است". با این همه این اعلام نارضایتی نخست وزیر جدید نیز منجر به صدور اجازه اقامت برای شاه و همراهانش در بریتانیا نشد. دو روز پس از این نگارش این نامه، تاچر در نخستین ماه از صدارت طولانی مدت خود، هیاتی را برای گفتگوی دوستانه و منصرف کردن شاه برای عزیمت به بریتانیا عازم باهاماس کرد. ریاست این هیات که مخفیانه و با لباس و اوراق شناسایی مبدل به دیدار شاه شتافته بود با سر دنیس رایت دیپلمات کهنه کار و بازنشسته بود که دو دوره طولانی با سمت کاردار و سفیر کبیر کشورش در ایران خدمت کرده بود. رایت در این سفر با گذرنامه جعلی و نام ادوارد ویلسون به دیدار شاه شتافت. با آن که کمتر کسی از جزییات محل اقامت شاه در باهاماس خبر داشت، بریتانیایی ها اصرار داشتند تا این ماموریت بدون اطلاع مقامات رسمی محلی صورت گیرد. ممانعت بریتانیا از پذیرش شاه و خانواده اش در شرایطی صورت گرفته که او به شدت بیمار بود و به دلیل عدم قبولش در هیچ کشوری به صورت طولانی عملا مجبور شد تا در یک سال پایانی عمرش تا مرداد 1359 مرتبا کشور محل اقامتش را تغییر دهد. در همان زمان دولت های آرژانتین، آمریکا، برزیل ئو نیوزیلند نیز از پذیرش شاه خودداری کرده بودند. در نهایت اقامت با تغییر موضع جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و موافقت با اقامت شاه در ایالات متحده انگیزه برای اشغال سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان ایرانی و به گروگان گرفته شدن ده ها دیپلمات آمریکایی فراهم شد. هارت افشا کرده بود که با وجود مناسبات حسنه بین شاه و مقامات آمریکایی، او از نحوه زندگی آمریکایی خوشش نمی آمد و قصد اقامت دایمی در آن کشور را نداشت. در دهمین و آخرین مقاله نیز به بررسی مناسبات ایران و آمریکا و مساله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران می پردازیم. ماجرایی که در سال 1979 آغاز شد ولی تا آغاز سال 1981 به طول انجامید. با وجود آن که تنها حدود دو ماه از ابتدای ماجرای اشغال سفارت آمریکا در این مجموعه اسناد آمده، ولی بیشترین حجم اسناد شامل ده پرونده و نزدیک به سه هزار برگ از مکاتبات رسمی و محرمانه مربوط به همین دو ماه و تحولات متن و حاشیه گروگانگیری و تبعات آن است. چهارشنبه 9 دى 1388 10:11 http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang...rticleBodyView

01-08-2010	#3 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ایران و جهان در سال 1979 گزارش دوم: سال به قدرت رسیدن مارگارت تاچر، صدام حسین و رابرت موگابه سال 1979 سال قدرت گرفتن کامل صدام حسین در عراق و پیروزی انتخاباتی مارگارت تاچر و محافظه کاران در بریتانیا بود. در آغاز سال 1979 شرایط اجتماعی و صنفی و گسترش اعتصابات صنفی در بریتانیا به حدی وخیم شده بود که جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری عملا از پا درآمده بود و تصمیم داشت بدون شرکت در انتخابات سراسری از سمت خود استعفا دهد. در این شرایط، که حتی کارگران جمع کننده زباله هم اعتصاب کرده و خیابان های شمال بریتانیا را زباله فرا گرفته بود، در ماه مه مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه کار بریتانیا با بهره بردن از سیاست کاهش بودجه و اصلاحات بنیادین اقتصادی خود توانست با شکست دادن حزب کارگر و کالاهان خسته و درمانده از اعتصابات کارگری و صنفی به عنوان اولین نخست وزیر زن در کشورش به قدرت برسد. اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا نشان می دهد که او در ماه های نخست حکومتش حتی برای متقاعد ساختن متحدانش در داخل هیات دولت برای پیروی از سیاست های و به کرسی نشاندن دیدگاه های خود نیز دچار مشکل جدی بوده است. این اسناد نشان می دهد که تاچر تنها اندکی بیش از یک ماه پس از به قدرت رسیدنش در 12 ژوئن دچار یک درگیری جدی با سر جفری هاو وزیر دارایی خود بر سر نخستین بودجه تقدیمی دولت محافظه کار شد. هاو خواهان کاهش حداقلی مالیات بردرآمد، افزایش تدریجی مالیات ارزش افزوده (وی.ای.تی) و کاهش ناچیزپهزینه های عمومی بود، ولی تاچر معتقد بود که باید به حجم و دامنه این اقدامات افزود و هاو را متهم به عدم اقدام قاطع در این موارد می کرد. اگرچه در این دوئل اولیه تاچر در برابر هاو و دیگر سیاستمداران حامی خود کوتاه آمد، ولی در دراز مدت موفق شد تا با ابراز قاطعیتی شدید و مطیع و متحد کردن همه یارانش لقب بانوی آهنین را به خود اختصاص دهد. عدم اطاعت مردان سیاستمدار از خام نخست وزیر تنها مشکل تاچر در این سمت نبود. بر اساس یکی از پرونده های تازه آزاد شده دفتر نخست وزیر بریتانیا، به هنگام سفر او در ماه ژوئن به توکیو برای شرکت در اجلاس اقتصادی سران کشورهای صنعتی، مقامات ژاپنی که سابقه پذیرایی از نخست وزیر زن در بریتانیا را نداشتند تصمیم گرفتند تا به جای محافظت از تاچر توسط بادی گاردهای مرسوم مرد، بیست زن کاراته باز ماهر ژاپنی را به محافظت از بانوی سیاستمدارد بریتانیایی بگمارند. این اقدام تا آن زمان در جهان سیاست سابقه نداشت. این در حالی بود که تاچر با رد محافظان کاراته باز زن گفت مخالفت و مشکلی با بدی گاردهای مرسوم مرد ندارد و حاضر نیست بین او و دیگر رهبران مدعو تفاوتی گذاشته شود. در بازگشت از همین سفر در 26 ژوئن بود که تاچر در توقف کوتاه 90 دقیقه ای خود برای نخستین بار تجربه دیدار و گفتگو با یک رهبر اتحاد جماهیر شوروی را کسب کرد. میزبان تاچر در این توقف کوتاه الکسی کاسیگین نخست وزیر شوروی بود. بر اساس متن گزارش این دیدار، کاسیگین با طعنه به تاچر گفت: شما در همین دیدار کوتاه هم باید دریافته باشید که برخلاف دیدگاه بعضی ها، شوروی کشوری دوستدار صلح است و از تجاوز طلبی پرهیز می کند. تاچر 54 ساله که در آن هنگام 21 سال جوانتر از کاسیگین بود پاسخ داد: شما نباید این قدر شکسته نفسی کنید. هر کسی که رژه تانک ها و موشک های شوروی در میدان سرخ مسکو را دیده باشد قابلیت شوروی را دست کم نمی گیرد. در این دیدار کاسیگین ضمن انتقاد از جنگ آمریکا در ویتنام گفت: هر کشوری دارای مشکلات داخلی است و به این بهانه نباید مورد تعرض خارجی قرار گیرد. چنان که شوروی بریتانیا را به دلیل مساله ایرلند شمالی مورد حمله نظامی قرار نمی دهد. اگرچه در این دیدار تاچر از حقوق شهروندان ویتنامی دفاع کرد، ولی مطابق یک سند رسمی تازه ازاد شده دیگر، او در همان روزگار با رویکردی که امروزه نژادپرستانه خوانده می شود، از موج مهاجرت اتباع آسیای شرقی به ویژه ویتنامی های فراری از حکومت کمونیستی به بریتانیا انتقاد و خطاب به لرد کرینگتنون وزیر خارجه و ویلیام وایتلو وزیر کشور کابینه خود تصریح کرده بود: این مهاجران آسیایی به بریتانیا می آیند و جای سفیدپوستان را در خانه های دولتی می گیرند. یکی دیگر از گزارش های تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به جزییات ترور لرد لویی مونباتن آخرین نایب السلطنه بریتانیا در هند قبل از استقلال آن کشور توسط جوخه ترور ارتش جمهوری خواه ایرلند در 27 اوت مرتبط است. جمهوری خواهان ایرلندی با کارگذاشتن یک بمب قوی در قایق مونباتن در منطقه تفریحی محل اقامت وی موجب قتل او شدند. اعضای ارتش جمهوری خواه در همان روز 18 عضو ارتش بریتانیا ر نیز در ایرلند شمالی به قتل رساند تا 27 اوت به عنوان روزی تلخ در تاریخ مناقشه ایرلنند شمالی به ثبت برسد. ترور لرد مونباتن 79 ساله که ضمن اهمیت سیاسی عموی پرنس فیلیپ همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا بود، موجی از ناراحتی و نگرانی در آن کشور ایجاد کرد. لرد کرینگنتون وزیر خارجه دولت تاچر طی تلگرافی به رابین هیدون سفیر وقت کشورش در جمهوری ایرلند ضمن اعتراض به میزان کنترل های امنیتی در ایرلند شمالی علنا عنوان کرد که قصور نیروهای امنیتی موجب حادثه قتل مونباتن شده و با مراعات مسایل امنیتی می شد از کشته شدن او جلوگیری شود. هیدون ضمن تایید نگرانی لرد کرینگتون از قول پاملا هیکز دختر مونباتن عنوان کرد که برای نخستین بار پس از سال ها سفر با قایق تفریحی، این نخستین بار بود که پلیس محافظت از جان پدرش را برعهده نگرفته بود. یکی دیگر از پرونده های آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به ماجرای اعدام ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در چهارم آوریل در زندانی در شهر راولپندی به دستور ژنرال محمد ضیاء الحق رییس دولت کودتا در آن کشور اختصاص دارد. این پرونده نشانگر آن است که برخلاف ادعای ظاهری دولت کارگری کالاهان درباره تلاش برای توقف حکم اعدام بوتو، نخست وزیر بریتانیا موضوع اعدام نخست وزیر قانونی پاکستان را امری داخلی مربوط به آن کشور قلمداد کرده بود و عملا هیچ تلاشی برای جلوگیری از این اقدام جنایت بار به عمل نیاورده بود. برخلاف تهیدهای ظاهری بریتانیا علیه دولت کودتاچی ضیاءالحق، پس از اعدام پدر بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان، نیز روابط دو کشور همچنان مستحکم و دوستانه باقی ماند و هیچ خللی در آن ایجاد نشد. اسناد تازه آزاد شده نشان می دهد که با وجود سپری شدن یک سال از صدور حکم اعدام بوتو، دولت بریتانیا عملا اعتنایی به این موضوع نکرده بود و صرفا نگران مناسبات خود با دولت کودتا و حفظ قراردادهای تجاری بین لندن و اسلام آباد بود. کالاهان با وجود دوستی عمیقی که با ضیاء الحق داشت تنها به نوشتن چند نامه دوستانه و حاکی از نصیحت برای خودداری از اعدام بوتو اکتفا کرد. این در حالی بود که مقامات بریتانیایی در مراحل مختلف اطمینان داده بودند که با همه قوا برای جلوگیری از این افدام تلاش خواهند کرد. از آن جمله ایوان لوارد معاون وزیر خارجه بریتانیا چند روز قبل از اعدام بوتو در دیدار با مرتضی بوتو پسر ذوالفقار علی بوتو به وی وعده داده بود که باید صبر کرد و منتظر اخبار خوش در روزهای آینده ماند. در همان سال صدام حسین نخست وزیر عراق پس از چند سال حفظ ظاهر در 16 ژوییه به بهانه بیماری احمد حسن البکر او و یارانش را کنار زد و در یک کودتای ظاهرا آرام جانشین البکر شد، ولی مدتی بعد ده ها تن از متحدان البکر را به بهانه خیانت و جاسوسی به جوخه اعدام سپرد. جالب این جا بود که مقامات دیپلماتیک بریتانیا درباره صدام حسین نیز همانند ضیاء الحق نظر مساعد و مثبتی داشتند. الکساندر استرلینگ سفیر وقت بریتانیا در عراق در گزارشی انتقال قدرت از حسن البکر به صدام حسین را "اولین انتقال نرم قدرت در عراق از سال 1958" توصیف کرد. این توصیف انتقال نرم قدرت در حالی مطرح شد که استرلینگ در گزارشی دیگر خبر اعدام 21 شخصیت سیاسی عراقی از جمله پنج عضو شورای رهبری عراق به دستور صدام حسین را به لندن مخابره کرد. سفیر بریتانیا ضمن تمجید از شیوه های سبعانه صدام حسین و تاکید بر این که: "بریتانیا مطمئن است که صدام تزلزل نشان نخواهد داد" نوشت: "قابلیت صدام حسین در نابود کردن مخالفان به روش های محکم نظامی برای آرام کردن این کشتی ضرورت دارد." در یک گزارش دیگر بخش خاور میانه وزارت خارجه بریتانیا، از صدام حسین به خاطر شیک پوشی و استفاده از کت و شلوارهای دوخت خیاطهای لندن به همراه خوش صحبتی و روحیه توام با القای ترس و اشتیاق وی تجلیل شده است. برخلاف دو مورد ضیاء الحق و صدام حسین، دولت بریتانیا نظر چندان مساعدی به جنبش آزادی بخش رودزیا (زیمبابوه بعدی) نشان نمی داد. زمانی که به تاچر پیشنهاد شد تا باب گفتگو با رابرت موگابه و جاشوآ نکومو رهبران جنبش چریکی و استقلال طلبی و ضدتبعیض نژادی در رودزیا را باز کند، تاچر عنوان کرد: "من هرگز با تروریست ها مذاکره نخواهم کرد، مگر آن که به قدرت دست یابند." با این همه سیر حوادث و سرنگون شدن حکومت نژادپرست رودزیا و سپس سرنگونی دولت دست نشانده موقت اسقف ابل موزوروا و روی کار آمدن دولت اکثریت سیاه پوست موگابه و تغییر نام کشور به زیمبابوه، دولت تاچر را مجبور کرد تا با حکومت جدید مستعمره سابق خود گفتگو کرده و آن را به رسمیت بشناسد. http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang...rticleBodyView

01-08-2010	#4 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا گزارش سوم: کالبد شکافی و ریشه یابی سقوط محمد رضا شاه و نظام پادشاهی در ایران نویسنده : مجید تفرشی گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان تحولات سال های 1978 و 1979 میلادی در ایران آن چنان سریع رخ دادند که دیپلماتها، سیاستگران و ناظران غربی در گزارش های مختلف خود از ابراز این نکته که از سیر و سرعت رخدادهای ایران غافل مانده بودند ابایی نشان ندادند. بر اساس برخی از گزارش ها و تحلیل های سفارت بریتانیا در تهران و بخش خاور میانه وزارت خارجه آن کشور، این غفلت دارای دو جنبه بود: یک، عدم توجه دقیق به دگرگونی ها و ناتوانی در پیش بینی نزدیک بودن و روند سریع آن و دوم، ناتوانی در پیش بینی و ارزیابی از قدرت واقعی و فزاینده جنبش دینی در ایران به رهبری آیت الله روح الله خمینی (ره). این مسایل موجب شد تا در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و مدتی پس از آن چندین گزارش تفصیلی و تحلیلی از سوی دیپلمات های بریتانیایی درباره تغییرات سیاسی اخیر در ایران نوشته و بین دوایر مختلف سیاسی و اجرایی در لندن توزیع شود. سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا که در دسامبر 1978 ماموریتش در تهران به پایان رسید در گزارش سالانه خود به لندن نوشت: "به سختی می توان باور کرد که تنها یک سال از زمانی که شاه در کاخ نیاوران پذیرای پرزیدنت کارتر شد و دریافت تاییدی از کارتر که شاه از زمان آغار ریاست جمهوری کارتر بود سپری شده است." در این گزارش پارسونز تایید کرد که با وجود تلاش سخت و صرف همه انرژی شاه در پانزده سال اخیر برای بسیج کردن مردم به سوی نوگرایی و با وجود حمایت شاه توسط نیروههای مسلح خود طی چند ماه اخیر، او تنها چند روز با ترک کشور فاصله داشته و مردم تنها بر روی یک هدف یعنی کناره گیری او تمرکز کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "در سال 1977، شاه تصمیم گرفت تا به تدریج سیستم سیاسی کشور را آزاد کند تا اجازه بیشتری به آزادی بیان و عقیده داده و سلطه کامل سازمان امنیتش را کاهش دهد، ولی با وجود باز شدن فضای سیاسی برای تشویق به نوشتن نامه های سرگشاده توسط افراد محترم جامعه در باب ناکارآمدی نظام استبدادی و ظلم حکومت و همچنین برآمدن اعتراضات شدید روحانیان علیه تاثیرات بیش از حد غرب گرایی علیه ارزش های سنتی در ایران، شاه تلاش چندانی برای شنیدن صدای مخالفانش نکرد." به گفته سفیر سابق بریتانیا، تاسیس حزب واحد رستاخیز توسط شاه در سال 1977، بیش از پیش او را بی اعتبار و اقدامات سیاسی و اقتصادی او را خدشه دار کرد. پارسونز در ادامه از انتشار نامه توهین آمیز علیه "خمینی، آیت الله تبعیدی" و "تهمت زدن به شخصیت و توهین به قابلیت های دینی او"، در اوایل ژانویه 1978 در روزنامه اطلاعات به عنوان "اشتباهی جدی" نام برد و از رهبر تبعیدی مخالفان حکومت به عنوان "ریشه دارترین مخالف شاه" یاد کرد. به باور پارسونز با وجود آغاز چرخه شورش های مختلف در شهرهای مختلف کشور و تعطیل شدن بازار تهران و حملات مخالفان به ساختما های دولتی، بانک ها و مشروب فروشی ها، در شش ماه نخست سال 1978 (از اوایل دی تا اوایل تیر 1356) وضع کشور همچنان قابل کنترل بود و شاه و ملکه، دولت و کشور همچنان به زندگی عادی خود ادامه می دادند و هیات های تجاری خارجی همچنان به ایران رفت و آمد می کردند. به نوشته پارسونز شروع از ماه اوت 1978 به بعد با آغاز ماه رمضان و شروع تجمعات دینی ضد حکومتی شرایط سخت تر شد و اعلام آزادی مطبوعات و وعده برگزاری انتخابات آزاد در سال بعد توسط شاه به جایی نرسید و به اعلام حکومت نظامی در اصفهان و لغو برنامه فستیوال جشن هنر شیراز که "نماد هنر آوانگارد و سیاست فرهنگی رژیم بود" منجر شد. در ادامه این گزارش به نقد دولت جمشید آموزگار، استعفای او و اعلام نخست وزیری سیاستمدار مسن تر جعفر شریف امامی رییس مجلس سنا، آن هم به شرط کنار نشستن شاه از اعمال قدرت و توجه به مطالبات مردم اشاره شده و نخستین گام از این توجه به مطالبات را "برچیدن تاریخ دوست داشتنی پهلوی شاه" عنوان کرده است. پارسونز تاکید می کند که سیاست امتیاز دادن به مردم به افزایش اشتهای مطالبات آنان و تداوم شورش ها منجر شد و ناآرامی ها ادامه یافتند و پس از یک دوره تظاهرات مسالمت آمیز، در ماه سپتامبر با اعلام فرمانداری نظامی در تهران به "درگیری شدید نظامیان با تظاهرکنندگان و کشته شدن صدها نفر" در تهران منجر شد. به باور پارسونز حادثه 17 شهریور در تهران نقطه عطفی در روند تحولات انقلاب به شمار می رفت و به سرعت گرفتن روند حوادث منجر شد. سفیر بریتانیا از اقداماتی از قبیل آزادی زندانیان سیاسی، برقراری سیاست کارزار علیه فساد مالی، دستگیری وزرای سابق و ژنرال نعمت الله نصیری رییس پیشین ساواک، تغییر وزرا، آزاد کردن نمایش بحث های پارلمانی در تلویزیون و آزادی کامل مطبوعات و رادیو و تلویزیون به عنوان اقداماتی دیر هنگام یاد کرده است. سفیر سابق بریتانیا ضمن تاکید بر این که در این دوره هر امتیازی که حکومت شاه به مخالفانش می داد به مانعی جدید برای ادامه سلطنت او تبدیل می شد و آغاز به کار مدارس و دانشگاه ها هم به عاملی در جهت شعله ورتر شدن بیشتر آتش ضد حکومت تبدیل شد نوشت: "حتی تبعات زلزله فاجعه بار طبس که در 16 سپتامبر (26 شهریور) رخ داد نیز به تضعیف موقعیت رژیم منجر شد، چرا که کمک های امدادی روحانیان تاثیرگذارتر از کمک های پر زرق و برق و خسته کننده ارتش عمل کرد. به نوشته پارسونز ماحرای 13 آبان در دانشگاه تهران و کشته شدن تعدادی از تظاهر کنندگان نشان دهنده ناکارآمدی توازن بین سیاست حکومت نظامی و اعطای آزادی های اجتماعی توسط حکومت شاه بود و منجر به گسترش تظاهرات دانشجویی به خیابات ها و تخریب بانک ها، هتل ها، نشروب فروشی ها و سایر موسسات از جمله سفارت بریتانیا شد، "در حالی که پرسنل نیروهای مسلح به دستور فرماندهان خود که مصمم بودند شاه را به برقراری یک دولت نظامی مجبور کنند، کنار نشسته و نگاه کردند." پارسونز در ادامه گزارش خود از آغاز گفتگوهای شاه با شاپور بختیار یکی از سران جبهه ملی خبر داد و ضمن مشخص نبودن دقیق خواسته های بختیار پیش بینی کرد که به شدت محتمل است که شاه به خواسته بختیار درمورد خروج "به ظاهر کوتاه مدت خود" از کشور تن بدهد. پارسونز در پایان گزارش خود با تاسف تاکید می کند که به دلیل شدت تحولات، آخرین گزارش سالانه ماموریت او بیشتر به نقل حوادث تبدیل شده تا تحلیل آن ها. از این رو وی به زودی گزارش تکمیلی دیگری را با عنوان "گزارش تودیعی" تدوین و ارسال خواهد کرد. گزارش تودیعی پارسونز در تاریخ 18 ژانویه 1979 (28 دی 1357) یعنی دو روز پس از خروج محمد رضا شاه از کشور و 24 روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. آخرین سفیر بریتانیا در حکومت پهلوی، در ابتدای این گزارش تفصیلی 10 صفحه ای تاکید کرده که با وجود ارتش متحد و وفادار، نافرمانی فراگیر مدنی در سراسر کشور طی چند ماه شاه را از قدرت به زیر کشید. به نوشته پارسونز، از مشکلات این بخش از جهان این است: "چیزی به نام ثبات، آن گونه که ما می شناسیم در خاور میانه وجود ندارد و تمایزی نیز بین رژیم ها و دولت وجود ندارد و مردم اگر بخواهند دولت را تغییر دهند باید، تنها یک راه پیش رو دارند و آن زور است." پارسونز در ادامه گزارش تحلیلی خود اعتراف می کند که نه تنها او، بلکه اغلب ناظران نزدیک به مسایل ایران در قضاوت درباره ثبات حکومت شاه و موفقیت سیاست تغییرات اقتصادی و اجتمای غرب گرایانه او اشتباه کرده بودند. او دلیل این تحلیل اشتباه درباره حکومت شاه را چنین خلاصه می کند: اگرچه ما به درستی موارد مخالف اقدامات شاه را شناسایی کرده بودیم، قابیلیت های اپوزیسیون را دست کم گرفته و ظرفیت اراده عناصر مختلف به اتحاد و میزان تنفر آنان از حکومت شاه را که طی سال های که شاه کشور را تحت حکومت خودکامه و نظم سیاسی خود انباشته شده بود آگاه نبودیم. شاه این نظم سیاسی را برای آزاد گذاشتن دست خود در تصمیم گیری ها و پیشبرد سیاست هایش برای رسیدن کشور به تمدن بزرگ در زمان حیات خود ضروری می دانست. پارسونز می افزاید: "ما همچنین می دانستیم که طبقه مذهبی به طور کامل از سیاست های حساب شده و عامدانه شاه برای تمسخر و تحقیر اسلام و اجبار به مردم ایران برای الهام گرفتن از شکوه قبل از اسلام هخامنشی و ساسانی و ترکیب آن با ارش های مادی غربی منزجر بود. به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، در سال های 1974 و 1975 و رشد سریع اقتصادی، فاصله بین فقیر و غنی در ایران و فساد اقتصادی دهشت بار، از جمله و به خصوص در خانواده پهلوی، به مراتب فراتر از مرزهای مرسوم در جامعه ایرانی رفت و به مشکلات و جنبه های منفی فزاینده تحولات نامتوازن دیگری از قبیل ناتوانی و استبداد حکومت، قساوت و حضور همه جانبه ساواک به ناامیدی کسانی که در دوران شکوفایی اقتصادی به شهرها هجوم برده بودند افزود. پارسونز در ادامه ضمن آن که به بهبود نسبی وضع اقتصادی، بهداری و تعلیم و تربیت ایران در 15 سال آخر حکومت شاه در مقایسه با گذشته اشاره کرده و می افزاید: "من همواره فکر می کردم و اکنون نیز بر این باورم که با تکیه بر وفاداری نیروهای مسلح به شاه، او می تواند به حکومت دیکتاتوری خود و همزمان با دادن امتیازاتی به مردم، تا زمان مناسبی، مثلا نیمه دهه 1980 که قدرتش را به پسر خود تفویض کند تداوم بخشد. پارسونز معتقد بود که اگر شاه از سال 1974 (1353) تحولات و اصلاحات را سرعت می بخشید، آزادی ها را افزایش می داد و روابط شخصی خود با مردمش را متفاوت می کرد، می توانست ضمن ارایه آزادی های سیاسی نسبت به از دست دادن تاج و تخت خود بیمناک نباشد و شاید اکنون نیز نیروهای اپوزیسیون قادر به سرنگون کردن وی نبودند. پارسونز با تردید در توانایی شاه در اداره ایران ادامه می دهد: "در یک جامعه حساس شرقی، شاه مردی نا به جا برای این کار بود، اگرچه او فردی باهوش، پویا، کارآمد و پر ابهت بود و می توانست یک کارمند ارشد دولتی یا رییس درجه یک یک اداره در یک کشور غربی باشد. سفیر بریتانیا در ادامه شاه را انسانی خجالتی و درون گرا قلمداد می کند که این روحیه با افزایش قدرت و شکوه او تقویت شده بود، فردی منزوی و فاقد حس مباحثه جدی که اطلاعتش را به صورت دست دوم از افرادی دریافت می کرد که به طور مداوم از جامعه جداتر و خودکامه تر می شدند و به جای واقعیت تلخ، فقط به او چیزهایی را می گفتند که او دوست داشت بشنود. به نظر پارسونز شاه زمان بدی را برای اعطای آزادی های سیاسی انتخاب کرد و به جای سال 1977 به بعد که اوضاع اقتصادی ایران دچار رکود و بحران بود و منجر به بروز نارضایتی عمومی شده بود، باید سیاست آزاد سازی خود را در همان سال های 1974 و 1975 که دوران اوج شکوفایی اقتصادی کشور بود تا بر اساس رضایت نسبی مردم بدون خطر به موفقیت دست یابد. به نوشته پارسونز برخلاف بسیاری دیگر، او از میزان هماهنگی و سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون و بسیج چنین حرکت عظیم مخالف شاه در سراسر کشور حتی روستاهای دور افتاده کمتر شگفت زده شده است، چرا که: "ایرانیان مانند دیگر اهالی خاور میانه افرادی بسیار جالب در سازماندهی فی البداهه امور در آخرین دقایق هستند. آنها به مراتب کمتر از ما برای برنامه ریزی و راه اندازی کار برنامه ریزی کرده و یک شبه این کار را می کنند. برای من همواره مایه شگفتی بوده که چگونه ایرانیان کنار نشسته و مثلا برای یک دیدار رسمی دولتی تا 48 ساعت قبل از ماجرا کاری نمی کنند، ولی در آخر هم کار را به نحو احسن سازمان داده و اجرا می کنند. من تا حد زیادی فکر می کنم که عناصر اپوزیسیون خود نیز همانند هر یک از ما در مسیر سازمان دهی حوادث و کارزار خود شگفت زده شده اند." پارسونز درباره دولت تازه بر سر کار آمده شاپور بختیار می نویسد: "در حال حاضر دولت هیچ اقتداری ندارد و خمینی بر خیابان ها و اعتصابات فرمان می راند، هرچند عناصر مهمی در اعتصابات حتی به فرمان او نیز عمل نمی کنند... بازگشت ناگهانی خمینی می تواند بختیار را کنار بزند. ارتش نامطمئن و فاقد تمرکز است، اگرچه هنوز قادر به اعمال نهایی قدرت است. اقتصاد نابود شده، همه فعالیت های اقتصادی و صنعتی متوقف شده، فعالیت ادارات دولتی و امور مالی فلج شده، تولید نفت کمتر از نیازهای داخلی و کمبود کالاهای ضروری ادامه دارد." در ادامه این گزارش تاکید شده که سرنوشت ایران و تعیین مسیر آن بستگی به تصمیم آیت الله خمینی (ره) در نحوه تعامل با دولت بختیار و انتخاب گزینه آشتی پذیری یا آشتی ناپذیری در برابر آن و دیگر عناصر میانه رو است. سفیر بریتانیا پیش بینی می کند که حتی بهد شرط بهبود سریع وضع اقتصادی ایران، بدون تردید در شرایط جدید ایران بازار کوچکتری برای کالاها و خدمات بریتانیا خواهد بود. در بخش آخر این گزارش پارسونز به بیان احساسات خود درباره ایران و شخص شاه می پردازد: "من تهران را با احساسی دوگانه ترک می کنم. بسیار غمگینم که خانه ای را ترک می کنم که از بدو تولد تاکنون، طولانی تر زمان بی وقفه را در خارج از خانه در آن سپری کرده ام. کشوری که هرچند پایتخت آن ناخوش آیند است، ولی احتمالا زیباتر، متنوع تر و جذاب تر از هر محل دیگری که من در آن خدمت کرده ام است. من اگرچه به شدت برای شاه متاسفم، ولی حضور در حوادث دراماتیک و تاریخی چند ماه اخیر را با هیچ چیزی عوض نمی کنم ... من همچنین دلواپس برخی از دوستانم در رژیم قبلی هستم که اکنون در زندانند ... به خصوص امیر عباس هویدا دوست بیش از بیست ساله ام که در بسیاری موارد با شاه هم رای بود و سال ها به عنوان نخست وزیر و اخیرا به عنوان وزیر دربار صادقانه به او خدمت کرد. به عنوان یک فرد شجاع و میهن دوست، او وقتی که با خطر مواجه شد از فرار خودداری کرد و اکنون ممکن است بهای این کارش را بپردازد. صادقانه امیدوارم که چنین نشود." پنج ماه پس از پیروزی انقلاب در 13 ژوییه 1979 نیز نیک براون یکی از کارکنان جوان بخش خاور میانه وزارت خارجه بریتانیا که سال ها بعد خود به مقام کارداری و سپس سفارت کشورش در تهران منصوب شد در گزارشی تحلیلی به بررسی و واکاوی دلایل سقوط شاه پرداخت. براون به طور خلاصه بیان می کند که تا سال 1977 مخالفت عمومی با محمد رضا شاه بیشتر در دست نیروهای روشنفکری بود و در عین حال تا آن زمان نیروهای ساواک کنترل اوضاع را کاملا در اختیار داشتند. ولی از ابتدای سال 1978 (دی ماه 1356) قدرت برتر در بین مخالفان او شدند. این گزارش دلایل سقوط شاه را این گونه طبقه بندی می کند: 1. مخالفت تودهد های مردم با بی احترامی شاه به روحانیت سنتی قدرتمند شیعه، 2. انزوای کامل شاه از دیدگاه های واقعی ایرانیان، 3. سیاست سرکوب ساواک علیه روشنفکران و دانشجویان، 4. فساد گسترده مالی که بخش عمده ای از آن در بین خانواده سلطنت بود، 5. ناتوانی حکومت از اجرای برنامه های بزرگ اجتماعی و کشاورزی افزایش نارضایتی، 6. نبود آزادی های سیاسی در کشور به خصوص برای نسل جوان، 7. رشد سریع اقتصادی اوایل دهه 1970، هجوم گسترده به شهرها و به دنبال آن رکود اقتصادی و بروز نارضایتی، 8. کاهش قدرت بازار و بازاریان در کنترل اقتصاد کشور به خصوص با توجه به ارتباط آنان با علمای شیعه، 9. بروز مشکل در زندگی کشاورزان به دلیل سیاست های نا به جای اصلاحات ارضی، 10. ارتباط و اتکای کامل حکومت شاه به قدرت های غربی که مورد تایید مردم نبود.

01-08-2010	#5 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران نویسنده : مجید تفرشی گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان سران چهار قدرت بزرگ غربی در روزهای پنجم و ششم ژانویه 1979 (15 و 16 دی 1357) در گوادلوپ، یکی از مناطق تحت الحمایه فرانسه در کاراییب شرقی گرد هم آمدند تا برخی از مهمترین مسایل راهبردی جهان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند. در سه دهه اخیر ادعاهای بسیاری در نقش این نشست در تعیین تکلیف آینده ایران در آستانه سقوط نظام پادشاهی، پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و سخنان مختلف بعضا متضادی درباره نقش واقعی و جزییات این نشست بیان شده است. از آن جایی که دو پرونده قطور در اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به این نشست مربوط است، بد نیست بخش جداگانه ای از این گزارش ها را به بررسی اجمالی این نشست اختصاص دهیم. بر اساس یک مکاتبه محرمانه از سوی سفارت بریتانیا در واشنگتن با لندن، ظاهرا نخستین ابتکار اجرایی برای برگزاری یک نشست خصوصی از سران چهار کشور اصلی غربی به 18 اکتبر سال 1978 (26 مهر 1357) مربوط است، زمانی که زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر جی سفیر وقت بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد که در سفر اخیرش به سه شهر بن، پاریس و بلکپول و دیدار با رهبران آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا از راه های مختلف متوجه شده این سه کشور علاقمند برگزاری یک نشست ویژه کاملا خصوصی و غیر رسمی سران برای بررسی مسایل مورد نظر عمده بین المللی هستند. به گفته مشاور عالی امنیت ملی آمریکا، هم اکنون پس از چند ماه، پرزیدنت کارتر از او خواسته بود تا بررسی کرده و ببیند آیا برای جیمز کالاهان (نخست وزیر بریتانیا)، هلموت اشمیت (صدر اعظم آلمان غربی) و والری ژیسکاردستن (رییس جمهور فرانسه) امکان دارد که در حدود اواخر سال جاری میلادی در یک نشست فشرده و خصوصی برای بررسی مسایل راهبردی بین المللی، احتمالا با افزودن رهبران ایتالیا، ژاپن و کانادا دور هم جمع شوند یا نه؟ پیشنهاد مشخص و اکید برژینسکی این بود که برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین نشست فوق العاده ای باید حتی المقدور تلاش کرد که اولا: موضوعات مورد بررسی از قبل دقیقا تعیین شودند. ثانیا: رهبران هر کشور در این نشست با حداقل ممکن هیات همراه حاضر شوند. او همچنین به عنوان نکته سوم تاکید کرد که دولت آمریکا خواهان ابراز تمایل هر چهار کشور به برگزاری این نشست است و مطلقا مایل نیست تا برگزاری این نشست به عنوان ابتکاری رسما از سوی واشنگتن تلقی شود. چهارمین نکته مورد درخواست و ادعای برژینسکی این بود که آمریکایی ها نکته و موضوع خاصی را برای طرح در این نشست در نظر ندارند و مسایل دفاعی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث با توافق همه سران مورد توافق و طرح قرار خواهد گرفت. به باور سفیر بریتانیا در واشنگتن، قصد اصلی کارتر در برگزاری چنین نشستی سه جنبه داشت: حل و فصل موارد مبهم و تعیین تکلیف نشده بین آمریکا و متحدان اروپایی اش، حل و فصل برخی اختلاف نظرهای جدی بین ایالات متحده و آلمان غربی در دوران زمام داری کارتر و اشمیت و نهایتا تلاش برای اعتماد سازی مجدد و تثبیت رهبری آمریکا. پس از آن که سران چهار کشور درباره نفس برگزاری این نشست به توافق رسیدند، پروسه بررسی زمان، مکان و موضوعات مورد بحث در این نشست آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت تا این نشست حداکثر تا اوایل سال 1979 و قبل از آغاز طرح و بررسی پیمان و توافق نظامی سالت سه بین واشنگتن و مسکو در کنگره آمریکا انجام شود. این در حالی بود که سفیر بریتانیا آمریکا در گزارش 19 اکتبر خود، ضمن ابراز تردید جدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات سالت سه بین سران دو ابر قدرت شرق و غرب، ادعای طرح این پیمان در کنگره آمریکا ظرف چند ماه آینده را "حاوی عناصری از بلوف" قلمداد کرد، ولی در عین حال "اشتیاق آمریکا برای دانستن دیدگاه های بین المللی و راهبردی هم پیمانان خود" در این مورد را امری قابل درک دانست. مذاکرات بعدی درباره چند و چون برگزاری نشست سران قدرت های غربی نشان داد که فرانسه به طور آشکار و بریتانیا و آلمان غربی به طور تلویحی با افزودن سران و نمایندگان ایتالیا، ژاپن و فرانسه به این نشست مخالف هستند و این سه کشور را در رده نخست تصمیم گیری مسایل راهبردی کلان بین المللی نمی دانستند. از این جهت عملا و به سرعت نام این سه کشور از فهرست دعوت شدگان به نشست سران حذف و تنها ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در فهرست اصلی باقی ماندند. با این همه قرار شد که سران سه کشور حذف شده، دیدگاه ها و خواسته های خود را از طریق دیگر کشورها به گوش حاضران در نشست برسانند. دیگر پیشنهاد رییس جمهور فرانسه همچنین خودداری اکید از علنی و رسانه ای کردن نشست سران و تلاش جدی برای خصوصی و محدود نگاه داشتن ابعاد مختلف آن بود. از این رو چنین تصمیم گرفته شد که در همه نشست های این گرد هم آیی منحصرا رهبران چهار کشور دعوت شده، هر کدام فقط با همراهی یک مشاور و دستیار حاضر شوند. امری که تا آن زمان امری نامعمول در نشست های رسمی پرازدحام سران در عرصه گفتگوها و مناسبات دیپلماتیک به شمار می رفت. ژیسکاردستن همچنین به دلیل مشغله های فراوان پیشنهاد برگزاری نشست در هفته آخر سال 1978 را ناممکن دانست و با برگزاری آن در هفته نخست سال 1979 موافقت کرد. یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، برگزاری نشست سران پس از اجلاس سران کشورهای صنعتی غرب در ماه ژوئن در توکیو بود. این پیشنهاد به دلایل مختلفی از سوی لندن و واشنگتن رد شد. چرا که به نظر آنان موضوعیت اضطراری بودن این نشست عملا از میان می رفت و از میزان تاثیرگذاری و موفقیت آن در یکسان سازی دیدگاه های سران به شدت می کاست. نهایتا تاریخ پنجم و ششم ژانویه به تایید هر چهار طرف درگیر در این نشست رسید. کارتر اگرچه درباره محل برگزاری نشست سران پیشنهاد خاصی نداشت، ولی اعلام کرد که به دلیل دغدغه های خود و همکارانش برای خصوصی ماندن برنامه و دور بودن از دسترس خبرنگاران، این اجلاس در یک منطقه دور افتاده و نه چندان راحت برای دسترسی افراد عادی انجام شود. ژیسکاردستن در این مورد نیز اعمال نظر کرد و پیشنهاد برگزاری نشست در یکی از مناطق دور افتاده تحت الحمایه کشورش را مطرح کرد. نهایتا با رایزنی های مختلف منطقه نسبتا دور افتاده گوآدلوپ در شرق کاراییب که از نواحی تحت الحمایه فرانسه بود و در آن زمان دارای آب و هوایی مطبوع هم بود برای برگراری این نشست دو روزه برگزیده شد. بر این اساس و با توجه به پذیرش بسیاری از پیشنهادهای مقدماتی فرانسه، از این زمان به بعد رسما و برای ثبت در تاریخ تایید شد که نشت سران چهار کشور بزرگ غربی در گوآدلوپ به دعوت رسمی ژیسکاردستن برگزار خواهد شد. موضوع بعدی محتوای موضوعات مهم قابل طرح در نشست سران بود. سفیر بریتانیا در آمریکا در دیدار 26 اکتبر (4 آبان) خود با برژینسکی از علاقه کشورش برای طرح موضوع تعیین و تبیین خط مشی روابط اروپا و آمریکا خبر داد. برژینسکی نیز با اشاره به "اوضاع داخلی بسیار وخیم ایران" موضوع ایران را به همراه لزوم تعیین سیاست متحد غرب در برابر آفریقای جنوبی و مناقشه فلسطین و اسراییل را دارای اولویت طرح در نشست چهار جانبه گوآدلوپ دانست. جان هانت وزیر مشاور در کابینه جیمز کالاهان در یادداشت هفتم دسامبر (16 آذر) خصوصی خود به نخست وزیر کشورش، پیشنهاد اولیه لندن محورهای کلی نشست گوآدلوپ را این گونه مطرح کرد: موضوعات خاکستری غیر شفاف در مواضع اروپا و آمریکا (از قبیل سالت و خلع سلاح بین المللی)، کشورهای دچار مشکل (چین و ایران). با این همه هر چهار کشور بعدا موضوعات بیشتری را به فهرست پیشنهادهای خود برای درج در دستور کار گوآدلوپ افزودند. فهرست نهایی موضوعات اصلی برای طرح احتمالی در کنفرانس سران در گوآدلوپ به ترتیب این گونه بود: نقاط خاکستری و غیر شفاف بین اروپا و آمریکا، پیمان سالت، خلع سلاح بین المللی، مسایل مبرم در پیمان ناتو (از قبیل استقرار تانک ها، بودجه دفاعی آمریکا و همکاری های عمومی تسلیحاتی)، روابط شرق و غرب (شامل سیاست شوروی در آسیا و آفریقا)، مشکلات منطقه بالکان، چین و فروش جنگ افزار به آن کشور، بحران ایران، تلاش شوروی برای رهبری جهانی، سیاست شوروی در قبال خلیج فارس و اقیانوس هند، خاور میانه، جهان اسلام، اقتصاد جهانی (شامل بیکاری، بهای جهانی نفت و موضوع نقدینگی جهانی)، مساله شمال-جنوب، کنفرانس سران در توکیو، مسایل سیاسی اقتصادی داخلی کشورهای مدعو، اقتصاد بریتانیا، معضل دراز مدت انرژی (نفت و انرژی هسته ای) و مسایل دیگر کشورها (ترکیه، قبرس، افریقای جنوبی، زییر و اتیوپی). هر چند عملا زمان برای طرح همه این موضوعات فراهم نشد. در تصمیم گیری نهایی، شرکت کنندگان مشاور و همراه با سران چهار کشور چنین معرفی شدند: زبیگنیو برژینسکی مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، سر جان هانت وزیر مشاور در دولت کارگری بریتانیا، یورگن روفوس مشاور امور سیاست خارجی صدر اعظم آلمان غربی و وال مشاور سیاست خارجی رییس جمهور فرانسه. در گزارش اولیه توجیهی که برای نخست وزیر بریتانیا جهت طرح مواضع کشورش در نشست گوآدلوپ مطرح شده در قسمت ایران چنین آمده است: "به نظر می رسد که به احتمال زیاد شاه یا خواهد رفت یا باید امتیازات قابل ملاحظه ای بدهد، در هر یک از دو صورت منافع غرب از تبعات آن لطمه خواهد دید. اتباع غربی مقیم ایران ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند و چهار کشور به طور هماهنگ در حال برنامه ریزی برای تخلیه اتباع خود از ایران هستند. ترکیبی از شکست غرب در ایران، ترکیه و پاکستان و محکم شدن جای پای روسیه در افغانستان، جمهوری دمکراتیک یمن و شاخ آفریقا می تواند امری جدی باشد. چهار کشور احتمالا کار زیادی در مسایل داخلی ایران نمی توانند انجام دهند، ولی همکاری چهار کشور در سیاست مشترک یا پذیرش هر رژیم جدیدی و جلوگیری از به هم خوردن غیر محترمانه [مناسبات] برای حفظ قراردادها می تواند ارزشمند باشد." در گزارش توجیهی اولیه بریتانیا همچنین بر ضرورت حمایت جمعی کشورهای حاضر در نشست از همکاری و حمایت از کشورهای همسایه ایران برای کاهش تبعات انقلاب ایران بر آن ها و به خصوص لزوم کوشش آمریکا برای ابراز اطمینان نسبت به حمایت از عربستان سعودی شده است. بریتانیا همچنین از تاثیرگذاری تحولات ایران بر دیگر کشورهای عضو پیمان سنتو به خصوص پاکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرد و خواستار اعمال نفوذ از سریق آمریکا و فرماندهی سنتو برای مقابله با این معضل احتمالی شد. البته با خروج اولیه ایران و سپس ترکیه و پاکستان از سنتو و انحلال آن، پی گیری این گزینه عملا منتفی شد. در یک گزارش سری توجیهی دیگر که در تاریخ سوم ژانویه (13 دی) سه روز قبل از آغاز نشست سران توسط دفتر نخست وزیر بریتانیا برای ارایه در گوآدلوپ تهیه شده در مورد ایران تاکید شده که یکی از تبعات انتخاب احتمالی انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری ایران می تواند درخواست او از شاه برای خروج موقت از کشور باشد که می تواند آغازی بر پایان شاه و سلطنتش باشد. در این گزارش توجیهی از گزینه های مختلفی از قبیل ادامه حمایت ارتش از شاه یا تلاش تندروان نظامی برای انجام یک کودتا مطرح و تاکید شده که تجربه حکومت ژنرال غلامرضا ازهاری نشان داده که حضور نظامیان در صحنه بر شدت گرفتن بحران خواهد افزود. ادامه این گزارش درباره توفیق احتمالی دولت بختیار می نویسد: "نیروهای میانه رو علاقمند هستند به بختیار شانسی برای موفقیت بدهند، ولی این موضوع به بستگی به این دارد که شرایط عمومی مرتبط با خروج شاه موجب رضایت آیت الله خمینی خواهد شد یا نه؟" در پایان این گزارش تاکید شده است: "منافع ما در داشتن روابط باثبات و تقریبا دوستانه با ایران است. اگر به این هدف، که دیگر با وجود شاه ممکن نخواهد بود، دست یابیم باید شرایط را بپذیریم. ولی تبعات خارجی [حوادث ایران] شدید خواهد بود و می تواند ثبات دیگر رژیم های سنتی در خلیج [فارس] و خاور میانه را به خطر اندازد." حمایت کامل سیاسی و نظامی، چنان که در مورد شاه انجام شد، می توند به تحکیم غیرطبیعی اوضاع آن کشورها کمک کند، ولی پیشنهاد ایجاد اصلاحات داخلی هم ممکن است با مخالفت این کشورها مواجه شود." علاوه بر این گزارش های توجیهی، سر جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران نیز علاوه بر پستهای معمول خود به طور اختصاصی و مستقیم ریز تحولات و حوادث ایران را مرتبا برای کالاهان در گوادلوپ ارسال می کرد تا در نشست های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. دیوید اوئن وزیر خارجه نیز با ارسال چند گزارش تحلیلی از اوضاع ایران کالاهان را در جریان تحلیل های خود و همکارانش در قبال تحولات ایران می گذاشت. در یکی از گزارش های گراهام تنها یک روز قبل از آغاز نشست سران در گوآدلوپ عنوان شده بود که شعار نویسی و تظاهرات خیابانی در ایران علیه حکومت در آستانه شکل گیری شاپور بختیار از هم اکنون آغاز شده و با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و متوقف شدن کلیه فعالیت های اقتصادی، شرایط از گذشته نیز وخیمتر است و در آینده با ادامه این وضع وخیم تر هم خواهد شد. در این گزارش از احتمال مماشات موقت با دولت بختیار برخی از نیروهای معتدل از قبیل مهدی بازرگان و برخی از آیت الله های قم صحبت شده، ولی تاکید شده که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که بختیار را از این جبهه اخراج کرده، احتمالا از سر حسادت به مخالفت با دولت بختیار خواهد پرداخت. سوال اصلی در گزارش گراهام به کالاهان در گوآدلوپ این است که شرایط مطرح شده بین شاه و بختیار برای خروج شاه از ایران (بر خلاف نظر اردشیر زاهدی و ژنرال های کمی تندرو) چه بوده و این شرایط با توجه به تاکید رهبری انقلاب اسلامی بر ضرورت سرنگونی کامل نظام سلطنت در ایران موضوع انقلابیون در این باره چه خواهدبود؟ بر اساس یک گزارش سری از نشست سوم در روز دوم کنفرانس گوادلوپ در روز شنبه ششم ژانویه، در زمان طرح موضوع ایران، شرکت کنندگان در این نکته که شاه ظاهرا چاره ای جز ترک ایران ندارد نظر مشترک داشتند. رییس جمهور آمریکا از خروج شاه طی چند روز آینده خبر داد. با این همه کارتر اعلام کرد که به نظر او بخت به ثبات رسیدن شرایط در حال حاضر (درآستانه تشکیل دولت بختیار) بیشتر از دو هفته قبل است. کالاهان از بازگشت ارتشبد فریدون جم به ایران اظهار خوشوقتی کرد و گفت امیدوار است که او بتواند به کشورش کمک کند. این در حالی بود که جم در بازگشت به ایران پیشنها بختیار برای تصدی وزارت جنگ را رد کرد و مجددا از ایران خارج شد. نخست وزیر بریتانیا همچنین پیش بینی کرد: "هر حکومت آینده ای در ایران احتمالا کمتر از حد متعادل در جهان عرب نفوذ خواهد کرد و احتمالا بیشتر با اتحاد شوروی دوست خواهد بود." ژیسکاردستن ضمن حذف سیاستمداران از گزینه های فرارو در اوضاع ایران عنوان کرد که در شرایط فعلی در ایران، از یک سو نظامیان قرار دارند و از سوی دیگر رهبران دینی. رییس جمهور فرانسه همچنین عنوان کرد: "او پیش از این تصمیم گرفته بود خمینی را از فرانسه اخراج کند، ولی شاه از او خواسته بود تا چنین نکند." بر اساس این اسناد، معضل و دغدغه اصلی سران حاضر در گوآدلوپ در مساله ایران عدم مداخله شوروی در امور ایران و جلوگیری از تبدیل ایران به حوزه نقوذ کمونیسم و بلوک شرق پس از تغییر نظام سیاسی کشور بوده است و بحث تبعات انقلاب در منطقه و در چارچوب جنگ سرد بر دیگر مسایل مربوط به ایران چیرگی داشته است. کالاهان در پایان نشست گوآدلوپ و قبل از بازگشت به کشورش برای یک دیدار رسمی به هندوراس رفت و سپس به لندن بازگشت. او روز 16 ژانویه (26 ژانویه) همزمان با خروج شاه از ایران در مجلس عوام در پاسخ به یک پرسش پارلمانی درباره ماجرای گوآدلوپ در قسمت ایران گفت: "ما بحث های جدی درباره برخوردی که باید با موضوع ایران داشته باشیم انجام دادیم. ما در زمانی دیدار داشتیم که موضوع هنوز خاتمه نیافته است. بنابراین من نمی توانم ادعا کنم که به یک توافق دقیق برای رفتار مشترک غرب دست یافتیم. ولی برای ما موضوع مشخص بود. وضع بغرنجی است. شاه همین امروز ایران را ترک کرده است. این موضع خنده آوری نیست. مقامات ما همچنان پدر دیدارهای خود پی گیر موضوع هستند و تلاش می کنند از منافع غرب محافظت کنند. در همین حال باید به مردم ایران اجازه داد تا به درستی، و امیدواریم به شیوه دمکراتیک، رهبرانشان را انتخاب کنند."

01-11-2010	#8 (permalink)
Borhan قد جائکم برهان من ربکم تاريخ عضويت: Mar 2007 محل سكونت: در جایی که حقیقت باشد ارسالها: 4,333 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 3,214 از ایشان 4,045 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ضمن تشکر از آغازگر این جستار . اگر امکانش وجود داره متن کامل گزارش یا لااقل قسمت های مهم بیشتری گذاشته شود اما چند قسمت جالبی که دیدم اینها بود : 1-اوج ذلت و خواری شاه دیکتاتور ایران: ممانعت بریتانیا از پذیرش شاه و خانواده اش در شرایطی صورت گرفته که او به شدت بیمار بود و به دلیل عدم قبولش در هیچ کشوری به صورت طولانی عملا مجبور شد تا در یک سال پایانی عمرش تا مرداد 1359 مرتبا کشور محل اقامتش را تغییر دهد. در همان زمان دولت های آرژانتین، آمریکا، برزیل ئو نیوزیلند نیز از پذیرش شاه خودداری کرده بودند. نخست وزیر انگلیس آقای کالاهان در پاسخ به درخواست شاه برای صدور اجازه اقامت در بریتانیا نوشت: "چنین اقدامی وضع را پیچیده خواهد کرد و به احتمال خیلی زیاد به تخریب روابط با هر دولت بعدی جانشین در ایران منجر و از سوی دیگر موجب بروز دردسرهای امنیتی برای ما نیز خواهد شد." 2- سر آنتونی پارسونز (سفیر بریتانیا در ایران) در گزارش پایان ماموریت خود در تهران به تاریخ 18 ژانویه (29 دی 1357) از شاه به عنوان مردی نابه جا برای اداره کشورش یاد کرده و می نویسد: "شاه گرچه کارمندان و روسای اداراتی درجه یک برای همکاری با کشورهای غربی تربیت کرده بود، رژیم او از جهت خودپسندی، سطحی نگری، زرق و برق، زودرنجی و پرمدعا بودن تقصیر داشت و هضم این مسایل برای دیپلمات های غربی نیز مشکل بود." 3- اظهار شگفتی سفیر : به نوشته پارسونز برخلاف بسیاری دیگر، او از میزان هماهنگی و سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون و بسیج چنین حرکت عظیم مخالف شاه در سراسر کشور حتی روستاهای دور افتاده کمتر شگفت زده شده است، چرا که: "ایرانیان مانند دیگر اهالی خاور میانه افرادی بسیار جالب در سازماندهی فی البداهه امور در آخرین دقایق هستند. آنها به مراتب کمتر از ما برای برنامه ریزی و راه اندازی کار برنامه ریزی کرده و یک شبه این کار را می کنند. برای من همواره مایه شگفتی بوده که چگونه ایرانیان کنار نشسته و مثلا برای یک دیدار رسمی دولتی تا 48 ساعت قبل از ماجرا کاری نمی کنند، ولی در آخر هم کار را به نحو احسن سازمان داده و اجرا می کنند. " 4- گزارش سفیر انگلیس : "شاه در حد یک کارمند اداره بود نه رئیس یک کشور" پارسونز با تردید در توانایی شاه در اداره ایران ادامه می دهد:"در یک جامعه حساس شرقی، شاه مردی نا به جا برای این کار بود، اگرچه او فردی باهوش، پویا، کارآمد و پر ابهت بود و می توانست "یک کارمند دولتی یا رییس یک اداره در یک کشور غربی" باشد. __________________ *** قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین (البقره-111) بگو اگر از راستگویان هستید ، پس برهان خود را ارائه کنید. *******

02-09-2010	#12 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ایران و جهان در سال 1979 گزارش نهم: روابط ایران و آمریکا- بخش دوم نویسنده : مجید تفرشی گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان، از پیروزی انقلاب تا آستانه اشغال سفارت آمریکا- 11 فوریه تا سوم نوامبر 1979 (22 بهمن 1357 تا 12 آبان 1358). یکی از نکاتی که در ماه های آغازین سال 1979 به طور مکرر در گزارش های آمریکایی ها، به خصوص در نظرات کارشناسان و مسئولان شورای امنیت ملی آمریکا، از جمله اظهارات 15 فوریه (26 بهمن) ویلیام کوانت از مسئولان امور خاورمیانه آن شورا به چشم می خورد این بود که نیروهای کمونیست و طرفدار شوروی در ایران دارای نفوذ روزافزونی بوده و برنامه آنان مجال کسب قدرت به آیت الله خمینی و حامیانش و تصاحب آن پس از مدتی در فرصتی مقتضی بوده است. امری که به گواهی مرور زمان یا اساسا بی پایه بود و یا در صورت صحت امکانی برای تحقق آن پیدا نشد. نگرانی و هراس آمریکایی ها از نفوذ شوروی و حامیانش در حکومت جدید ایران به حدی بود که از نشر واشنگتن در بساری از حوادث ایران رد پای روس ها را می جستند. برای نمونه، سولیوان از یک سو مخالفت رهبر انقلاب ایران با پیمان صلح کمپ دیوید بین اسراییل و مصر را نتیجه دو دیدار او با سفیر شوروی می دانست و از سوی دیگر از نظر آمریکا ناآرامی ها و درگیری ها در کردستان نیز نتیجه مداخله و فتنه گری شوروی بود. از منظر روابط ایران و آمریکا نخستین حادثه مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام پادشاهی روز 14 فوریه (25 بهمن) رخ داد. در این روز سفارت آمریکا توسط "یک گروه مسلح ناشناس با لباس کامل نظامی" اشغال شد. بر اساس گزارش محرمانه جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران، ویلیام سولیوان همتای آمریکایی او به تفنگداران محافظ سفارت کشورش دستور داده بود که از درگیری نظامی با مهاجمان پرهیز کرده و فقط از "فناوری های کنترل شورش" برای ممانعت از اشغال استفاده کنند. این گزارش حاکی از وجود بیش از 70 نفر به عنوان گروگان در داخل سفارت آمریکا بود. ظاهرا حمله کنندگان مسلح به سفارت مدعی شده بودند که آمریکایی ها با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود در حال پناه و فراری دادن ماموران ساواک بوده اند. برخلاف مورد بعدی، این اشغال سفارت آمریکا نه مورد حمایت دولت ایران قرار گرفت و نه چندان طولانی شد. ماموران مسلح دولتی همان روز 25 بهمن سفارت را از دست اشغالگران درآوردند. سفیر بریتانیا چه در گزارش خود به لندن و چه در مشورت با همتای آمریکاییش مدعی شد که این اشغال توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران صورت گرفته است. هرچند این موضوع توسط سران آن سازمان به کلی تکذیب شد. در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد. این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود. دولت آمریکا رسما از مقامات ایرانی برای کمک سریع به حل اشغال سفارت خود در تهران تشکر کردند. جیمی کارتر نیز در پیامی از مهندس بازرگان ضمن تبریک آغاز نخست وزیری او، از بابت کمک به رفع اشغال سفارت آمریکا نیز تشکر کرد. کارتر در پایان پیامش به بازرگان نوشت: "ما آرزومند و منتظر روابط سودمند و نزدیک با دولت شما هستیم." با وجود پس گرفته شدن سفارت آمریکا از اشغالگران و تسلط نیروهای مسلح دولتی ایران بر وضع امنیت ساختمان و اطراف آن، در روزهای بعدی نیز شایعه احتمال حمله مجدد به سفارت آمریکا و اشغال آن همچنان ادامه داشت. اشغال سفارت آمریکا به اقدامات حفاظتی و امنیتی در دیگر سفارت خانه های غربی به خصوص سفارت بریتانیا افزود. به دنبال حمله به سفارت آمریکا در تهران، تعدادی از کنسولگری های آمریکا در شهرهای دیگر ایران نیز مورد حمله مردم یا گروه های مسلح غیردولتی قرار گرفت. از این جهت آمریکایی ها تصمیم گرفتند که تا زمان برقرار نشدن شرایط مساعد حفاظتی و امنیتی، نمایندگی های دیپلماتیک خود در تبریز، اصفهان و شیراز را تعطیل کنند. علاوه بر آن طی ماه های بعد به انگیزه های مختلف تظاهراتی از سوی نیروهای مسلمان و چپ در مقابل سفارت آمریکا صورت می گرفت و هر بار نیز پرچم آمریکا توسط تظاهر کنندگان به آتش کشیده می شد. در فاصله فوریه تا اوت، از سوی دولت موقت یک کمیته و پاسگاه در داخل سفارت آمریکا تاسیس شده بود. در مرحله اول به دلیل شکایت های آمریکایی ها از مداخله کمیته در امور جاری سفارت، اعضای کمیته به کلی تعویض شدند و رییس قبلی آن که به ماشاءالله قصاب شهرت داشت توسط ماموران دولتی نیز بازداشت شد. کمیته بعدی نیز به دستور دولت موقت در حدود نیمه ماه اوت منحل و ماموران مسلح ایرانی داخل سفارت را تخلیه کردند. از آن سو در آن ایام، سفارت ایران در واشنگتن هم دستخوش حوادث بود. بر اساس گزارش نهم مه (19 اردیبهشت 1358) پیتر جی سفیر بریتانیا در واشنگتن، شهریار روحانی (داماد سابق دکتر ابراهیم یزدی) که از او به عنوان "کاردار سابق و خود خوانده" سفارت ایران یاد شده بود اعلام کرده بود که مدارکی در اختیار دارد که اردشیر زاهدی سفیر سابق ایران در واشنگتن در جهت نفوذ در بین رجال سیاسی، مبالغی را به عنوان رشوه و به طور غیرقانونی به سیاستمداران آمریکایی (از جمله چند نماینده کنگره و یک وزیر خارجه سابق) پرداخته است. بروز این اتهامات موجب بروز جنجال شدید رسانه ای در واشنگتن شد و دادستان آمریکا رسما به بررسی قضایی موضوع و احضار زاهدی به دادگاه حکم داد. بر اساس مدارک موجود، پس از مدتی کوتاه زاهدی موفق شد تا ضمن کسب مصونیت قضایی تنها به عنوان شاهد درباره این اتهامات شهادت بدهد و موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد. وزارت خارجه آمریکا روز هفتم ژوئن (17 خرداد) اعلام کرد که وزارت خارجه ایران از اعطای پذیرش به والتر کاتلر سفیر وقت واشنگتن در کینشازا به عنوان سفیر جدید پیشنهادی واشنگتن در تهران خودداری کرده است. به گفته دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران، کاتلر دارای سوابق نامطلوب دیپلماتیک و خدمت در کشورهای استعمارزده ای چون کنسولگری آمریکا در تبریز (در دوره حکومت شاه) و سفارت خانه های کشورش در زییر، کره جنوبی و ویتنام جنوبی بوده و انتخاب وی برای جانشینی سولیوان مورد قبول حکومت انقلابی ایران نیست. کارتر در واکنش به این اقدام گفت: "رد کردن سفیر پیشنهادی واشنگتن اقدامی مفید در جهت کمک به بهبود روابط دو کشور نیست." آمریکایی ها معتقد بودند که قصد یزدی از رد کردن سفیر پیشنهادی "به کرسی نشاندن باورهای ضد امپریالیستی خود" بود. موضوع دیگر مساله آینده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا، ادامه تامین لوازم یدکی تجهیزات نظامی و تعمیر و نگهداری آنها از یک سو و پول و حسابهای ارزی ایران بود که به عنوان تنخواه معاملات نظامی در آمریکا نگهداری می شد. به گفته پرشت، در اوایل تابستان 1979 از بین ده ها هزار نظامی آمریکایی فقط 20 نفر در ایران باقی مانده بودند که بیشتر در امور اداری به کار اشتغال داشتند و قرار بود به زودی این تعداد نیز به شش نفر کاهش یابد. روز چهارم اکتبر (12 مهر)، ابراهیم یزدی در سفری به آمریکا با سایروس ونس همتای آمریکایی خود و ساندرز معاون ونس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار یزدی با یادآوری روابط ایران و آمریکا در فاصله 28 مرداد 1332 تا انقلاب عنوان کرد: "آمریکا با وجود مخالفت و بعد پذیرش انقلاب ایران هنوز از ماهیت انقلاب اسلامی آگاه نیست و حوادث سال های 1953 تا 1978 هنوز فراموش نشده است. اگر آمریکا خواهان روابط دوستانه با ایران جدید است، قبل از آن ایران خواستار دیدن تاییدیه محکمی بر روش جدید آمریکا است." در ادامه این دیدار یزدی ضمن شکایت از عدم ارایه تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به ایران و درخواست وجه نقد از سوی واشنگتن، عنوان شد: "توطئه آمریکایی و انگلیسی درصدد خفه کردن انقلاب ایران است." به گفته یزدی دیدار هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا با محمد رضا شاه در مکزیک و احتمال دخالت عوامل آمریکایی در حوادث کردستان و خودداری واشنگتن از استرداد متهمان ایرانی به حکومت تهران از جمله شواهد این توطئه بودند. پرشت که گزارشی از دیدار یزدی با ونس را به سر نیکلاس هندرسن سفیر جدید بریتانیا در واشنگتن ارایه کرده بود، شرایط را این گونه ارزیابی کرد: "طرف آمریکایی تا حدی خود را فریب داده و چنین باور کرده بود که ایرانیان ممکن است آماده تغییر در رفتارشان در قبال آمریکا باشند. از این جهت دیدار با یزدی ناامید کننده بود." در نیمه دوم ماه اکتبر تا روزهای نخست نوامبر، هنری پرشت در راس یک هیات آمریکایی به مدت دو هفته به تهران رفت. سفری که تنها سه روز قبل از حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا به پایان رسید. پرشت در راه بازگشت به آمریکا در دیداری با مقامات بریتانیا در لندن خلاصه ای از این سفر پرماجرا را ارایه کرد. به گفته رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، دولت ایران تا حد زیادی نامطمئن و کم تجربه می نمود که به شدت نگران خطر خارجی بود. به نظر پرشت، در بین کسانی که با او دیدار کرده بودند، آیت الله سید محمد بهشتی "با فاصله بسیار جالب ترین فرد بود که با اعتماد و به انگلیسی سخن می گفت و به واسطه پنج سال اقامتش در هامبورگ درک معقولی از غرب داشت. با این همه او در بین طبقه متوسط نامحبوب بود و ا را فرصت طلب می دانستند." پرشت در ادامه سخنانش عنوان کرد: "فکر می کند که آمریکا به عنوان یک احتمال آشکار در آینده می تواند با بهشتی تعامل کند." در این دیدار بهشتی در پاسخ به سوال پرشت درباره امکان بازگشت "ایرانیان تبعیدی" به کشور" گفت که از بازگشت آنان حمایت می کند، ولی حاضر نیست به خاطر آنان آموزه های انقلاب را زیر پا بگذارد. در ادامه پرشت با ذکر دیگر دیدارهایش با مقامات ایرانی، از ابراهیم یزدی وزیر خارجه به عنوان "قویترین چهره در دولت کنونی" یاد کرد و در عین اظهار ناخرسندی از سخنرانی آیت الله حسینعلی منتظری برای او درباره "سلطه صهیونیسم بر آمریکا" از منتظری به عنوان "خوش برخوردترین فرد در بین روحانیان ایرانی" نام برد. در حین سفر پرشت به تهران بود که شاه برای ادامه درمانش اجازه سفر به آمریکا را یافت و وارد نیویورک شد. احساس پرشت این بود که بازرگان و دولتش تلاش داشتند تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهند، ولی به مرور موضوع در رسانه های ایرانی داغ شد و عده ای بر اساس قانون استرداد بین دو کشور خواستار بازگرداندن شاه به ایران شدند. مساله سفر محمد رضا شاه به آمریکا، چنان که مقامات دولت های تهران و واشنگتن می خواستند بی سر و صدا و بدون تبعات منفی باقی نماند. تقریبا همزمان با خروج هیات آمریکایی به ریاست پرشت از تهران، هیات نمایندگی ایران شامل بازرگان نخست وزیر، یزدی وزیر خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع در جشن های سالگرد استقلال آمریکا شرکت کردند. در این سفر بازرگان و همراهانش دیداری با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر داشتند و درباره مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی فی ما بین گفتگو کردند. دیدار هیات ایرانی و آمریکایی در الجزیره از یک سو و سفر شاه به آمریکا از سوی دیگر موجب شد تا روز چهارم نوامبر (13 آبان)، تعدادی از دانشجویان از دانشگاه های مختلف که خود را "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا در تهران آن را اشغال و دیپلمات ها، کارکنان عادی و نظامیان حاضر در آن را به گروگان گرفتند. این حادثه موضوعی است که طی 444 روز بعد به یکی از مهمترین حوادث بین المللی تبدیل شد و بدون اغراق تبعات سیاسی و بین المللی آن هنوز بر روابط ایران و غرب سایه افکنده است. جمعه 16 بهمن 1388 13:20

5 روز پيش	#13 (permalink)
IRFX رهگذر تاريخ عضويت: Dec 2009 ارسالها: 28 جنسيت: سپاس هاي ايشان از ديگران: 8 از ایشان 9 بار سپاسگزاري شده است	پاسخ : گزارش‌هایی از اسناد محرمانه تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ایران و جهان در سال 1979 گزارش دهم: حمله به سفارت آمریکا نویسنده : میثم منصوری کیا در 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویان که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا و اشغال آن، حدود 63 نفر از دیپلمات ها، کارکنان و نظامیان حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند. این حادثه که بعد از سفر مهندس مهدی بازرگان و مصطفی چمران وزیر دفاع و ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال این کشور و دیدار با زبيگنيو برژينسکى مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر و متعاقب آن سفر شاه به آمریکا برای درمان اتفاق افتاد، تاثیر فراوانی در رابطۀ دو کشور ایران و آمریکا و حتی غرب داشت که کماکان نیز ادامه دارد. اسناد آرشیو ملی دولت بریتانیا نشان می دهد که این کشور به صورت مخفیانه تلاش های دولت کانادا، برای متقاعد کردن اتحادیۀ کشورهای مشترک المنافع و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برای میانجیگری با امام خمینی جهت آزادی گروگان ها را رهبری می کرده است. در تلگرافی از سفارت انگلستان به شمارۀ 794 در تاریخ 29 نوامبر به نقل از سفیر هند که دیداری از وزارت خارجۀ ایران داشته آمده است که: "مقامات ایرانی در قبال مواضع خود محکم ایستاده اند و روز به روز نسبت به آن پایدارتر می شوند و به هیچ عنوان قبل از اینکه شاه به کشور استرداد داده نشود و همچنین دارایی های این کشور آزاد نشوند هیچ وساطتی را قبول نمی کنند". سفارت انگلستان در تهران معتقد بود هند که به عنوان یک عضو پیشرو در جنبش عدم متعهدها شناخته می شود، بر این عقیده است که روحانیون هنوز نمی دانند چطور با جامعۀ جهانی ارتباط برقرار کنند و هم برای ما و هم برای آنها بهتر است که به دور از جنجال و ذکر نام قدرت های کوچک و بزرگ این بحران را حل کرد. همچنین سفیر هند به همتای خود گفته بود که: "دولت آمریکا فشار زیادی را از طرف مردم خود مبنی بر قاطعانه برخورد کردن با این موضوع تحمل می کند. آمریکایی ها از کشورهای دوست خود انتظار دارند تا آنها را در مقابل مقامات ایرانی پشتیبانی کامل کنند". همچنین سفیر هند پیشنهاد داده تا همۀ کشورها از شمال تا جنوب و فقیر و ضعیف علیه این کار ایران موضع بگیرند. آنچه از مکاتبات سفارتخانه های بریتانیا با وزارت امور خارجه مشهود است این است که بریتانیا نقش مهمی را در بسیج حمایت های بین المللی به ویژه کشورهای نزدیک به خود در حمایت از آمریکا ایفا کرده است. به عنوان مثال سفارت انگلستان در سوئد تلاش کرده تا برخی از اعضای پارلمان این کشور را متقاعد کند تا بر دولت این کشور فشار وارد کنند تا موضع بی طرفی خود را کنار گذاشته و بیانیه ای شدید اللحن علیه ایران صادر کنند. در این زمینه نخست وزیر مالت (دوم منتوف) نیز با صدور هر گونه بیانیه ای علیه ایران مخالفت کرد و گفت: "من از وزارت امور خارجۀ امریکا دستور نمی گیرم". همچنین برخی از کشورهای بلوک شرق اروپا و عضو پیمان ورشو و شوروی موضع محافظه کارانه ای نسبت به این قضیه داشته اند. سفیر بریتانیا در ورشو طی تماسی گفته بود: "این کشورها موضع خود را با مسکو هماهنگ می کنند. آنها آشکارا تهران را محکوم نمی کنند چرا که آنها نمی خواهند خدمتی رایگان به آمریکا تقدیم کنند". در 29 نوامبر وزیر امور خارجه سایروس ونس از رییس دادگاه بین المللی خواست تا اقدام غیر قانونی ایران را محکوم کند و افرادی که در این قضیه مرتبط هستند را تحت تعقیب قرار دهد و برای متوقف کردن هرگونه تلاشی از طرف ایران مبنی بر محاکمۀ دیپلمات ها و محکومیت آنها توسط دادگاه های ایران که برخلاف قوانین بین الملل است اقدام کند. متعاقب این درخواست ایالات متحدۀ آمریکا شکایتنامه ای رسمی به همراه متنی که موید تضمین امنیت سفارت آمریکا توسط دولت ایران بود را تنظیم و به دادگاه بین المللی ارسال کرد. قسمتی از متن شکایت دولت آمریکا به دادگاه بین المللی به شرح زیر است: در ساعت 30/10 صبح روز 4 نوامبر 1979 طی تظاهراتی که در حدود 3000 نفر در آن شرکت داشتند سفارت آمریکا در تهرا توسط صدها نفر از تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفت. به نظر می رسد نگهبانان ایرانی مکلف به حمایت سفارت هیچ تلاشی را برای جلوگیری از این امر انجام ندادند. تظاهرکنندگان وارد حیاط سفارت و بعد از آن با برداشتن موانع آهنی وارد ساختمان اصلی شدند. بعد از آن از طریق پنجره ها وارد طبقۀ همکف شدند و نیروهای مارینز (گارد تفنگداران دریایی) را خلع سلاح کردند. این در حالی بود که کنسول و برخی دیگر از دیپلمات های آمریکایی به طبقۀ اول فرار کرده و درها را قفل کردند. بعد از حدود 2 ساعت و بعد از تلاش های زیاد برای ارتباط با نیروهای امنیتی ایرانی و وزارت امور خارجه، تظاهر کنندگان سعی در آتش زدن درهای طبقۀ اول شدند و بعد از موفق شدن در این زمینه تمام افرادی که به طبقۀ اول گریخته بودند را دستگیر کردند. دراین شکایت عنوان شده که هیچ فرد روحانی و هیچ مسوول نظامی که سابقاً با سفارت همکاری داشته اند برای منع تظاهر کنندگان اقدامی نکرده و دفتر نخست وزیر و وزیر امورخارجه به درخواست های کاردار سفارت که در آن موقع در وزارت امورخارجه حضور داشته پاسخی نداده اند. کما اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمله به سفارت و بازگشت اموال غارت شدۀ آن انجام نداده است. در این شکایت عصبانیت آمریکایی ها از نحوۀ به نمایش گذاشتن اسیران در جلوی جمعیت با چشم بسته و دستهای رو به بالا به وضوح نمایان است. در ادامۀ این شکایتنامه آمده است که روز 22 نوامبر هزاران ایرانی با حمایت دولت و کارکنان آن که کار نظارت را بر عهده داشتند در مقابل سفارت تظاهرات کردند. در بین تاریخ 18 و 20 نوامبر حدود 13 نفر آزد شدند. هنوز 50 نفر از کارمندان سفارت در بازداشت هستند و به هیچ نمایندگی پزشکی یا بین المللی برای بازدید گروگان ها اجازه داده نمی شود. بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده اند و اگر به تقاضای گروگانگیرها عمل نشود آنها محاکمه خواهند شد. در ادامۀ این شکواییه اشاره شده که این کار نقض آشکار قوانین بین الملل است و حکومت ایران نمی خواهد که این بحران را حل و دیپلمات های آمریکایی را آزاد و با هیچ نماینده ای از آمریکا چه در تهران و چه در سازمان ملل صحبت کند. همچنین به کاردار آمریکا در ایران بروس لانگن این اجازه داده نمی شود که وارد سفارت شده و با همکاران خود دیدار کند. در این شکایت آمریکا خوستار مداخلۀ فوری برای آزادی گروگان ها و حفاظت آنها به منظور جلوگیری از صدمه دیدن گروگان ها شده است. بر اساس برخی از اسناد آرشیو ملی بریتانیا، رییس جمهور سریلانکا نیز وزیر خارجۀ خود را به تهران فرستاد تا ضمن دیدار امام و عرض تبریک به ایشان به مناسب پیروزی انقلاب اسلامی از امام تقاضا کند تا گروگان ها را آزاد کند و وجهۀ اسلام را خدشه دار نکند. به نظر می رسد این اقدام به درخواست و پافشاری سفیر آمریکا در سریلانکا انجام و اقدامی شخصی بوده که هیچ ارتباطی با هرگونه وساطتی از طرف سازمان کنفرانس اسلامی یا جنبش عدم تعهد نداشته است. در 28 نوامبر وزیر خزانه داری آمریکا در کویت اعلام کرد آمریکا کاری که با داراییهای ایران انجام داد را با داراییهای کشورهای حوزۀ خلیج فارس انجام نخواهد داد و دارایی های این کشورها در بانکهای آمریکایی محفوظ باقی خواهد ماند. ديپلماسی ایرانی

ابزارهاي موضوع
نمايش به صورت چاپگر ارسال اين صفحه به ايميل
نحوه نمايش
Linear Mode Switch to Hybrid Mode Switch to Threaded Mode